كيف تعالج الدول الأخرى إشكالية عودة الإرهابيين من بؤر التوتر؟

بعد هزيمة تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» وبقية التنظيمات الإرهابية التي عاثت فسادا في العراق وسوريا، ومع تواصل مطاردة فلولها، تتالت، في أواخر سنة 2017 وبدايات سنة 2018، التحذيرات من مخاطر عودة الإرهابيين الهاربين إلى بلدانهم، أو محاولة الانتشار في بعض المناطق الأخرى التي تعاني من الفوضى ومن غياب سلطة الدولة عنها.

وفي تونس، تواتر الحديث عن هذه العودة في الآونة الأخيرة، خاصّة بعد أن شرعت اللجنة البرلمانية المكلّفة بالتّحقيق في عمليات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، في عقد جلسات استماع لبعض السياسيين، وكبار المسؤولين، والقياديين الأمنيين...

معلوم أنّ بعض المصادر الحكومية تقدّر عدد التونسيين الذين التحقوا بالتنظيمات الإرهابية بحوالي ثلاثة آلاف عنصر أغلبهم، أي نحو 70 في المائة منهم سافروا إلى سوريا، غير أنّ منظّمات حقوقية ومراكز دراسات مختصة تذهب إلى أنّ عددهم الفعلي أكبر من ذلك بكثير حيث تقدّره بخمسة آلاف، وقد عاد منهم الى تونس، وفق الإحصائيات الرسمية، قرابة 800 إرهابي، أخضع بعضهم (137) للإقامة الجبرية، وبعضهم الآخر للمراقبة الإدارية...

وللدلالة على خطورة هذه الإشكالية، نشير إلى أنّ وزير الداخلية، أكّد، خلال جلسة الاستماع التي جمعته يوم الاثنين 29 جانفي 2018، بلجنة الأمن والدفاع في مجلس نواب الشعب، تفكيك 188 خلية إرهابية منها 47 شبكة تسفير و58 خلية إسناد للعناصر الإرهابية و6 خلايا إرهابية مسلّحة... كما أكّد، من ناحية أخرى، منع 29495 شابا من السفر بسبب الاشتباه في إمكانية استغلالهم في عمليات إرهابية.

وليس مأتى الخطورة داخليا فحسب وإنّما هو خارجي أيضا، فإفريقيا اليوم وبالذّات منطقة الساحل والصحراء المجاورة لبلادنا تعدّ هدفا من أهداف الإرهاب الكبرى، وقد  تمكّنت بعض الجماعات الإرهابية فعلا من اجتياح بعض البقاع فيها، ومن التحكم في سكّانها ومواردها الطبيعية، كما استطاعت تجميع موارد  مالية كبيرة والحصول على مزيد من الأسلحة  وإقامة روابط متينة مع الجريمة المنظّمة العابرة للحدود الوطنية، وتطوير دعايتها من خلال شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وتجديد صفوفها بتجنيد بعض الشباب الإفريقي، من خلال التّرهيب أو التّهديد أو التّحفيز المالي  أو استغلال ما يمازج تدفّقات الهجرة السرية من بؤس انساني. غير أنّ الغريب في الأمر أنّ مجلس نواب الشعب عندنا ما يزال يصرّ، من خلال استمرار اللجنة المكلفة بالتحقيق في عمليات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر في جدلها المُسَيَّسِ العقيم، على تركيز اهتمامه على إشكالية التسفير بدلا من تركيزه على إشكالية العودة.

وليس معنى هذا أنّنا لا ينبغي أن نهتمّ بالماضي وملابساته، وإنّما معناه أنّ الماضي لا ينبغي أن يشغلنا عن مخاطر الحاضر وتهديداته... ومن هذا المنطلق، فإنّني أريد في هذا المقال أنّ ألقي الضّوء على بعض الإجراءات التي اتخذتها دول أخرى، سواء في منطقتنا أو في مناطق جوارنا، غربا وشرقا وجنوبا وشمالا، للتعامل مـع هــذه الإشكـــالية الخطيرة التــي لا يعرف مدى خطورتها إلاّ من اكتوى، في تسعينات القرن الماضي، بنيران «المقاتلين» العائدين يومئذ من أفغانستان، وذلك عسى أن نسترشد بها في بلورة المقاربة الشاملة والمتكاملة التي نحتاج إليها حتّى نكون على أهبة لمواجهة مخاطر المرحلتين الراهنة والمقبلة باقتدار وفعالية...

وغنّي عن القول إنّ مثل هذه المقاربة، تحتاج لكي تكون شاملة ومتكاملة، إلى أن تأخذ بعين الاعتبار مختلف التحديات الأمنية والسياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تطرحها هذه الإشكالية، وأن تكتسي الجهود التي تبذلها أبعادا وطنية وإقليمية وقارية ودولية...

