إيّاد الدهماني : مراسلات لجنة التحاليل المالية تضمّنت مغالطة

بعد أن صرّح الشاذلي العيّاري محافظ البنك المركزي المستقيل يوم الأربعاء 14 فيفري 2018  أنّ لديه  بين 50 و 60 مراسلة وجهتها الجنة الوطنية للتحاليل المالية إلى الحكومة لتحذيرها من تدارك تصنيفات إقليمية محتملة لتونس في عدة مجالات من بينها تصنيفات لجان مالية دولية، انتظر المتابعون للشأن العام ردّ فعل من الحكومة على هذا التصريح.

وقد أتى الردّ فعلا على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني الذي قال  خلال ندوة صحفية عقدها يوم الخميس إنّ "مراسلات لجنة التحاليل المالية التي يرأسها الشاذلي العياري تضمنت  مغالطة".

وأوضح إيّاد الدهماني أنّ مراسلة لجنة التحاليل المالية وصلت في أكتوبر 2017  ولم تتحدّث مطلقا عن وجود تصنيف لتونس في أي قائمة ، موضحا أنّه تمّ في ما بعد تصنيف تونس في نوفمبر الماضي في قائمة الملاذ​ات​ الضريبية.

وأفاد الدهماني أنّ الخلاف الحاصل مع لجنة التحاليل المالية يتمثّل في أنّ هذه الاخيرة تؤكّد في كل مراسلاتها أنّ تونس لن يقع تصنيفها في أي قائمة في حين أنّ كلّ الاتصالات مع الاتحاد الاوروبي أثبتت عكس ذلك.

وذكر إيّاد الدهماني أنّ لجنة التحاليل المالية حتى عندما أثير خبر نيّة الاتّحاد الأوروبي تصنيف تونس أرسلت في 13 ديسمبر مراسلة أعلنت فيها أنّه لن يتم تصنيف تونس وهو ما وضع الدبلوماسية التونسية في وضع صعب، حسب قوله،  خاصة وأنّ الاتحاد الأوروبي يتساءل حول إنكار تونس لتصنيفها .

كما أكّد الناطق الرسمي باسم الحكومة أنّ الدبلوماسية التونسية بذلت مجهودا كبيرا في موضوع التصنيفات، مندّدا بغياب مراسلات لجنة التحاليل المالية المغالطة.

وشدّد إياد الدهماني على أنّ الحكومة التونسية ليس لها أيّ موقف من السيد الشاذلي العيّاري قائلا: "لا وجود لأيّ  إهانة للسيّد الشاذلي العيّاري وليس هناك أيّ مسؤول في الدولة توجّه للمحافظ بكلمة سيئة".