النصّ الحرفي لخطاب يوسف الشاهد أمام مجلس نواب الشعب
في ما يلي النصّ الحرفي الذي ألقاه رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم الخميس 20 جويلية 2017 أمام مجلس نواب الشعب حول محاربة الفساد:
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
صدق الله العظيم
السيد رئيس مجلس نواب الشعب،
السادة النواب،
يوم 26 أوت 2016، كنت بينكم في مجلس نواب الشعب، وكان عندي شرف القاء خطاب امام مجلسكم الموقر، للحصول على ثقة السيدات والسادة نواب الشعب لحكومة الوحدة الوطنية.
حكومة الوحدة الوطنية، التي تشكلت بعد مبادرة سيادة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، والمصادقة على وثيقة قرطاج التي جمعت طيف واسع من القوى السياسية والشركاء الاجتماعيين.
وكنت تعهدت أمامكم في خطاب منح الثقة بالالتزام بتطبيق مختلف محاور وثيقة قرطاج. وكانت خارطة الطريق اللي اعتمدتها الحكومة في عملها منذ البداية.
واليوم بعد أقل من سنة، نجحت الحكومة، في ها الضرف الزمني القصير، في الإيفاء بقسم كبير من تعهداتها في إطار تنفيذ محاور اتفاق قرطاج. وأحنا مواصلين في نفس التوجه.
السيد الرئيس، السادة النواب،
واحد من أهم المحاور اللي اشتغلنا عليها في اطار تطبيق التعهدات هذي هو محور مكافحة الفساد والتهريب والتجارة الموازية.
وكيما يعرفو التوانسة الكل، اضافة الى الحرب على الارهاب، بلادنا تخوض في نفس الوقت حرب أخرى، هي الحرب على الفساد.
وجلسة اليوم ، هي فرصة أخرى لتعميق الحوار بين الحكومة والسادة نواب الشعب حول هذا الموضوع الحارق، اللي عندو تأثير مهم على مستقبل بلادنا.
اليوم كيف نقول اللي أحنا في حرب مفتوحة على الفساد، كلمة حرب ماهيش مجرد استعارة مجازية على قول علماء البلاغة بل هي فعلا حرب حقيقية.
في الحقيقة ما يختلفوش اثنين اليوم في انو الفساد استشرى في بلادنا في السنوات الأخيرة بشكل كبير. وهذا موش كان أحنا نقولوه، هذا تقولو التقارير الدولية، تقولو المقالات الصحفية، والاهم من هذا كلو يقولوه التوانسة من كل الفئات وفي كل الجهات.
وأحسن وصف لضرورة الحرب هذي هو ما قالوا العلامة عبد الرحمن ابن خلدون : " انتشار الفساد يدفع بعامة الشعب إلى مهاوي الفقر والعحز عن تأمين مقتضيات العيش ، وبداية لشرخ يؤدي الى انهيار الدولة" .
والفساد، في تونس، أصبح اليوم خطر، يهدد الدولة، يهدد الدولة بما يمثلو من خطر على البناء الديمقراطي، ولكن أيضا لما يعرفوه الناس الكل من ارتباط وثيق بين الفساد والتهريب وتمويل الإرهاب. ولكن أيضا يهدد الدولة على خاطر يمس من دعائم اقتصادنا الوطني ويخفض بنسبة كبيرة من جاذبية بلادنا للاستثمارات. وفي النهاية، اذا ما خذيناش الاجراءات اللازمة في الوقت المناسب، فانو الخطر هذا ممكن يرمي بالشعب التونسي إلى مهاوي الفقر اللي يحكي عليها ابن خلدون.
ولكن موش هذا السبب الوحيد، تتذكرو، كنت في خطاب 26 أوت 2016، وفي عديد المناسبات الأخرى، قلت انو اهم تحدي امامنا هو عودة الثقة بين المواطن والدولة، بين المجتمع والدولة، وللاسف فانو انتشار الفساد ، والاحساس العام بالعحز في مواجهتو، في السنوات السابقة، كان عندو دور كبير في ضرب الثقة هذي في العمق، وخلا آثار عميقة بدينا نعالجو فيها.
