لا أثر قانوني لرفض رئيس الجمهورية التحوير الوزاري حسب أستاذي قانون دستوري

بعد إعلان رفض رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي التحوير الوزاري الذي أجراه أمس الإثنين رئيس الحكومة يوسف الشاهد وطرح فرضيّة عدم استقبال رئيس الدولة الوزراء وكتّاب الدولة الجدد لأداء اليمين أمامه حسبما ينصّ عليه الفصل 89 من الدستور أصبح السؤال التالي تتداوله الألسن : هل يحقّ لرئيس الجمهورية رفض التحوير والامتناع عن استدعاء أعضاء الحكومة الجدد المعينين لأداء اليمين ؟

في هذا الخصوص اعتبر أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد خلال جلسة استماع في مجلس نوّاب الشعب يوم الثلاثاء 6 نوفمبر 2018 أنّه ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية الموافقة أو عدم الموافقة على التحوير الوزاري.

وأوضح أنّ الدستور منح هذه الصلاحية لرئيس الحكومة ورئيس الجمهورية مطالب وملزم وفق الدستور باستدعاء أعضاء الحكومة الجدد المعينين لآداء اليمين، وفق تعبيره.

أمّا أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد فقد صرّح اليوم لموزاييك أنّ تداعيات عدم موافقة رئيس الجمهورية على التمشي الذي انتهجه رئيس الحكومة في التحوير الوزاري المعلن مساء أمس "سياسيّة ولا أثر قانوني لها".

وأضاف أنّه بإمكان رئيس الجمهورية أن يضغط إمّا عبر تعطيل إصدار الأوامر المتعلقة بتعيين أعضاء الحكومة الجدد أو بعدم تحديد موعد أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد أمامه، وفي ذلك ، حسب رأيه، خرق للدستور وتعطيل للسير العادي لدواليب الدولة.

والجدير بالذكر أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد وجّه إلى مجلس نواب الشعب طلبا بعرض التعديل الوزاري لنيل الثقة، غير ممضى من رئيس الجمهورية ممّا نتج عنه اختلاف في وجهات النظر بين أعضاء مكتب المجلس.