توضيح هيئة الحقيقة والكرامة حول استدعاء الوزير الأسبق السيد أحمد بن صالح

• تقوم الهيئة بتنفيذ العهدة الموكولة لها بالقانون في كشف الحقيقة وخاصة "جمع المعطيات ورصد الانتهاكات وإحصائها وتثبيتها وتوثيقها"، بمقتضى الفصل 39 من القانون الأساسي عدد 53 المنظم للعدالة الانتقالية.
• كما أوكل المشرّع للهيئة صلاحيات لإنجاز مهامها ومن بينها "التحقيق في كل الانتهاكات المشمولة بأحكام هذا القانون بجميع الوسائل والاليات التي تراها ضرورية مع ضمان حقوق الدفاع، استدعاء كل شخص ترى فائدة في سماع شهادته أو التحقيق معه ولا تجوز مجابهتها بالحصانة" (الفقرة 3 من الفصل 40 من القانون الأساسي عدد 53) .

وبناء على ذلك، تقوم الهيئة باستدعاء كل شخص ترى فائدة في سماعه سواء كان ضحية او شاهدا او منسوبا اليه الانتهاك.
وفي هذا الإطار، توجه فريق التحري بالهيئة الى مقر إقامة الوزير الأسبق أحمد بن صالح لسماع شهادته في ملف ليست له علاقة بتجربة التعاضد أو بموضوع يتعلق بالفترة التي تقلد فيها بن صالح مسؤوليات وزارية. ولكن لم يتمكن الفريق من اللقاء به نظرا لغيابه عن مقر سكناه مما اضطرَ الفريق الى اللجوء الى الإجراءات المنصوص عليها بدليل إجراءات البحث والتقصي والتي تؤكد على ضرورة ضمان تمكين المدعو من تمثيله عن طريق محامي أو أي شخص يرى فائدة في مرافقته في إجراءات الاستدعاء لدى الهيئة.

• ولذلك، تعتبر الهيئة ان ما قامت به فرق التحري هو عمل عادي وقانوني ولا يمثل بأي شكل من الأشكال مساسا بشخص السيد أحمد بن صالح او انتهاك لحق من حقوقه. 

 إدارة الاتصال
هيئة الحقيقة والكرامة