اتحاد الشغل يعبّر عن رفضه لقرار الترفيع في النسبة المديرية للبنك المركزي

اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أنّ البنك المركزي التونسي التجأ إلى الحلّ السهل والمتمثّل في الترفيع في نسبة الفائدة بـ 100 نقطة أمام عجز الحكومة وغياب الإرادة لمقاومة الاقتصاد الموازي والتهريب وأخذ الإجراءات اللازمة للحدّ من العجز التجاري وترشيد التوريد.

وذكّرت المنظمة الشغيلة في بيان لها صدر يوم الإثنين 18 جوان 2018 بأنّ مصادر التضخّم الذي استعمل كـ "تعلّة" لاتخاذ هذا الإجراء"ليست نقدية فحسب، بل هي مرتبطة أساسا بالممارسات الاحتكارية والانزلاق المتسارع للدينار إضافة إلى الأثر التضخّمي لبعض الإجراءات الجبائية المدرجة في قانون المالية لسنة 2018 والتي أدّت إلى ارتفاع الضغط الجبائي".

وأضاف الاتحاد في هذا البيان:

"إنّ مثل هذا الإجراء لما له من انعكاسات سلبية على الاستثمار والنمو، من شأنه أن يعمّق الأزمة الاقتصادية الحالية ويزيد من تدهور المقدرة الشرائية للأجراء المهترئة أصلا.

وأمام هذا الوضع، فإنّ الاتحاد العام التونسي للشغل يعبّر عن رفضه لمثل هذه السياسات المتّخذة على حساب الطبقة الضعيفة والمتوسطة، ويدعو الحكومة إلى العمل على مقاومة التهرّب الضريبي والتهريب والاقتصاد الموازي ومراقبة مسالك التوزيع ومزيد التنسيق مع البنك المركزي لإرساء سياسات جبائية ونقدية تمكّن من دفع الاستثمار والنموّ وخلق مواطن الشغل."