مجلـس المنافسـة : 90 قـرارا يـديـن ممـارســات مخـلّة بالمنـافسة وخــطايـا بحــوالي 17 مليـون دينـار

أشار السيد محمد العيادي النائب الأوّل لرئيس مجلس المنافسة أنّ المجلس يختصّ بالنظر في الدعاوى المتعلّقة بالممارسات المخلّة بالمنافسة من أهمّها التحالفات والاتفاقات الضمنية والصريحة التي يكون موضوعها أو أثرها مخلّا بالمنافسة والاستغلال المفرط لمركز هيمنة على السوق والاستغلال المفرط لوضعية طبيعية اقتصادية وتطبيق أسعار مفرطة الانخفاض. ويضمّ المجلس 15 عضوا، وأضاف  أنّ المجلس بمثابة المحكمة التي تنظر في الممارسات الاحتكارية المخلّة بالمنافسة التي لها تأثير على التوازن العام للسوق وليس على الأفراد والتي ترد على المجلس عن طريق شكاوى أو بموجب التعهّد التلقائي . وبالتالي فقراراته لها طابع قضائي تقضي أولا بالإذن بالكفّ عن الممارسة المخلّة بالمنافسة وتسلّط ثانيا خطية مالية على الجهة المتورطة في المنافسة تصل إلى 10 بالمائة من رقم معاملات المؤسّسة المخالفة كما يمكن للمجلس أن يتّخذ قرارات تحفظية استعجالية تقضي بالإذن بإيقاف الممارسة إلى حين البتّ في القضية الأصلية المرفوعة أمام المجلس، علما وأنّ قرارات المجلس تكتسي صبغة ابتدائية ويتمّ الطعن فيها استئنافا وتعقيبا أمام المحكمة الإدارية . ويصدر المجلس سنويا ما يناهز 40 قرارا في مادة الممارسات المخلة بالمنافسة. ومنذ نشأة المجلس إلى موفّى سنة 2016 أصدر 467 قرارا منها 90 صدرت بإلادانة تضمّنت خطايا مالية بقيمة جملية قدرها حوالي 17 مليون دينار .

ويبدي المجلس الرأي الاستشاري وجوبا في جميع النّصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة بالمنافسة والأسعار .

ومن أهمّ القطاعات التي صدرت بشأنها عقوبات بسبب الإخلال بقوانين المنافسة ذكر السيد محمّد العيادي الاتصالات والمساحات التجارية الكبرى وبعض المؤسّسات الناشطة في مجال توزيع المحروقات، والنقل الجوّي وتجارة التمور والزيت النباتي والصيدلة ومنتوجات حفظ الصحة. ودعا نائب رئيس المجلس كل المتعاملين الاقتصاديين إلى مزيد تفعيل دور المجلس من خلال الإقبال على رفع شكاوى أمامه في شأن الممارسات المخلّة بالمنافسة. ويُذكر أنّ تونس هي أوّل بلد عربي له قانون للمنافسة والأسعار ومجلس منافسة وهذه التجربة الرائدة في العالم العربي وإفريقيا مشهود لها بتطوّرها لذلك تمّ اختيار تونس مركزا تدريبيا إقليميا حول المنافسة للعالم العربي.

إدانة شركة الخدمات الوطنية والإقامات منتزه قمرت

وقدّمت لنا السيدة كوثر الشابي المقرّرة بالمجلس، من ناحيتها، وضعية الهيمنة الكليّة والاحتكار التي كرّستها شركة منتزه قمرت على سوقي الحج والعمرة تطبيقا لقرار المجلس الوزاري المنعقد يوم 16 نوفمبر 1998 الذي يكلّف منتزه قمرت دون سواه بمهمّة تنظيم سفرات العمرة. ومن خلال اتفاقية التعاون الممضاة بين المنتزه ووكالات الأسفار والسياحة بتاريخ 25 توفمبر 1998 وضع منتزه قمرت وكالات الأسفار في حالة تبعية اقتصادية  باعتبار أنّ المنتزه ينفرد بالأعمال المتعلّقة بإجراء الحجوزات الخاصّة بخدمات السكن والنقل البرّي بالبقاع المقدسة فيما يبقى تدخّل وكالات الأسفار مقتصرا على تسويق تلك الخدمات  ورأى المجلس أنّ البنود الواردة في الاتفاقية يحجّرها قانون المنافسة باعتبار أن المنتزه أفرط في الاستغلال بوضع شروط مجحفة يؤدّي عدم الرّضوخ إليها إلى إزاحة وكالة الأسفار واعتبر المجلس أنّ كلّ ما تمخض عن المجلس الوزاري لا يرقى إلى مستوى التراتيب الإلزامية وأن السيطرة الكاملة على الحج هي وضعية أفرزتها اختيارات سياسية. ولهذا قرّر المجلس بتاريخ 13 ديسمبر 2012 اعتبار الممارسات التي أتتها شركة الخدمات الوطنية والاقامات مخلّة بالمنافسة وتوجيه أمر إليها بالكفّ عن تلك الممارسات.

قراءة المزيد:

الاحتكار في تــونـــس : مواقعه وشبكاته وطرقه

ما هي القطاعات التي يمسّها الاحتكار في تــونــس؟

الاحتكــار في تـونــــس, شبكاته تضرب الاقتصاد.. تسحق المستهلك.. وتتحدّى الدولة

تــونــس: آثار الاحتكار على الاقتصاد الوطني وعلى المستهلك