التقـرير العـام لمحكمــة المحـاسبـات حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية لعضوية مجلس نـواب الشعــب لسنة 2014

يمكّننا الاطلاع على التقرير العام لمحكمة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية لعضويّة مجلس نواب الشعب لسنة 2014 من الخروج بالاستنتاجات التالية:

• لوحظ محدودية الإرجاع التلقائي للمنحة العمومية من قبل القائمات المترشحة والمحدّد بـ10 أيام من التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات.
•  خلافا للفصل 90 من القانون الانتخابي لم يتبيّن ما يفيد قيام مصالح البنك المركزي باتخاذ إجراءات خصوصية للحيلولة دون التمويل الأجنبي للحملة الانتخابية وذلك باستثناء إصدار مناشير للبنوك.
• أفادت هيئة الانتخابات أنّه تمّت معاينة 5550 ناخبا مرسّما أكثر من مرّة في الدوائر بالخارج واستحال التأكّد بصفة يقينية من تكرّر أو ازدواج أسماء الناخبين.
• ارتفاع حجم المعاملات النقدية خلال الحملة الانتخابية وتضمين الحسابات المالية موارد نقدية مجهولة المصدر وتعدّد حالات عدم تصريح بعض القائمات المترشّحة بكلّ مواردها النقدية وشهدت بعض الحسابات خلال الفترة الانتخابية سحوبات نقدية غير اعتيادية من حيث مبلغها ونسقها.
• ارتفاع حجم التحويلات الأجنبية لفائدة الجمعيات خلال الفترة الممتدّة من جوان إلى سبتمبر 2014 إلى 8.075 أ د.
• لم يتولّ عدد من وسائل الإعلام السمعية والبصرية توفير تغطية إعلامية متساوية بين القائمات الراجعة إلى نفس الصنف حيث قامت على سبيل المثال بتخصيص مدّة بث في كلّ القنوات لفائدة حركة النهضة بنسبة 11.3% من المدّة التي تمّ تخصيصها للصنف «أ» من القائمات المترشّحة مقابل نسبة بلغت 5.7 % بالنسبة إلى حركة نداء تونس.
• عدم التناسب بين الخطأ والعقوبة المالية والانتخابية من جهة وعدم إقرار جزاء لعدد من المخالفات من جهة أخرى.

بعض التوصيات:

• إيلاء المعاملات المالية عناية خاصّة خلال الفترات الانتخابية وإحكام الرقابة عليها.
• تولّي هيئة الانتخابات مزيد التحرّي عند تلقّي مطالب الترشّحات في مدى صحّة العناوين المقدّمة إليها. 
• تجميع النصوص القانونية للتيسير على المترشحين ووكلائهم الماليين.
• إقرار أحكام تنظّم فترة ما قبل الحملة الانتخابية من حيث تأدية النفقات ذات العلاقة بالحملة واحتسابها.
• إيلاء المعاملات المالية عناية خاصّة خلال الفترات الانتخابية وإحكام الرقابة عليها.  
• التفكير مستقبلا في مراجعة العقوبة المنصوص عليها بالقانون الانتخابي على نحو يحافظ على صبغتها الردعية دون أن يغفل ضرورة التناسب بين المخالفة المرتكبة والجزاء المستوجب.

خالد الشّابي

قراءة المزيد:

التمويـل العمومي للحمـلات الانتخابية: هل استرجعت الدولة ما أنفقته؟

ما أهميّة التمويل العمومي للحملات الانتخابية؟

هـل تـمّ استـرجاع التمويـل العمـومي في الانتخابـات السابقة؟