ملاحظات منظّمة الأعراف وتوصياتها بشأن مشروع قانون المالية 2018

أكّد المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية "أهمية تغيير المقاربة المعتمدة في إعداد قوانين المالية وضرورة التركيز على إنعاش الاقتصاد ودفع الاستثمار وخلق فرص العمل لشباب تونس واستعادة الثقة، وعدم الاكتفاء بهاجس معالجة اختلال التوازنات المالية العامة على حساب النمو الاقتصادي الكفيل وحده بالرفع من مداخيل الدولة، خاصة وأن هذه المقاربة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة لم تحقق نتائج إيجابية مما استوجب إقرار قوانين مالية تكميلية على امتداد  السنوات  الأخيرة".

وفي غمرة إعداد الحكومة لمشروع قانون المالية 2018، جدّد المكتب التنفيذي لمنظّمة الأعراف في بلاغ أصدره إثر اجتماعه يوم الخميس 28 سبتمبر 2018 "تمسكه بمحتوى الوثيقة حول توجهات قانون المالية لسنة 2018 التي وجهها الاتحاد إلى مصالح رئاسة الحكومة وإلى وزارة المالية وفيما بعد إلى وسائل الإعلام الوطنية، وبما جاء فيها من مقترحات وتوصيات في مجال الاستثمار والتشغيل وتحسين مناخ الأعمال واعتماد خطة للإنقاذ الاقتصادي"..

ونبّه من "مخاطر أي نية لإثقال كاهل المؤسسة الاقتصادية المنظمة بأداءات إضافية، أو الترفيع في نسبة المساهمات الاجتماعية للمؤسسات، لأن ذلك سيؤثر سلبيا على قدراتها التنافسية وعلى قدرتها على الاستثمار وتوسيع أنشطتها وبالتالي خلق مواطن شغل جديدة،" داعيا إلى" تحديد مستوى الضغط الجبائي في المستوى الذي كان عليه سنة 2016" .

ولفت المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية النظر إلى "الضرر الذي ما فتئ يتسبب فيه عدم الاستقرار الجبائي على الاستثمار الوطني والأجنبي وعلى أداء المؤسسة"، مشدّدا على " وجوب التشاور مع الاتحاد حول موضوع مراجعة الخاضعين للنظام التقديري ومراعاة العديد من المهن والأنشطة  التي تعاني من مصاعب عديدة وأصبحت مهددة بالإفلاس".

كما شدّد على "وجوب توسيع قاعدة المساهمين في الجباية والتصدي فعليا للتجارة الموازية والتهريب والبحث عن حلول جدية لإدماج هذه الأنشطة في المنظومة الجبائية" علاوة على " وجوب التخفيض في النفقات العمومية  وترشيد التصرف والحوكمة في المؤسسات التابعة للدولة وفي الصناديق الاجتماعية ". 

ودعا المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف إلى "الإسراع بوقف نزيف خسائر المؤسسات العمومية الذي يؤثر بشكل مباشر على الميزانية، والتعجيل بالتشاور حول خطط إنقاذ لهذه المؤسسات  وتطبيقها  بعيدا عن المحاذير ومقولات الخطوط الحمراء".

وأكّد كذلك "أهمية حماية المقدرة الشرائية للفئات ذات الدخل الضعيف وإعفائها من أي ضغوطات إضافية والأخذ بعين الاعتبار لهذه الشريحة في صورة مراجعة نسب الأداء على القيمة المضافة أو الترفيع في المعاليم الديوانية أو معاليم الاستهلاك" . 

وأبدى استعداد المنظمة "التام لمناقشة كل هذه الملفات والمسائل الاقتصادية والاجتماعية والمالية الحيوية مع الأطراف المعنية بكل روح مسؤولية وتقديم مقترحات جدية تغلّب مصلحة البلاد أولا وقبل كل شيء" .