القمّة المصرفية المغاربية في تونس: تطور النشاط المصرفي

انطلقت يوم الأربعاء 7 نوفمبر 2018 القمّة المصرفية المغاربية تحت عنوان " تطور النشاط المصرفيفي تونس" برعاية السيد مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي والمحافظين الأربعة للبنوك المركزية لدول المغرب العربي وبمشاركة 180 من رؤساء البنوك وخمس مؤسسات مالية. وناقشت هذه القمّة مستقبل القطاع المصرفي في عصر الرقمنة في إطار سعي البنوك المغاربية الحثيث للتأقلم مع تطورات الخدمات المصرفية الجديدة.

ونظرا إلى خبرتها الواسعة في المجال البنكي والمالي وانطلاقا من موقعها الرائد في مجال استشارات والابتكار وإدارة التغيير، تنير شركة KPMG تونس السبيل أمام المؤسسات العاملة في القطاع المصرفي وتقدم مقاربة ذات قيمة مضافة وذلك من خلال عروض يقدمها ثلاثة خبراء في هذا المجال أثناء القمةّ.

وقال السيّد وليد بلغيث مهندس ومدير قسم الاستشارات الإدارية واستشارات تكنولوجيا المعلومات في KPMGتونس إنّ "هناك العديد من التحديات المطروحة على مستوى العلاقة مع الحريف من أهمّها التكنولوجيات الحديثة التي تحتّم على المجموعات البنكية أن تكون حاضرة في شبكة الانترنت لدعم التواصل والشفافية وهي عوامل تلعب دورا جوهريا.وفي KPMGتونس نعمل على دعم المؤسسات في مجال التحول الرقمي ومرافقتها ،مع  الحرص على تأمين تجربة ممتازة ومتفرّدة للحرفاء من خلال  إجراءات عملية".

ومن جهته أوضح السيّد محمد صفوان بن عيسى الدكتور في الاقتصاد ومدير قسم الاستشارات فيKPMG تونس أنّ حصيلة الإنجازات والاندماج الاقتصادي شكّل عامل تقارب بين البلدان المغاربية. كما أوضح أنّ تعزيز شبكة الطرقات في البلدان المغاربية من شانه أن يساعد على استكمال بناء الطرقات السيارة على مستوى المغرب العربي في أفق سنة 2020.

وأشار إلى الحركة البينية اللافتة التي أدت إلى تسجيل تطور هام للتدفق المالي وتنقّل الأشخاص على المستوى المغاربي وكل ذلك عوامل  تدفع إلى النهوض بالقطاع المصرفي المغاربي. كما أكدّ ضرورة قيام تعاون بين بنوك مختلف البلدان المغاربية تحت رعاية البنوك المركزية قصد الاستجابة لمختلف الحاجيات.

وجاء في تصريح للسيد باتريك فاسي مدير قسم التدقيق الداخلي والمخاطر والامتثال في شركة  KPMG تونس "أنّ البنوك والمؤسسات المالية يجب أن تتّحد وتجد حلولا عمليّة وفعالة للقضاء على ظاهرة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .وحسب رأيه يجب على المؤسسات المالية عدم الاكتفاء بإبداء مطالبها في هذا المجال بل يجب أن تثبت نجاعة هذه الإجراءات. وفي إطار هذه المساعي الحثيثة لمجابهة خطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، جاءت مبادرة البنك المركزي التونسي لتترجم على أرض الواقع من خلال إشراك المؤسسات المالية وحثّها على إرسال تقاريرها عن حجم المخاطر وتقديم الخطط والحلول العمليّة المناسبة للحدّ من هذه الظاهرة". وقد كانت KPMG تونس سبّاقة في تقديم الدعم والإحاطة بالبنوك التونسية والمؤسسات المالية لا للقيام فقط بالتقييم الذاتي بل كذلك بالمساعدة على اتخاذ الإجراءات اللّازمة على ارض الواقع وتطبيقها.

ويعتبر التقييم الذاتي الخطوة الأولى في مجال مجابهة هذه التحديات التي تتمثل في قدرة هذه المؤسسات المالية على وضع آليات المراقبة بالإضافة إلى وجود الموارد الأساسية اللازمة وبالأساس تحسيس كل المعنيين بضرورة المشاركة الفعالة في الحدّ من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.