الاتحاد الوطني للمرأة التونسية يتّهم الحكومة بمواصلة السعي إلى تفكيكه

اتّهم الاتحاد الوطني للمرأة التونسية الحكومة بانتهاجها مجدّدا "سياسة التسويف والمماطلة" وعدم إيفاءها بوعودها، معتبرا أنّه تواصلت بطريقة ممنهجة "الرغبة في تفكيكه وذلك بمواصلة افتكاك مقراته والسطو على وسائل وأدوات عمله حتى بلغ
الأمر إلى عقلة كل حساباته وسياراته الوظيفية وباب مهدّدا بالبيع القصري لعقاراته". 
وأكّد الاتحاد في بيان صادر بمناسبة الذكرى الثامنة للثورة أنّه "باعتباره جزء لا يتجزأ من الحراك الاجتماعي الديمقراطي النسوي يخوض منذ مؤتمره الاستثنائي المنعقد في 3 فيفري 2013 معركة حقيقية لإثبات وجوده وفرض استقلاليته، دفع من أجلها ولايزال ضريبة باهضة تمثّلت في إدراجه والتعامل معه كـ "جمعية" وما ترتّب على ذلك من حرمان موظفيه من أجورهم وتجويعهم ممّا خلق حالة من عدم الاستقرار بهدف التضييق عليه وعرقلة نشاطه تمهيدا لتركيعه لأجندات حزبية وإدخاله بيت الطاعة مرة أخرى".

والجدير بالذكر أنّ الاتحاد الوطني للمرأة التونسية كان يسمّى عند تأسيسه في سنة 1956 الاتحاد القومي النسائي التونسي ومن أبرز من ترأّسه راضية الحدّاد من 1958 إلى 1972 وفتحية مزالي من 1974 إلى 1986.

وقد حافظ الاتحاد النسائي بين 1956 و 2011 على علاقة عضوية أو شبه عضوية مع الحزب الحاكم حيث كان يعتبر من المنظّمات الوطنية الدائرة في فلكه.