وفيما يلي أهمّ هذه الإجراءات مبّوبة حسب مجالاتها وأبعادها المختلفة:

على المستوى الوطني

على الصعيد العسكري والأمني

• فرض إجراءات رقابية أمنية مشدّدة على كافة المطارات الدولية والموانئ والمعابر الحدودية البرية، للحيلولة دون تسلّل الإرهابيين العائدين.
• الانتباه إلى أنّ هؤلاء الإرهابيين قد يسلكون طرق سفر ملتوية، وغير مباشرة، وقد يستخدمون وثائق سفر مزوّرة لمحاولة مغالطة الأجهزة الامنية.
• تدريب الجيش وتزويده بالعتاد الحديث اللازم حتّى يتمكّن من الاضطلاع، بصورة ناجعة، بالمهام الجديدة وغير التقليدية (حماية الحدود) المسندة اليه والمتعلّقة خاصّة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظّمة بمختلف أشكالها.
• وضع أجهزة الأمن بفروعها المختلفة (أجهزة التحري والاستعلام والتحقيق...) في حالة تأهّب مستمرّ لترصّد أنشطة شبكات التّجنيد والتّسفير، والعمل على تفكيكها خاصّة وقد تأكد أنّ هذه الشبكات تساهم في تسهيل عودة الإرهابيين إلى بلدانهم، وحتّى في تسلّل بعض الأجانب إليها وفي تنقّلهم داخلها.
• مكافحة عصابات التهريب التي تأكّد أنّها تصرف أموالا طائلة على شبكات التسفير إلى بؤر التوتر.

على الصعيد السياسي

• العمل باستمرار على تحسين المناخ السياسي بمواصلة الإصلاح من خلال توطيد أركان دولة القانون والمؤسسات وتعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان والالتزام بمقتضيات الحكم الرشيد ومقاومة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة والمتوازنة بما يحرم الجماعات المتطرّفة والإرهابية من أرضية الاحتقان والتوتر الاجتماعيين التي تستغلّها في عملها الدّعوي او الدّعائي.
• تجنّب الحيادية السلبية، وبذل أو الانخراط في الجهود الرامية إلى البحث عن حلول سلمية للنزاعات والأزمات التي يمكن أن تهدّد السلم والأمن الإقليميين، وذلك بحث الأطراف المتنازعة على التحاور والتوافق والتصالح، بعيدا عن التدخلات الأجنبية.

على الصعيد الاقتصادي

• تكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة تمويل الجماعات الإرهابية، والإرهابيين العائدين، بتشديد الرقابة على تحويل الأموال داخل البلاد، ومنها وإليها من الخارج.
• الانتباه إلى أن الجماعات الإرهابية باتت تستخدم أساليب جديدة للحصول على الأموال من خلال اللجوء إلى الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاقتصاد الموازي والاختطاف للمطالبة بالفديات، والهجرة غير الشرعية وتهريب الآثار والأسلحة والمخدّرات وتبييض الأموال والمتاجرة بالبشر وعمليات السرقة بكل أنواعها، وهو ما يتطلّب العمل على جميع هذه الواجهات من أجل تجفيف منابع تمويلها.
• الدّفع في اتّجاه تجريم بعض الممارسات التي تلجأ اليها بعض الدول وخاصّة منها القبول بدفع الفديات لتحرير المختطفين.
• تشديد الرقابة على الأموال الوافدة من الخارج حتّى لا تستخدم في تمويل الجماعات الإرهابية وحتّى لا تذهب إلى الإرهابيين الذين يعرفون بـ»الذئاب المنفردة».

على الصعيد القضائي والقانوني

• إحكام التّواصل والتّنسيق بين القضاء وبين أجهزة الأمن.
• إعداد قاعدة بيانات مركزية عن المتورّطين في أنشطة ذات صلة بالإرهاب، لمساعدة الأجهزة الأمنية والقضائية على إدارة ومتابعة الأشخاص الملاحقين قضائياً من أجل وقائع ذات طابع إرهابي.
• وضع قاعدة معطيات مركزية تخصّ أوامر المنع من مغادرة التراب الوطني، لتمكين المصالح القضائية من الاطّلاع عليها وتحويلها آنياً لمصالح الأمن لتنفيذها.
• اعتماد تقنية «السوار الإلكتروني» كإجراء للرقابة القضائية بدلاً من الحبس الاحتياطي، علما بأنّ مراقبة شخص واحد تحتاج حسب التقديرات إلى 25 فردا من عناصر الاستخبارات، لا سيما بعد أن أصبحت بنية بعض التنظيمات الإرهابية لا مركزية من خلال ظهور ظاهرة «الذئاب المنفردة» والكسب على الإنترنت.
• تعزيز الترسانة القانونية الرامية الى مكافحة ظاهرة الإرهاب من خلال إصدار مجموعة من التشريعات الرامية إلى مواكبة تغيّراتها ومواجهة مخاطرها الجديدة.

