قايد السبسي في جنيف: استثناء النساء من المساواة في الميراث متعارض مع روح الإسلام ومقاصد الشريعة (فيديو)

اعتبر الرئيس الباجي قايد السبسي أنّ حقوق الإنسان كلّ لا يتجزٰأ وشرط لتطور المجتمعات وهي ليست امتيازا للعالم الغربي بل يحتاجها العالم العربي الإسلامي، لاسيما ما يتعلق بالنهوض بوضعية النساء وتحرير طاقاتهن، قائلا"لا ديمقراطية بدون مساواة ولا تنمية حقيقية بدون القضاء على التمييز بين الرجل والمرأة".

وأكّد في كلمة ألقاها يوم الإثنين 25 فيفري 2019 بمناسبة مشاركته في الجزء رفيع المستوى للدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف أنّ المبادرة التشريعية المتعلقة بالمساواة في الميراث، التي طرحها ستشكل نقطة تحول جديدة في تاريخ تونس الحديث كما أنّها تعدّ مواصلة للمنجز الإصلاحي الذي تميزت به تونس عبر تاريخها المعاصر وجعل منها استثناء، مضيفا نريد لهذه المبادرة أن تكون الثورة المجتمعية الثانية لتونس الجديدة تحقيقا للكرامة والمساواة والعدل".

وفي رده لما ذهب إليه البعض من عدم دستورية مبادرة المساواة في الميراث بين الجنسـين على أساس الفصـل الأول من الدستـور قال الباجي قايد السبسي "إنّ الدستور يلزم الدولة في فصله 21 بإقامة المساواة بين الجنسين في جميع المجالات بما في ذلك الميراث، فضلا عمّا ورد بالفصل الثّاني الّذي ينصّ على أنّ تونس دولة مدنيّة تقوم على المواطنة، وإرادة الشّعب، وعلويّة القانون ".
وأكد رئيس الجمهورية أنّ الدين الإسلامي الحنيف خصّ المرأة بمكانة متميزة، وحثّ على ضمان حقوقها وكرامتها، معتبرا استثناء النّساء من المساواة في الميراث بتعلّة الخصوصيّة الدينيّة متعارضا مع روح الدين الإسلامي ومقاصد الشريعة، وغير متلائم مع فلسفة ومبادئ حقوق الإنسان.

المساواة في الميراث ستفتح الباب مع التمكين الاقتصادي للمرأة

وبيّن أنّٰ المشروع المعروض على مجلس النواب يمكن، كل مورّث يملي عليه ضميره وإيمانه احترام ما يعتقد أنّه القاعدة الدّينيّة أن يعلن، في قائم حياته،عن رغبته في أنْ يَقْتَسِم ميراثه، بعد وفاته،على قاعدة "للذّكر مثل حظّ الأنْثَيين".

ومن جهة أخرى اعتبر رئيس الجمهورية أنّ المساواة في الميراث ستفتح الباب أمام التمكين الاقتصادي للنساء خاصة وأنّ مساهمتهن في خلق الثروة وفي تطويرها ثابتة أمام تنامي مشاركتهن في الحياة الاقتصادية ، قائلا: "إنّ الكثير من العائلات تقوم على دخل المرأة فيها وما يعنيه ذلك من تطوير لاقتصاديات بلداننا ونموها، فضلا عن كونه يساهم في الحد من ظاهرة العنف المسلط عليهن وتفقيرهن وتهميشهن في مجتمعاتهن، وبالتالي حفظ كرامتهن".

65 بالمائة من حاملي الشهادات العليا هم نساء

وذكر أنّ نسبة النّساء التّونسيات الحاصلات على الشّهادات العليا، حسب آخر إحصائيات اليونسكو 65 %، وبلغت نسبة المتحصلات على شهادة الدكتوراه 69 %، كما أنّ نسبة النّساء الباحثات تناهز 55%. وقد تجاوزت نسبة النساء الناجحات في مناظرة الدّخول إلى المعهد العالي للقضاء لهذه السنة 80% من مجموع الناجحين.

وأضاف ان كل ذلك يعود إلى خيارات دولة الاستقلال التي عمّمت التعليم وجعلته وجوبيا ومجانيا. وأقرت في 13 أوت 1956 مجلة للأحوال الشخصية، حررت المرأة واعتبرت بمثابة ثورة اجتماعية لتونس بقيادة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة. وتعزز هذا الرصيد القانوني بمصادقة تونس على عدد هام من الاتفاقيات الدولية أبرزها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سنة 1985 التي سحبت تونس تحفّظاتها عليها.

وبيّن رئيس الدولة أن، تعزيز منظومة حقوق الإنسان، نصّا وممارسة، يعد من أبرز الأولويات التي سعت تونس على ترسيخها منذ انطلاق التجربة الديمقراطية، لما لها من أهمية في تكريس دولة القانون والمؤسسات، وفي الحفاظ على السلم الاجتماعية.،

وقد حضر هذه الجلسة رئيس مجلس حقوق الانسان كولي ساك والأمين العام لمنظمة الامم المتحدة انطونيو قوتيراش ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرنناندا إسبينوزا قارسس و المفوضة السامية لحقوق الانسان ميشال باشلي فضلا عن وفود الدول الممثلة في هذا المجلس.

ويُعْنَى مجلس حقوق الانسان المتكوّن من 47 دولة عضو بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في كافة دول العالم. وتضطلع تونس، بعضويته لمدة ثلاث سنوات من 2017 إلى 2019 بعد أن تم انتخابها في الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ 189 من جملة 193 صوتا.