صندوق النقد الدولي يدعو تونس إلى معالجة الاختلالات الاقتصادية لإبقاء التعافي على مساره الصحيح

لاحظ صندوق النقد الدولي أنّ اتجاهات متعارضة لاتزال تميّز الاقتصاد التونسي في مطلع عام 2018، مؤكّدا ضرورة معالجة الاختلالات الاقتصادية لإبقاء التعافي على مساره الصحيح وتدعيم الأسس اللازمة للنمو الاقتصادي العادل والمنصف في المستقبل. وجاء في بيان صحفي أصدره الصندوق يوم الجمعة 13 أفريل الجاري ما يلي :     
"قامت بعثة من صندوق النقد الدولي يقودها السيد بيورن روتر بزيارة إلى تونس في الفترة 4-11 إبريل الجاري لمناقشة آخر تطوارت الاقتصاد التونسي وخطط السلطات بشأن السياسات في ظل برنامج الإصلاح التونسي الذي يدعمه الصندوق باتفاق مدته أربع سنوات في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF).
" لاتزال الاتجاهات المتعارضة تميّز الاقتصاد التونسي في مطلع عام 2018. فالنموّ الاقتصادي يواصل التحسّن، تدفعه جودة الموسم الزراعي، والتعافي المبكّر الذي تشهده الصادرات. ومن ناحية أخرى، ارتفعت المخاطر التي يتعرّض لها الاقتصاد : فالتضخم ارتفع بسرعة مسجّلا 7.6% في شهر مارس، وتغطية الاحتياطيات الدولية لا تزال أقل من 90 يوماً من الواردات، والدين العام والخارجي بلغا 71% و 80% من إجمالي الناتج المحلي، على التوالي.
"ومن الضروري معالجة الاختلالات الاقتصادية لإبقاء التعافي على مساره الصحيح وتدعيم الأسس اللازمة للنمو الاقتصادي العادل والمنصف في المستقبل.وسيساعداحتواء الدين حالياً على الحيلولة دون زيادة الضرائب فيما بعد.ولضمان انخفاض عجز الميزانية وفقاً للمستهدف في قانون المالية لسنة 2018، يتعين تخفيض دعم الطاقة غير العادل عن طريق زيادات في أسعار الطاقة المحلية تمشياً مع أسعار النفط الدولية. وهناك فاتورة أجور ضخمة يتحملها القطاع العام وستكون أي زيادات أخرى في الأجور أمرا يتعذر احتماله، ما لم يرتفع النمو إلى مستويات غير متوقعة. وبالمثل، من الضروري رفع سن التقاعد وإجراء إصلاحات  بارامترية إضافية في معاشات التقاعد لاحتواء العجز في نظام الضمان الاجتماعي.
"ويتفق فريق الصندوق مع البنك المركزي في أنّ تثبيت توقعات التضخم من خلال زيادات إضافية في سعر الفائدة الأساسي سيصبح ضرورياً إذا لم ينخفض التضخم بسرعة. وسيؤدي تخفيض التضخم إلى حماية الفقراء، والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين، وتحقيق الاستقرار في الآفاق قتصادية الكلية.
"وبالنسبة لمركز تونس الخارجي، ستساعد زيادة مرونة سعرالصرف على إعادة بناء الاحتياطيات الدولية والاسثماو في تشجيع الصادارت. ويمكن تصحيح تقييم الدينار المبالغ فيه دون الحاجة إلى تعديل مفاجئ.
"وقد اتفقت السلطات التونسية مع فريق الصندوق على مواصلة المناقشات حول أولويات الإصلاح الاقتصادي على المدى القصير في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" أثناء اجتماعات الربيع المقرر عقدها في واشنطن العاصمة في الفترة 20-22 أفريل الجاري.
"وقد التقى فريق الصندوق مع دولة السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة، ومعالي السيد رضا شلغوم وزير المالية، ومعالي السيد زيادالعذاري وزير الاستثمار،ومعالي السيد توفيق الراجحي يالوزيرالمكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى ،وسعادة السيد مروان العباسي محافظ البنك المركزي. كذلك عقد الفريق مناقشات مع ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT)، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (UTICA)، والمجتمع المدني. وتتقدم البعثة بالشكر إلى السلطات التونسية وكل من التقت بهم أثناء الزيارة على ترحيبهم الحار ومناقشاتهم البناءة."