محمّد إبراهيم الحصايري: ماذا لو نقوم بحملة تشجير واسعة؟

في خبر لافت قادم من الهند، قام يوم الأحد 02 جويلية 2017 مليون ونصف المليون متطوع في ولاية Madhya Pradesh التي يقدر عدد سكانها بـ 75 مليون نسمة بغرس 66 مليون شجرة (أي ما يقارب شجرة لكل ساكن) في غضون اثنتي عشرة ساعة فحسب، وذلك في إطار حملة تهدف إلى مكافحة تقلّص الغابات في الولاية.

وتعدّ هذه العملية الثانية من نوعها اذ سبق في السنة الماضية أن قام ثمانمائة ألف متطوع بغرس 49.3 مليون شجرة في غضون أربع وعشرين ساعة.

وحين قرأت هذا الخبر، وأنا أتابع بألم وحزن كبيرين أنباء الحرائق التي تجتاح العديد من مناطق بلادنا والتي تلتهم مئات وربما آلاف الهكتارات من غاباتها، تساءلت في قرارة نفسي: ماذا لو نسجنا على منوال هذه الولاية الهندية فقمنا بحملة تشجير شبيهة لكنها تتناسب مع حجم بلادنا جغرافيا وديموغرافيا؟

ومن هذا التساؤل انبثق المقترح التالي الذي أوجهه إلى وزارة الشؤون المحلية والبيئة وإلى الوزرات المعنية الأخرى آملا أن يجد منها آذانا صاغية:

ويتعلق الأمر بتنظيم حملة تشجير يقوم خلالها مثلا ما بين خمسمائة ألف ومليون متطوع في مختلف ولايات الجمهورية بغرس ما بين مليونين ونصف وخمسة ملايين شجرة بمناسبة الاحتفال بعيد الشجرة القادم (الأحد 12 نوفمبر 2017).
إن لحملة من هذا القبيل مزايا لا تخفى، فهي أولا وقبل كل شيء ستمكن من تعويض ما خسرته بلادنا من أشجار بسبب الحرائق بل ومن اثراء مخزوننا الغابي الذي ما فتئ يتآكل لا سيما بفعل الزحف العمراني على المناطق الفلاحية والغابية...
وهي ثانيا ستساعد على تنمية الحس البيئي عند أبناء شعبنا وخاصة عند الشباب والأطفال الذين سيشاركون فيها أو يواكبونها لا سيما إذا تم تشجيعهم على الاعتناء بما غرسوا من أشجار وحمايته من التلف.

وهي ثالثا ومن منطلق أنها ستشرّك، بالضرورة، شركات البيئة والغراسة والبستنة التي تم إنشاؤها في العديد من الولايات في الإعداد لها وتنفيذها ومتابعة مخرجاتها، ستمنح منتدبي هذه الشركات الإحساس بأنهم يعملون فعلا ما يستحقون عليه الأجر الذي يحصلون عليه...

وهي رابعا وإذا ما شاركت البلديات فيها مشاركة فعالة من خلال إيلاء اهتمام خاص لتطورالمساحات الخضراء والحدائق العامة في كل مكان قد تكون خير وسيلة لحث المواطنين والمواطنات على المشاركة في الانتخابات البلدية التي ستنتظم شهرا تقريبا بعدها...

وهي خامسا، وقبل كل ذلك وبعده، ستكون "انعطافة بيئية حقيقية" من شأنها أن تمكن بلادنا "تونس الخضراء" من أن تحافظ على جدارتها بهذا الاسم الجميل...

وطبعا يبقى هذا التصور للحملة مجرد تصور مبدئي يمكن للوزارات والهياكل الرسمية المعنية بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدني أن تحدد تفاصيلها في ضوء الإمكانات البشرية والمادية التي يمكن تعبئتها وتسخيرها لتنفيذها على أنجع وأنفع وجه ممكن.