الجهيناوي: تونس ترفض "منصّات إنزال المهاجرين غير الشرعيين أو إقامة مخيمات احتجاز على أراضيها"

جدّد وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، التأكيد على رفض تونس لفكرة إقامة منصات أو مخيمات لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين، في عدد من دول العبور، التي تُحاول بعض الدول الأوروبية تمريرها، كمخرج لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تحوٌلت إلى ملف حارق، بات يُلقي بظلال كثيفة على العلاقات بين دول ضفتي المتوسط.

وقال خميّس الجهيناوي، في حديث لـصحيفة ”العرب” نشرته في عدد ليوم الخميس 28 جوان 2018 إنّ تونس تحرس سواحلها وترابها، وهي بذلك تقوم بدورها في هذا المجال على أحسن وجه.

وبعد أن أشار إلى أن مسألة الهجرة هي ظاهرة إنسانية برزت منذ القدم، وإلى أنه لو لم تكن هناك هجرة لما كانت الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا، شدد وزير الشؤون الخارجية أنّ هذا الموضوع يعد من المواضيع السيادية التي لا يمكن القبول بها.

وقال: “نحن في تونس لا نتحمل مسؤولية تدّفق المهاجرين غير الشرعيين، على سواحل جنوب أوروبا، ومسؤوليتنا تتعلق فقط بالتونسيين، وما عدا ذلك أمر لا يعنينا وليس من مسؤوليتنا”.

وتابع قائلا: “نعم نتعاون مع الإيطاليين ومع الأوروبيين أثناء عمليات إنقاذ المهاجرين في عرض البحر، وهذا من منطلق الواجب والقانون الدولي، لكن لا نتحمل المسؤولية”.

وأضاف أنّ “موقف تونس واضح، لكن ذلك لا يمنع من التأكيد على أن تونس تقوم بواجبها في حماية سواحلها، من منطلق سيادي”.

وفيما تسود أجواء من التوتر داخل أروقة صنع القرار في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بشأن موضوع الهجرة غير الشرعية، حسب الصحيفة لم يتردد الجهيناوي في التأكيد على رفض تونس لفكرة ما سُمي بـ“منصات إنزال المهاجرين غير الشرعيين، أو إقامة مخيمات احتجاز على أراضيها”.

وقال جازما: “لا نقبل بفتح مثل هذه المنصات لاستقبال أو تجميع المهاجرين غير الشرعيين، ونرفض تماما إقامتها فوق أراضينا”. وأعرب عن اعتقاده بأن “مثل هذه الفكرة لن تحل المشكلة، ذلك أنها تقوم على ترحيل أو نقل المشكلة من البحر إلى الأرض”، لافتا إلى أن لتونس مقاربة أخرى لمعالجة هذا الملف تقوم على أساس “تسهيل وترتيب الهجرة وتنظيمها.

وأشار الجهيناوي إلى أن تونس لم تُتهم من أي طرف أوروبي بأنها أصبحت دولة عبور للمهاجرين غير الشرعيين من جنوب الصحراء، وبالتالي ليس مطروحا قبولها بمثل هذه الأفكار التي لن تحل المشكلة.

ولاحظت صحيفة "العرب" أنّ دول الاتحاد الأوروبي" كثّفت من مساعيها لدفع دول الجوار، بما في ذلك تونس، إلى الانخراط في محاربة الهجرة غير الشرعية، وسعت إلى إدخال هذا الملف في كل المفاوضات الجارية بينها وبين دول جنوب المتوسط.

وطرحت في هذا السياق عدة أفكار على الصعيد الأوروبي تركز في جانب منها على إقامة مراكز احتجاز للمهاجرين في دول شمال أفريقيا ليتم بعدها فرزهم بين من يستحق الحماية الدولية في أوروبا ومن تجب إعادته إلى بلده بمساعدة مالية أوروبية".

ولا تحظى هذه الفكرة بإجماع الأوروبيين، وفقا لتصريحات للمفوض الأوروبي المكلف بشؤون الهجرة والمواطنة، ديمتريس أفراموبولوس، أكّد فيها أنه “لا يريد رؤية غوانتانامو للمهاجرين”.

"وبحسب وزير الشؤون الخارجية  فإن تونس تنظر إلى موضوع الهجرة بشكل عام على أنّه عامل إثراء، وليس مصدر خطر، لكن للأسف أصبح اليوم ظاهرة ارتبطت بالعديد من المؤشرات التي يمكن أن تكون خطيرة على الصعيد الدولي، منها الانغلاق والانعزال ورفض الآخر.

وقال الجهيناوي :“لقد قلنا للأصدقاء الأوروبيين إنه عوض أن نكافح الهجرة في البحر، كان لا بد من العمل من أجل خلق مواطن شغل لهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين الذين تدفعهم أوضاعهم الاجتماعية إلى المغامرة بحياتهم في البحر”.

وأشار إلى أن تونس التي ترفض الهجرة غير الشرعية وتكافحها وقّعت عدة اتفاقيات في هذا المجال مع عدد من الدول الأوروبية منها فرنسا وبلجيكا وسويسرا، بالإضافة إلى إيطاليا التي وصف الاتفاقية معها بأنها من أحسن الاتفاقيات التي وقعتها تونس مع أي طرف أجنبي.