وكل ما قمنا بيه، كان في اطار الاجابة على سؤال كيفاش ترجع الثقة؟
الثقة ما ترجع الا ما يرجع المواطن يحس انو الدولة أصبحت عادلة، العدل أساس العمران... الظلم مؤذن بخراب العمران...يلزم الدولة تكون عادلة باش تنجم تكون قوية. باش المواطن يحس بنفسو يعيش حر في بلادو، عندو ثقة فيها، وكرامتو فيها محفوظة.
وضعف الثقة جاي من أنو المواطن... عندو احساس انو موش الناس الكل سواسية أمام القانون، والانطباع السائد هو انو ثمة فئات من المواطنين يتطبق عليهم القانون بصرامة، وبكل حزم، في أبسط الأخطاء اللي يقومو بيها، في حين ثمة ناس أخرين يرتكبو في جرائم كبيرة في حق الدولة، في حق الاقتصاد، في حق البلاد، ويتمتعو بنوع من الحصانة، بل يتجرؤوا على الدولة، ويحس ارواحهم اقوى منها.
هذا علاش شعارنا اليوم في مكافحة الفساد، هو : لا حصانة لاي كان، واللي أخطأ في حق المجموعة الوطنية يلزم يتحاسب، أيا كانت الفئة اللي ينتميلها، أيا كانت الجهة اللي ينتميلها، أيا كان اللون السياسي متاعو. ما ثمة حتى حد فوق القانون، ما ثمة حتى حد فوق الدولة.
السيدات والسادة النواب،
الديمقراطية تُبنى على جملة من القيم، والثقة هي وحدة من أهم القيم الاساسية اللي تُبنى عليها ، اللي تُبنى عليها دولة القانون. واحنا مقتنعين انو عودة الثقة باش تكون اول نتائج حربنا ضد الفساد. وخطوة اضافية في مسار تحقيق اهداف ثورة الحرية والكرامة.
يلزم القانون يتطبق على الناس الكل من غير تمييز ولا انتقائية. هذي رؤيتنا للديمقراطية التونسية، هذي ر ؤيتنا للجمهورية الثانية.
على ذكر الانتقائية، الكلمة هذي سمعناها برشة في الفترة الأخيرة، وقام البعض باتهام سياستنا في مكافحة الفساد بيها، وهي كلمة باطل أريد بها باطل، لانو أغلب اللي يستعملو فيها، عن سوء نية، يقوموا بيه في الحقيقة من أجل الدفاع والتستر على الفاسدين.
الناس هذوما، فيهم شكون في ضرف دقائق قليلة بعد الايقافات الأولى خرجو مقالات وتدوينات يحكيو على الانتقائية، قبل حتى ما يعرفو قائمة المعنيين بالايقافات والتتبعات، ونوعية الشبهات المتعلقة بيهم، كأنو التبرير حاضر وجاهز للاستعمال مسبقا.
و الناس اللي يتسائلو بحسن نية، نحب نطمنهم انو حربنا ما كانتش وما هيش باش تكون انتقائية وانو اجراءات مكافحة الفساد مازالت متواصلة. وحربنا هذي طويلة المدى، وباش نواصلوها بنفس العزيمة والاصرار، وما ناش باش نتسثيو اي شخص تثبت عليه شبهة الفساد.
البعض أيضا، يقول، مرة أخرى عن سوء نية او عدم دراية، انو الحرب على الفساد، هي تصفية حسابات مع خصوم سياسيين، واجابتنا هنا بسيطة وبديهية، من وقتاش المهربين ولاو خصوم سياسيين؟ من وقتاش الناس اللي اجرمت في حق الاقتصاد الوطني ولاو خصوم سياسيين؟ من وقتاش الناس اللي كونت ثروات من النهب والفساد ولاو خصوم سياسيين؟ من وقتاش الناس اللي ماهيش قادرة باش تثبت مصادر ثرواتها ولاو خصوم سياسيين ؟
بالنسبة لينا، الناس هاذم لاهم سياسيين، ولاهم خصوم، الناس هذوما حجزنا عندهم سلع مهربة بمئات الملايين من الدينارات، حجزنا عندهم مئات الملايين من الدينارات بالعملة الصعبة، الناس هذوما عندهم جرائم ديوانية، وجرائم صرف، وتهرب ضريبي، وتبييض أموال.
