هيئـة الرقـابــة العــامّـة لأمــلاك الدولة والشؤون العقارية: بيــن الــرقــابــة العــامــة والـرقابة المختصّة

تعمل هذه الهيئة ضمن منظومة الرقابة اللاحقة وهي تتولّى الرقابة العامّة مثل بقيّة الهيئات لكن لهــا خصوصيتها في قيــامهــا بأنشـــطة تراقب التجـــاوزات في مجـــالات تحصــل فيها العــديد منها.

السّهر على عقارات الدّولة

ذكر رئيس الهيئة السيد رمزي جلال أنّها تعمل ضمن منظومة الرقابة العامة بقيامها بالتفقد على مستوى المنشآت والمؤسّسات العمومية حسب برنامج محدّد ودوري (كلّ 5 سنوات) كما تتمّ المراقبة على مستوى البعثات الدبلوماسية في إطار مهمّات مشتركة بين الهيئات وبالتنسيق مع التفقدية العامة لوزارة الشؤون الخارجية وتقوم الهيئة بعمليات تقييم تنفيذ السياسات العمومية إضافة إلى مهمّات الأبحاث التي تنجز في إطار عرائض. وعن الأنشطة التي تميّز هذه الهيئة قال السيد رمزي جلال إنّ هذه الهيئة تختصّ بالجانب العقّاري (الأراضي وتسجيل العقارات) وهي مكلّفة ببرمجة وتنسيق ومراقبة السيارات الإدارية على الطريق مشيرا إلى أنّ 12 فريقا يتولّى هذه المهمّة علما أنّ عدد السيارات الإدارية الوظيفية لا يتجاوز 3500 سيارة حسب السيد رمزي جلال أمّا سيارات المصلحة للاستعمال المزدوج فهي في حدود 5 آلاف سيارة إضافة إلى 35 ألف سيارة هي سيارات مصلحة، هذا دون احتساب العربات.

وأشار السيد رمزي جلال إلى أنّ نسبة المخالفات في استعمال السيارات والعربات الإدارية كانت 13% سنة 2016  وهي اليوم في حدود 3% ذلك أنّ الأمر عدد 647 لسنة 2017 المؤرخ في 16 ماي 2017 أقرّ عقوبات مالية على استعمال السيارات الإدارية بصورة غيــر قانـــونية إضافة إلى المتابعة الإدارية والإجراءات التدريبية.

وبالنسبة إلى العقارات سألنا رئيس الهيئة عن أهم التجاوزات فقال إنّ من بينها العقود المزورة لامتلاك أراض دولية وهناك حالات الاستيلاء على الأراضي الدولية وحالات عدم تسديد المعاليم الراجعة للدولة ومنها أيضا استغلال الأراضي الدولية بطريقة غير قانونية.

قراءة المزيد:

خفــايا الرقــابة العمــومية في تونس: كيـف تعمـل؟ ومـاهـي نقـائصهـا؟

دائـرة المحـاسبات أعمـال رقابية ومهامّ قضائيــة

هيئة الرّقابة العامّة للماليّة: مشمـولات خــصـوصـيّـة

هيئــة الرقـــابــة العــامّـــة لأمــلاك الدولة والشؤون العقارية بيــن الــرقــابــة العــامــة والـرقابة المختصّة