بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس توصي بالاستمرار في إصلاحات هيكلية طموحة

أكّد فريق خبراء صندوق النقد الدولي في تقريره الختامي عقب زيارة إلى تونس امتدّت من 23 جويلية إلى 3 اوت 2017، أنّ "عدّة إصلاحات هيكلية طموحة ستكون حاسمة ضمن الجهود التي تبذلها تونس لتأمين نموّ شامل والنهوض بمستوى عيش السكان. فتعصير الوظيفة العمومية وديمومة نظام التقاعد وتسهيل الحصول على القروض، من شأنه دفع النموّ والحدّ من الاختلال و إيجاد موارد مالية لتمويل الاستثمارات ذات الأولوية في مجالات البنى التحتية والتعليم و الصحة، كما أنّ إرساء هيئة فعّاله لمكافحة الفساد سيسمح بتوسيع نطاق الأدوات المتاحة للحكومة لمكافحة الفساد والممارسات التجارية غير القانونية".

وأوضح فريق خبراء الصندوق الذي قاده الخبير بيورن روضر في بيان نشر يوم الخميس "أنّ آفاق الاقتصاد التونسي تتحسّن ببطء  لكنّ التحديات لا تزال قائمة "وأن" نسبة النموّ في طريقها إلى بلوغ 2،3 بالمائة خلال 2017، مسنودةً باستعادة قطاعات الفسفاط والفلاحة والسياحة لنشاطها، غير أنّ العوائق الهيكلية للاقتصاد مستمرة وتساهم في الضغط على الصادرات ".

ولاحظ الفريق أنّ تنامي الاستهلاك الراجع إلى الزيادات في الأجور له انعكاسات تضخمية ويساهم في تزايد عجز الميزانية والعجز الخارجي اللذين لا يزالان مرتفعين، ممّا يشكّل "ضغطا على سعر صرف الدينار" مشيرا إلى أنّ الدين العمومي والدين الخارجي ارتفعا على التوالي إلى 65 بالمائة و 73 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال شهر جوان 2017، علاوة على أنّ "بطء نسق خلق مواطن الشغل الجديدة ومحدودية الآفاق الاقتصادية يواصلان  التأثير سلبيا على التونسيين".

وجاء في البيان أنّ " السلطات التونسية سرّعت من تفاعلها مع التوتّرات الاقتصادية. ورفّعت الحكومة في أسعارالوقود في شهر جويلية، ممّا قلّص من الدعم الطاقي غير الفعال. ولاقى تكثيف الحكومة لمكافحة الفساد مؤخّرا دعما شعبيا واسعا".
واعتبر البيان الختامي للبعثة  أنّ مشاركة تونس في منتدى مساندة أفريقيا المنعقد على هامش اجتماع مجموعة العشرين في المانيا شهر جوان 2017 ساعدتها على ابراز امكانياتها المعتبرة في مجال الاستثمار".

وتوجّه البنك المركزي التونسي ، وفق خبراء صندوق النقد الدولي، نحو إضفاء مرونة أكبر على سعر صرف الدينار والحفاظ على المدخرات عند مستوى ملائم واتّباع سياسة ضغط مالي مع القيام بالترفيع مرتين في سعر الفائدة إلى 5 بالمائة واعتماد حدود احترازية جديدة في مجال الاقتصاد الكلي، ممّا ساهم في الحدّ من التضخّم ودعم الدينار ".

والتزمت السلطات التونسية بتعزيز الديناميكية الإصلاحية الأخيرة، حسب فريق الخبراء الذي أوصى باجتناب أي تفاقم آخر, لعجز الميزانية وبإعداد قانون للمالية عادل وناجع لسنة 2018، فضلا عن التحكّم في كتلة الأجور التي بلغت في السنة الماضية 14,1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ، وهي من أرفع النسب في العالم . وفي هذا الصدد، شدّدت بعثة صندوق النقد الدولي على "ضرورة القيام بتعديلات، خلال السنة الجارية والسنة القادمة لتدارك الانزلاقات ووضع كتلة الأجور في مسار يسمح ببلوغ هدف يتمثّل في الوصول إلى نسبة 12 بالمائة من الناتج الداخل الخام  بحلول 2020".