وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر يحذّرون من أيّ تأخير في التوصّل إلى حلّ الأزمة الليبية

اجتمع وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر يوم الإثنين بالعاصمة الجزائرية لاستعراض تطوّرات الوضع السياسي في ليبيا والتشاور حول الخطوات التي يمكن اتّخاذها من أجل مساندة جهود الأمم المتحدة لتنفيذ "خطّة العمل من أجل ليبيا" وإعطاء دفع جديد لمسار التسوية السياسية في هذا البلد.

وأكّدوا في بيانهم الختامي رفض كل أشكال التدخّل الخارجي في ليبيا والمؤدية إلى تصعيد داخلي من شأنه تقويض العملية السياسية وإطالة الأزمة وليس فقط استهداف الأمن والاستقرار في ليبيا.

وشددوا على أهمية الأخذ بعين الاعتبار مساهمة الليبيين في كافة المشاورات والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تنفيذ مسار التسوية، مؤكدين أّن الحل السياسي يجب أن يكون ليبيا ليبيا ومحذّرين من أنّ أيّ تأخير في التوصّل إلى حلّ الأزمة من شأنه أن يفسح المجال أمام مزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتّساع الصراعات.

كما أكّدوا أهميّة وضع خطة العمل الأممية حيّز التنفيذ، داعين الأطراف الليبية بمختلف توجهاتها إلى القيام بمزيد من التنازلات لإعلاء المصلحة الوطنية وتحقيق التوافق الضروري لإنهاء المرحلة الانتقالية.

ودعوا في ذات السياق إلى ضرورة توفير الظروف الملائمة الكفيلة بتسريع تنفيذ خطة العمل الأمميّة، داعين الأطراف الليبية إلى تحمّل مسؤولياتها ومواصلة انخراطها في تحقيق هذا المسار عبر إرساء توافقات موسعة تمهد لمصالحة وطنية.

واتفق المجتمعون على مواصلة التنسيق الأمني بين الدول الثلاث لتقييم التهديدات التي تمثّلها التنظيمات الإرهابية على أمن ليبيا واستقرارها ودول الجوار، محذّرين من تردّي الأوضاع المعيشية للشعب الليبي بسبب عدم الاستقرار.