إطلاق خطّة أمميّة لدعم الاحتياجات الإنسانية في ليبيا لسنة 2018

أطلقت يوم الخميس 25 جانفي 2018  منسّقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ماريا ريبيريو خطة الاستجابة الإنسانية 2018 لليبيا، دعماً للاحتياجات الإنسانية لتسعمئة وأربعين ألف (940,000) شخص من القاطنين في البلاد، وذلك خلال اجتماع عقد بطرابلس برئاسة كلّ من رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج والممثّل الخاصّ للأمين العام للأمم ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا د. غسان سلامة.

ويبتغى من هذه الخطة تقديم الحماية للمدنيين في ليبيا بموجب القانون الدولي، على نحو يكفل تقديم أبسط الخدمات للنازحين داخلياً والعائدين إلى ديارهم والفئات المستضعفة من الليبيين غير النازحين بالإضافة للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.

وتهدف أيضاً إلى تعزيز قدرات الأسر المتضررة للتكيف مع ضغوطات الحياة المستمرة من انعدام الاستقرار والتشتت والأزمة الاقتصادية.

وترمي هذه الخطة إلى جمع مبلغ يصل إلى ثلاثمئة  وثلاثة عشر (313) مليون دولار أمريكي لتمويل إحدى وسبعين (71) مشروعاً تنفذه إحدى وعشرون (21) منظمة بما فيها منظمات غير حكومية محلية ودولية وغيرها من منظمات الأمم المتحدة.

وذكرت ماريا ربيرو أنّ "الصعوبات التي يلاقيها الناس في ليبيا للحصول على أبسط الاحتياجات تحدث على أرض الواقع. وعلينا أن ندرك حجم الأضرار البشرية التي يخلفها التقاعس الحاصل. فمن خلال تواصلي مع الليبيين من النساء والرجال والأطفال، وجدت فيهم أناساً يتعطشون للشعور بالأمان واحترام حقوقهم والعيش بدون خوف من المستقبل."

وفي العام المنصرم، قدّم الشركاء من المؤسسات الناشطة في مجال المساعدات الإنسانية، المساعدة لخمسمئة وأربعين ألف (540,00) شخص في جميع أنحاء ليبيا بموجب خطة الاستجابة الإنسانية 2017، عبر سلسلة واسعة من الخدمات.

وبيّن السرّاج أنّ افتتاح خطة الاستجابة الإنسانية 2018 لليبيا تتزامن مع الحاجة الملحّة لبذل جهود حثيثة أكثر من أي وقت مضى لمجابهة الصعوبات التي تواجه المساعي الرامية لإعادة الاستقرار في ليبيا. وقال في هذا السياق:  "نؤكّد على إصرار الحكومة على التصدّي لهذه الصعوبات على أكمل وجه في المرحلة المقبلة. ونثمّن الدعم الذي يقدمه لنا المجتمع المدني في هذا الإطار. ونأمل أن تتغيّر حياة المواطنين الليبيين نحو الأفضل في هذا العام. أما بالنسبة لاجتماعنا المقبل فسيركز على المباحثات المتعلقة بإعادة الإعمار والتطوير."

وقال د. غسان سلامة : "مع بدء هذا العام، نتطلّع إلى رؤية ليبيا أكثر استقراراً، حيث يمكننا جميعا اجتناب تردّي الأوضاع الإنسانية. ومن جانبنا، نستثمر جميع إمكانات الأمم المتحدة سواء كانت معنية بالجوانب الإنسانية أم التنموية أم حقوق الإنسان أم السياسية بغية تحسين الظروف المعيشية لليبيين. ونحن هنا خدمةً لليبيين ودولة ليبيا إلا أننا لا نحلّ محلّهم. فالمسؤولية الأولى والإمكانيات الكبرى تقع على عاتق الدولة الليبية ودورنا هو عنصر مساعد للدولة."