على الصّعيد الفكري

• العمل على تحصين الشباب فكريا، ضدّ كافّة أشكال التطرف والعنف.
• تعزيز إمكانات وزاراة الشؤون الدينية، حتّى تحكم الاشراف على المساجد، وعل أنشطة الجمعيات الدينية.
• تحديث المنظومة التربوية، وتطوير التعليم الديني.
• تطوير تناول الإعلام الرسمي للشأن الديني.
• العمل على نشر ثقافة السّلم ونبذ العنف والغلو في الدين. 

على الصّعيد التكنولوجي

• مواجهة ما يسمّى بـ«الجهاد الرقمي» الذي أصبح بمثابة الثقافة عند بعض الشباب المتطرّف والإرهابي.
• فرض رقابة مشدّدة على مواقع التواصل الاجتماعي لكشف شبكات التجنيد والتسفير والتمويل السرية، ومتابعة أنشطتها عن كثب، خاصّة وأنّ الجماعات الإرهابية توظّف وسائل الاتّصال الحديثة للتّجنيد والاستقطاب والتّدريب عن بعد.
• المتابعة الأمنية الدقيقة للمواقع الجهادية، وكلّ ما يرتبط بها، وللاتصالات عبر مختلف الأدوات والقنوات المستجدة، واختراق الحسابات الإلكترونية سريعة التّغيير والتّبديل.
• تشديد المراقبة على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الجوَّالة ورصد المواد المتطرفة العنيفة على شبكة الإنترنت.
• التنسيق مع شبكات التواصل الاجتماعي من أجل منع نشر المواد التحريضية على التطرف والإرهاب وحذف المواقع والصفحات التي تدعو الى تجنيد المتطوعين على شبكة الإنترنت.
• الاستعانة بكبار الخبراء بوسائل الاتصال الحديثة في متابعة وتفكيك المواقع التي تدعو الى التطرف والإرهاب.

على الصّعيد الاجتماعي

العمل الوقائي

• وضع خطّة وطنية للوقاية من انتشار التطرف بين صفوف الشباب.
• العمل على استقطاب الشباب وإدماجهم في الأنشطة المجتمعية التي تحميهم من السقوط في نزعات التطرف والعنف.
• تنمية قدرة المؤسّسات الشبابية والجهات المعنية بالشباب على الكشف المبكّر عن بوادر النّزوع إلى التطرف عند الشباب حتّى تتمّ معالجتها في الإبّان.
• حثّ القريبين من الشباب (الاهل، الأصدقاء، المدرسون...) على التنبيه إلى أيّ تغيّر يطرأ على سلوكهم.
• إطلاق حملات توعية لتشجيع الآباء والأمهات على الإبلاغ عن أيّ تحوّل في سلوكيات ومعتقدات أبنائهم.
• تخصيص هياكل أو مراكز للاستماع الى مخاوف العائلات عند ملاحظة تغيّر ما في سلوك أبنائها، وتقديم المشورة لها حول كيفية التعامل مع بوادر التطرف التي تظهر عليهم.
• تكثيف التعاون مع القائمين على المساجد والجمعيات ذات الطابع الديني، حتّى يكونوا شركاء في العمل الوقائي المطلوب.
• السّهر على تشبيك عمل الجهات المعنية بالعمل الوقائي وتوحيد جهودها ومبادراتها حتّى تحكم التعاون وتبادل المعلومات فيما بينها.
• مطاردة الجمعيات الأصولية والمتطرّفة وكافّة أصناف المحرّضين على التطرف والمروّجين لخطابات الكراهية والتّكفير ومنعهم من العمل وقطع مصادر تمويلهم.
• توحيد جهود صنّاع القرار السياسي،والمؤسّسات الحكومية وجهود العاملين في المجال الاجتماعي وخاصّة المرشدين الاجتماعيين والمنشطين الثقافيين والمدارس والمعاهد ووسائل الإعلام وممثّلي المجتمع المدني والجمعيات الشبابية.
• السهر على تكوين المرشدين الاجتماعيين تكوينا ملائما يكسبهم القدرة على التواصل مع الشباب ومخاطبته بالخطاب المناسب.
• تعزيز دور المدرسة والتعليم والتربية في الوقاية من التطرف عبر التّركيز على مبادئ «العيش معا» والتّسامح وقبول الآخر رغم اختلافه.
• تعزيز دور المؤسّسات الدينية في منع التطرف والوقاية من نشأة أسبابه، عبر محاربة خطاب الكراهية وكلّ حيثيات التطرف التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
• الانتباه الى تنامي الأدوار التنفيذية للنساء في الأنشطة الإرهابية.
• تشديد المسؤولية على تقديم أيّ نوع من أنواع المساعدة للمتطرفين والإرهابيين بما في ذلك المالية منها.
• مراقبة حيازة الأسلحة ومنع حصول الإرهابيين عليها.
• الحيلولة دون حصولهم على المواد التي تستخدم في تصنيع المتفجّرات.

