الانطلاق في صياغة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل (فيديو)

انطلقت صياغة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للعشريّة 2020-2030 يوم الخميس 9 ماي 2019 لتنتهي في موفى جوان القادم وتمّ إعطاء إشارة انطلاق الأشغال خلال اجتماع اللّجنة القيادية لهذه الاستراتيجية تحت إشراف وزيرة التكوين المهني  والتشغيل السيّدة سيدة الونيسي وبحضور وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة السيّد سليم الفرياني وممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل وعديد الوزارات المعنيّة والقطاعات المتدخلة وذلك بدعم من المكتب الدولي للعمل.

وصرحت السيّدة سيدة الونيسي وزيرة التكوين المهني والتشغيل أنّ "هذه الدورة للجنة القيادة مكنّت من إتمام مرحلة  التشخيص ضمن مقاربة تشاركية وتوافقية وركزت على تحديد أربعة محاور رئيسية تقوم عليها هذه الاستراتيجية لتحقيق التوازن في سوق الشغل وهي تغيير النموذج الاقتصادي وتثمين الرصيد البشري وتدعيم حوكمة سوق العمل وضمان التنفيذ الجيّد للاستراتيجية". كما أشارت إلى أنّ نتائج هذا التشخيص الذي تعمق في دراسة الأسباب والمضاعفات تعتبر جد مفيدة لتيسير الصياغة.

وبيّنت الوزيرة أنّ أعمال الصياغة ستبدأ قريبا من خلال لقاء تأطيري عام ينتظم على مدى ثلاثة أيام بمشاركة جميع الأطراف ومن بينها المجتمع المدني والعمادات المهنية إلى جانب عدد من الخبراء وتفعيل ورشات عمل متخصصة على أن تعرض مخرجاتها ضمن استشارات جهوية تتولى تحديد الأولويات وإدراج الميزانيات بالنسبة إلى المداخلات المقترحة.

وأضافت السيّدة سيّدة الونيسي أنّه على ضوء هذه التوصيات يتم إعداد الوثيقة النهائية التي ستكون محور استشارة وطنية بإشراف رئيس الحكومة.

وأشادت الوزيرة بالمناسبة بالمجهودات التي بذلها الساهرون على إنجاز هذا المشروع من وزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة المالية ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الفلاحة والموارد المائية ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزارة السياحة والصناعات التقليدية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومكتب العمل الدولي وكل الفاعلين الاجتماعيين والمجتمع المدني والشركاء التقنيين والماليين المشاركين في إعداد هذه الاستراتيجية وقالت: " نحن نعمل على صياغة استراتيجية واضحة  تعتبر بمثابة خارطة طريق مستدامة لكل أصحاب القرار".

ونوّه السيّد سليم الفرياني من جهته بجودة التشخيص الذي قدّم بعمقه مشيرا إلى قدرة القطاع الصناعي والمؤسسات الصغرى والمتوسطة على خلق مزيد من مواطن الشغل ولافتا النظر إلى ضرورة توفير الكفاءات المهنيّة والفنيّة اللازمة بالجودة والعدد المطلوبين.

أمّا بالنسبة للسيّد جبران بوراوي الكاتب العام للنقابة للتكوين والتشغيل والهجرة المنبثقة عن الاتحاد العام التونسي للشغل فقد اعتبر أنّ مجموعة الإجراءات التي تدخل ضمن هذه الاستراتيجية لن تكون وهمية بل ستكون  فعليّة, مبرزا ضرورة الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهات وطالبي الشغل ودعا المستثمرين إلى القيام بدورهم في خلق مواطن شغل. مشددا على أهمية الالتزام السياسي والمؤسساتي في أعلى مستوى قصد استكمال هذه الاستراتيجية وتطبيقها.

وثمّن السيّد خليل الغرياني عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية جودة التشخيص ودقّة المعلومات المقدّمة قائلا: "من الضروري في الوقت الراهن تحديد الأولويات والربط فيما بينها في إطار الاستراتيجية التي ستتم صياغتها والتي سنلتزم بها جميعا على مدى المخططين القادمين للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وسنقدم من خلالها دعمنا الكامل لكل الحكومات المتعاقبة في المستقبل ."

وبيّن السيّد ديفيد اندريفون المستشار التقني الأوّل لمكتب العمل الدولي أهمية هذه الاستراتيجية التي تعيد الأمل للتونسيين وتعزز ثقتهم في مؤسسات الدولة ودعا كل الوزارات والأطراف الاجتماعية إلى العمل معا في الأسابيع المقبلة لوضع اللمسات الاخيرة لهذه الاستراتيجية. وأكد التزام مكتب العمل الدولي ومشاركته في كل مراحل صياغتها.