هذوما ناس أجرمو في حق البلاد، في حق المجموعة الوطنية، ونتعاملوا معاهم على هذا الاساس لا غير، واللي يحاول يتخبى وراء غطاء سياسي باش يغطي على فسادو، يلزم يعرف، انو هذا لن يمر. على خاطر الديمقراطية اللي تقبل بالناس هذوما كسياسيين، وتعطيهم حصانة على الأساس هذا هي في الحقيقة ديمقراطية تكتب نهايتها بإيدها، واحنا كحكومة وانتوما كنواب الشعب الشيء هذا ما نرضاوش بيه لبلادنا.. ويلزمنا نعملو مع بعضنا على حماية ديمقراطيتنا الناشئة منو.
أحنا في الحرب هذي، تحملنا مسؤولياتنا، وخذينا اجراءات استثنائية استنادا لنصوص استثنائية لانو قدّرنا انو هذيكا مصلحة تونس. ولاننا مقتنعين انو في الحرب ضد الفساد، كيما في الحرب ضد الارهاب، الوضع الاستثنائي يستدعي اجراءات استثنائية.
ولكن في نفس الوقت كنا حريصين منذ اللحظة الأولى على احترام القوانين والتشاريع الجاري بها العمل، وكل ما قمنا بيه كان في إطار القانون. و احنا انطلقنا في إحالة كل الملفات إلى القضاء باش يقول كلمتو الفصل فيها.
السيدات والسادة النواب،
نسمع احيانا، انو هذي حملة ضد رجال الأعمال، والا الناس اللي عندها فلوس، هذا زادة ماهوش صحيح. الحرب ضد الفساد هي ضد الفاسدين دون غيرهم. وماهوش كل شخص عندو ثروة معناها فاسد، وانا سبق لي اني قلت العقليات يلزم تتبدل، يلزم نخرجو من الشعبوية القائمة على شيطنة أصحاب المؤسسات، وتصويرهم كأعداء لباقي مكونات المجتمع. الكلام هذا غالط وموش صحيح. أصحاب المؤسسات في الأغلبية الساحقة هوما ناس وطنيين، ناس يستثمرو في بلادهم، ويخاطرو ويتحملو مخاطر الاستثمار، ويشغلو ويخلقو في الثروة، ومن واجب الدولة انها تعطيهم الاعتراف اللي يستحقوه، والناس الوطنيين هاذم تونس في حاجة ليهم. ونظلموهم، ونظلمو بلادنا كيف نحطوهم في نفس السلة، مع أقلية فاسدة. في حين هوما اكثر ناس تضررو من شبكات التهريب والتجارة الموازية واستفحال الفساد.
صحيح، الايقافات والاجراءات الأخيرة، خذات صدى كبير في الرأي العام، ولكن محاربة الفساد وتفكيك المنظومات متاعو ما ينجمش يكون فقط بالاجراءات هذي. يلزم اجراءات اخرى...يلزم اصلاحات في العمق وفي عديد المستويات. وهذا علاش انا نأكد على انو ماناش بصدد القيام بحملة ضد الفساد، لانو الحملات بطبيعتها تكون محدودة في الاجراءات وفي الزمن، ماناش في مجرد حملة ضرفية وعابرة، نحن بصدد تنفيذ سياسة دولة، من أجل وضع حد نهائي للآفة هذي، والسياسة هذي هي قبل كل شيء رؤية واصلاحات في العمق وعندها عديد من الابعاد.
واحنا في الـ 11 شهر الأخيرة التزمنا بما جاء من تعهدات في وثيقة اتفاق قرطاج فيما يتعلق بمكافحة الفساد واللي تتلخص اساسا في أربع محاور :
- وضع خطة وطنيّة لمقاومة الفساد.
