كيــف الـسّبيــل إلى تطـويـر منظـومة الرقـابة العـامـة؟

يرى السيد شرف الدين اليعقوبي عضو الهيئة المديرة لجمعية المراقبين العموميين ضرورة اتّخاذ إجراءات بهـــدف إصلاح منظومة الرقابة العــامة. وتتمثّل هـــذه الإجـــراءات نظره:

• توحيد هياكل الرقابة العامة باعتبار أنّ هناك إهدارا للموارد المالية والبشرية وإشكاليات على مستوى برمجة المهام الرقابية . وهذا المشروع مطروح بقوّة على مستوى الحكومة.
• تركيز المهمّة الرقابية على المخاطر وليس كما هي اليوم حسب تداول زمني كلّ 5 سنوات وهذا يعني مراقبة الهيـــاكل التي فيها أكثر مخاطر مثل سوء التصرف أو حصول خسائر مالية. وبالتالي تأخذ تلك المهام الأولويــة الوطنية بناء على معطيات موضوعية .
• العودة إلى نظام الترقية الآلية ضمانا لاستقلالية المراقب.
• الزيادة في عدد المراقبين فحسب المعايير الدولية يوجد مراقب لكل 1000 موظّف في حين تعدّ تونس  حوالي 350 مراقبا لذلك هناك حاجة إلى ما بين  600 إلى 700 مراقب آخرين .
• وضع برنامج داخلي للتكوين وبناء قدرات المراقبين تتكفّل به الوزارات المشرفة على تلك الهياكل.
• توفير الموارد المادية والتجهيزات الإعلامية والإمكانات اللوجستية لتسهيل مهمة المراقب.
• نشر كل التقارير الرقابية ضمانا للشفافية وتطبيقا للفصل السادس من القانون الأساسي للنفاذ إلى المعلومة.
• العمل في كنف الاستقلالية بعيدا عن الضغوطات حتّى لا يتكرّر الاعتداء الذي تعرّض إليه مراقبو أملاك الدولة أثناء أدائهم لمهامهم خلال مهمّة رقابية في الوكالة العقارية للسكنى سنة 2018.

ومن المقترحات الأخرى التي طرحت في الغرض :

• دعم تأطير المراقبين وتمكينهم من تكوين في التدقيق باستعمال البرمجيات الحديثة في الغرض.
• تحيين أدلّة الإجراءات المتاحة ووضع أدلّة جديدة في مجالات التدخّل الجديدة.
• وضع قاعدة بيانات تجمع  الإخلالات حسب مجال التصرّف.
• تطوير مدوّنة سلوك المراقبين. 
• توفير وسائل العمل مثل الحاسوب المحمول وبرمجيات التدقيق.
• توفير الإمكانات المادية لتسهيل مهمّة المراقب على المستوى الجهوي وفي مهمّاته بالخارج.
• إنجاز خريطة مخاطر حسب القطاع أو الهيكل تعتمد لتحديد أولويات التدخّل.

قراءة المزيد:

خفــايا الرقــابة العمــومية في تونس: كيـف تعمـل؟ ومـاهـي نقـائصهـا؟

دائـرة المحـاسبات أعمـال رقابية ومهامّ قضائيــة

هيئة الرّقابة العامّة للماليّة: مشمـولات خــصـوصـيّـة

هيئــة الرقـــابــة العــامّـــة لأمــلاك الدولة والشؤون العقارية بيــن الــرقــابــة العــامــة والـرقابة المختصّة

الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية: التنسيق والمتابعة