العمل العلاجي

• بالموازاة مع المواجهة الأمنية والعسكرية ضدّ الإرهاب، التّوافق على طريقة محدّدة للتعاطي مع الإرهابيين العائدين خاصّة ومع ظاهرتي التطرف والإرهاب عامّة.
• المراوجة بين التعاطي الأمني العسكري وبين التعاطي السلمي التصالحي مع المتشدّدين وذلك بالاعتماد على برامج التوبة وإعادة التأهيل.
• وضع خطط لإعادة تأهيل المدانين بالتطرف، أو بارتكاب جرائم تتعلّق بالإرهاب، وسجنوا فترة معيّنة ثمّ غادروا السجون حتّى يكون بإمكانهم الاندماج من جديد في المجتمع.
• تمكين المدانين من فرصة ثانية لا سيما بتمكينهم من العمل وذلك بتوخّي المرونة في انتدابهم ورفع العوائق التي تحول دون تشغيلهم، على غرار عائق صحيفة السوابق.
• مراعاة الجوانب الإنسانية في حالات المتطرفين، ممّا قد يساعد على إبعادهم عن التطرف.
• التواصل مع عائلات وأقارب الإرهابيين العائدين لإقناعهم بتسليم أنفسهم.
• العمل على إعادة تأهيل الإرهابيين العائدين فكريًّا، من خلال تخليصهم من معتقداتهم الراديكالية، خلال فترة سجنهم.

على المستوى الخارجي

• تكثيف التعاون والتنسيق الأمني مع الدول التي عانت من الحروب وكانت معقلا للتنظيمات الإرهابية، بما يمكّن من التحصيل على معطيات عن تحرّكات الإرهابيين العائدين.
• تكثيف التعاون والتنسيق الأمني مع الدول المجاورة لها التي قد يفرّ اليها بعض الإرهابيين ويحاولون العودة إلى بلدانهم عبرها.
• تكثيف التعاون والتنسيق مع دول الجوار في مجال تأمين الحدود، حتى لا يتسلّل الإرهابيون العائدون منها أو اليها.
• بالنظر إلى أنّ المعلُومة هي سيّدة الاستراتيجية، تكثيف التعاون الاستخباراتي مع مختلف دول المنطقة ومع الدول الغربيَّة التي تتوفّر على إمكانيات التجسس داخل التراب السوري، والتراب العراقي.
• العمل على اعتماد خطط أمنية مشتركة ثنائية وإقليمية.
• تكثيف التعاون والتنسيق مع منظمات «الانتربول» و«اليوربول» و«الأفريبول»، باعتبارها آليات عملياتية قادرة على تقديم الدعم التقني لأجهزة الشرطة الوطنية وتبادل المعلومات معها.
• الاستفادة من المراكز الإقليمية والدولية المختصّة في الدراسات والبحوث حول الإرهاب على غرار «المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب»، و«المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات» و«المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب».
• تكليف البعثات الدبلوماسية والمبعوثين الأمنيين الملحقين بها، في سوريا والعراق وفي مختلف الدول المجاورة (تركيا ولبنان والأردن...) أو ذات العلاقة بالحرب فيهما، بمتابعة ملفّ عودة الإرهابيين عن كثب، وبصفة حثيثة ورصد مسارات خروجهم من سوريا والعراق.
• الدّفع نحو إنشاء منظومة مغاربية لمكافحة الإرهاب والإسهام في وضع المنظومة الإفريقية المماثلة.
• التنسيق مع الدول الأخرى من أجل منع تحرّك الإرهابيين العائدين في دول المنطقة وبينها، والعمل على الحيلولة دون إعادة تجمّعهم في مكان ما.
• تعزيز التّعاون مع لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن التي تضطلع بدور هام في رصد حركة الأشخاص وحركة الأموال وتتوفر على معلومات عن الدول والجماعات التي تقف وراءها.

محمّد ابراهيم الحصايري