منظمة الأعراف تدعو إلى بناء منظومة قانونية تحدّد ترتيبات الإضراب

من وجهة نظر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية التي عبّر عنها عضو مكتبه التنفيذي خليل الغرياني من الضروري بناء منظومة قانونية تحدد ترتيبات الإضراب وتضفي عليه الشرعية وتحمي الحق في الاضراب دون المساس بالمخططات التنموية والاستثمار على مدى الـعشرين سنة القادمة، فضلا عن ضرورة أن تستنفد جميع الأطراف كل المحاولات لحلّ النزاع الشغلي دون اللجوء إلى الاضراب مباشرة وما عدا ذلك فإنّه يعتبر غير قانوني.

بينما بيّن محمد على البوغديري أنّ الإضراب يعتبر "أبغض الحلال" لأنّه يترجم فشل الأطراف المتفاوضة في الإقناع، مبرزا أهمية وضع قانون ينظم العلاقات ويحدد واجبات التفاوض وإنشاء محاكم مختصة في فضّ نزاعات الشغل الجماعية بوصفها إطارا محايدا ونزيها.

وردت هاتان المداخلتان خلال أشغال الجامعة النقابية لأصحاب العمل التي انعقدت بالحمامات يومي 13 و14 أفريل الجاري والتي افتتحها سمير ماجول رئيس منظّمة الأعراف.

وسيحرص الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على جعل ملتقى الجامعة النقابية لأصحاب العمل موعدا سنويا تطرح خلاله عديد المسائل الاقتصادية والاجتماعية التي تهمّ المؤسسات بصفة خاصة والقطاع الخاص بصفة عامة، فضلا عن العمل على توسيع المشاركة والحضور لتشمل تدريجيا المسؤولين النقابيين بالغرف القطاعية.