حصري : لماذا عدل رئيس المفوضيّة الأوروبية جون كلود جونكر عن زيارة تونس في الأسبوع القادم ؟

كان من المقرّر أن يزور جون كلود جونكر رئيس المفوضيّة الأوروبية تونس خلال الأسبوع القادم على الرغم من تحفّظات مستشاريه. وقد كان يتطلّع إلى القيام بهذه الزيارة المحمَّلة برسالة تقدير لتونس، كما أكّد ذلك، عند استقباله  ببروكسال رئيس الحكومة يوسف الشاهد في 25 أفريل الماضي. وهذه الزيارة المبرمجة هي الأولى منذ سنة 2011 إذ تعود آخر زيارة له إلى الفترة من 30 نوفمبر إلى غرّة ديسمبر 2010 عندما كان وزيرا أوّل في حكومة اللوكسمبورغ.

وعلمت ليدرز أنّ الأمر لا يتعلّق بإلغاء الزيارة وإنّما بتأجيلها. فلماذا ينبغي على جونكر انتظار أشهر أخرى قبل تحقيق رغبته؟ 

ذكر باتريس بارغميني سفير الاتحاد الأوروبي بتونس لما اتصلت به ليدرز أنّ تأجيل الزيارة تمّ بالاتفاق مع السلطات التونسية وأنّ موعدا جديدا قد حدّد وهو آخر شهر أكتوبر القادم. وأوضح أنّ سبب التأجيل الأساسي يعود إلى الوضع السياسي الداخلي إذ ينتظر رئيس المفوضيّة تحسّن هذا الوضع. وقال السفير إنّه أيّا كان رئيس الحكومة في ذلك الحين فإنّ رئيس المفوضيّة سيكون له موقف وحيد وهو توجيه رسالة قوية من شخص يحبّ تونس ويساند سعيها.  

وأفاد بارغميني أنّ رئيس المفوضيّة اتصل شخصيا بيوسف الشاهد يوم 5 جويلية الجاري لإعلامه بنيته تأجيل الزيارة إلى شهر أكتوبر القادم.

زيت الزيتون مقابل البطاطا والحليب

وفِي الحقيقة ليس الوضع السياسي الداخلي السبب الوحيد لهذا التأجيل وإنّما أيضا ملفّ زيت الزيتون الذي يمثّل إشكالا في مستوى العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي بدل أن يكون أحد عوامل تقويتها. وكان يوسف الشاهد قد أعلن يوم 24 أفريل المنصرم في بروكسال بنبرة المنتصر عن الترفيع في حصة الصادرات التونسية من زيت الزيتون نحو أوروبا بثلاثين ألف طنّ على مدى سنتين. ولا تخفى أهمية هذا القرار ولنتصور وقعه لدى الفلاح وصاحب المعصرة والصناعي المُعلَّب والمصدّر ولدى عموم التونسيين ولكن من ذلك اليوم لم ينجز شيء.

الملفّ معطَّل حاليا وتنفيذ القرار لن يتمّ إلا خلال شهر سبتمبر. وحسب بروكسال يرجع سبب هذا الوضع إلى " البيروقراطية التونسية التي نزعت إلى المماطلة فتأخّرت في وضع الإجراءات العملية المتعلّقة بهذا القرار". وهو اتهام خطير تدحضه تونس بقوة. فقد أوضح مصدر مطّلع على الملفّ أنّ "الاتحاد الأوروبي يشترط في الواقع، للموافقة على هذه الحصّة الإضافية، السماح له بترويج منتوجات أوروبية في تونس كالبطاطا والحليب. فثمّة ضغط يسلّط علينا وهو مضرّ بمصالحنا للقبول بمبدإ تبادل المنفعة".
وإلى جانب هذه المسألة، توجد ملفات أخرى مطروحة على صعيد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي : الهجرة المنظّمة وإضفاء تكافؤ أكبر على اتفاق التبادل الحرّ الشامل والمعمّق ومنح دعم أوفر للميزانية وللتنمية في تونس، علاوة على سياسة الجوار والأمن في حوض البحر الأبيض المتوسط وحماية البيئة البحرية والمحيط ... تلك البعض من الملّفات التي لا تحتمل تأخيرا أو إبطاء.