- الإسراع في سنّ القوانين والإجراءات وتوفير الاطار القانوني لمقاومة الفساد وفقا للمعايير الدّوليّة .
- الاصلاح الاداري والرقمنة والشفافية
- فرض إحترام القانون من قبل الجميع وضمان المساواة بينهم أمامه.
فيما يتعلق بالخطة الوطنية لمكافحة الفساد، ساهمت الحكومة في اعداد ا لاستراتيجية الوطنية، اللي تم صياغتها بمساهمة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهنا نحب نشكر السيد رئيس الهيئة وأعضاءها على المجهود اللي قامو بيه في هذا الاطار والهيئات المستقلة والمجتمع المدني، اللي قامو بمجهود كبير في صياغة الاستراتيجية.
ومرة أخرى نحب نأكد على التزام الحكومة بهذه الاستراتيجية ، اللي وقعت عليها باسم الحكومة التونسية، واللي انطلقت الوزارات في توقيع اتفاقيات قطاعية بخصوصها. كيما قررنا الترفيع في ميزانية هيئة مكافحة الفساد بـ 3 مليون دينار إضافية في سنة 2017.
كما التزمنا بما جاء في وثيقة اتفاق قرطاج بخصوص التسريع في سن القوانين والتشريعات. لانو فترة الانتقال الديمقراطي، عرفت نوع من الفراغ التشريعي في المجال هذا، استغلتو منظومة الفساد والمافيات باش تمدد من مجال النفوذ متاعها. وخلافا لفترة ما قبل الثورة استغلوا طبيعة النظام الديمقراطي، باش يكبروا نشاطهم الاجرامي.
وانا في عديد المرات أكدت انو في دولة القانون، حتى مكافحة أعتى المجرمين يلزم تصير في اطار التشاريع والتراتيب الجاري بها العمل، هذا علاش أولوية الأولويات بالنسبة لينا كانت سد الفراغ التشريعي هذا.
فالحرب على الفساد، تحتاج ككل الحروب انو نوفرولها الاسلحة الضرورية لكسب معارك الحرب هذي، وهي معارك باش تكون ضارية وطويلة المدى.
وأهم الأسلحة هذي هي الترسانة التشريعية والقانونية في مواجهة الظاهرة هذي. واحنا في الاطار هذا حققنا تقدم كبير منذ تولينا للمسؤولية بإعداد وعرض أربع مشاريع قوانين هامة في الضرف الزمني القصير ، وهي :
- القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين
- قانون الهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
- تنقيح القانون المحدث للقطب القضائي المالي
- وقانون التصريح بالمكاسب والمصالح والتصدي للاثراء غير المشروع.
ففي ديسمبر 2016 تمت المصادقة على القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين اللي يهدف إلى تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته في القطاعين العام والخاص.
كيما تعرفو الكل، عديدة هي الحالات، اللي فيها ناس، تحركو بواعز وطني، وقامو بالابلاغ عن شبهات فساد في السابق، ولقاو ارواحهم، محل ملاحقة وتهديدات.
فيهم شكون ولا هو محل تتبع، فيهم شكون مسارو المهني توقف ولقى روحو في الفريقو كيما يقولوا. الوضع هذا خلق مناخ ولات الناس فيه تخاف على رواحها، وتشوف الفساد والرشوة ونهب المال العام وتسكت، الشيء اللي أدى الى تفشي الفساد.
هذا علاش، مصادقة مجلسكم الموقر على مشروع القانون هذا، كان لحظة هامة، نظرا لما يوفرو من حماية للمبلغين، اللي بدخول القانون حيز النفاذ أصبحو ينجمو يقوموا بواجبهم المواطني والوطني، من غير ما يخافو من انهم يكونوا عرضة للانتقام والتنكيل، واحنا متأكدين انو في وقت سريع باش نشوف النتائج الايجابية للقانون هذا على أرض الواقع.
ونظرا للتكامل والترابط الموجود بين القانون الأساسي المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين ومشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المعروض على مصادقة مجلسكم الموقر فإننا سعينا للتسريع في إجراءات المصادقة عليه الشيء اللي باش يمكّنا من إرساء الهيئة وشروعها في ممارسة مهامها و يأثر إيجابيا على استكمال بناء المنظومة المؤسساتية لدعم الشفافية ومكافحة الفساد.
وفي ما يخص مشروع قانون الهيئة الدستورية الذي عرضته الحكومة عليكم في شهر مارس 2017، واللي صادق عليه مجلسكم الموقر يوم أمس، فاني كنت حريص، شخصيا، على منح الهيئة كل الصلاحيات الضرورية باش تقوم بهامها بنجاعة، وتكون فعلا الذراع القوي للدولة في الحرب على الفساد، موش مجرد رقم جديد يضاف إلى القائمة الطويلة متاع الهيئات في بلادنا.
ومن أهم الصلاحيات اللي تم منحها للهيئة، صلاحية التقصي في شبهات الفساد، حيث ينص القانون صراحة على انو الهيئة تتعهد تلقائيا أو إثر تبليغ، بالتقصي عن حالات الفساد،
ومن صلاحيات الهيئة زادة، انها تتخذ الاجراءات التحفظية بالتنسيق مع السلط المعنية ، هذا اضافة الى تمتيع أعوان قسم مكافحة الفساد في اطار هذا القانون بصلاحيات الضابطة العدلية تحت رقابة القضاء .
كيما اعطينا لرئيس الهيئة وأعضائها صلاحية جمع المعلومات والأدلة والشهادات. والقيام بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمعدات والمنقولات و الاستنجاد بأعوان القوة العامة
و في نفس القانون مكنّا الهيئة من حق الاطّلاع وألزمنا كل الأطراف بمدّها بكل المعلومات والمعطيات وعدم مجابهتها بالسر المهني أو البنكي أو الجبائي.
و أحنا خلال مناقشة مشروع القانون اعتمدنا نفس التمشي تفاعلنا ايجابيا مع كل المقترحات اللي من شأنها انها تعزز نجاعة الهيئة وتخليها تقوم بالدور متاعها كيما يلزم.
وفي نفس الاطار التشريعي و في مجال تدعيم الدور القضائي في البحث والتتبع والتحقيق والحكم في الجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة وفي الجرائم المرتبطة بها وذلك بالطورين الابتدائي والاستئنافي، تم تقديم القانون المحدث للقطب القضائي المالي في ديسمبر 2016،
ومشروع القانون هذا، جاء على خاطر الممارسة أثبتت انو الحجم الكبير من القضايا المعروضة على أنظار القطب، يحتاج الى تفرغ قضاتو للملفات هذي. ماكانش ممكن انهم ينظروا في الملفات المتعلقة بالجرائم المالية وهوما في نفس الوقت مازالو متعهدين بالملفات اللي كانت تحت أنظارهم قبل الالتحاق بالقطب.
ونحن بصدد استكمال اعداد النصوص التطبيقية في الأيام القادمة
وفي نفس المجال التشريعي، أيضا، ومن أجل تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة ودعم مشاركة العموم في وضع السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها وتقييمها وضمان حقّ كل التوانسة في النفاذ إلى المعلومة، حرصنا في حكومة الوحدة الوطنية على استكمال إجراءات دخول القانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة حيز التنفيذ من خلال التأكيد على ضرورة تقيد جميع الهياكل العمومية بأحكامه، ويتم حاليا العمل على استكمال مسار إرساء هيئة النفاذ إلى المعلومة خاصة بعد انتخاب أعضائها، منذ أيام، من قبل الجلسة العامة لمجلسكم الموقر.
كما نعمل حاليا على إصدار مختلف النصوص التطبيقية للقانون وإحداث بوابة إلكترونية موحدة لتقبل مطالب النفاذ ومعالجتها ومتابعتها والرد عليها والعمل على تنقيح مختلف النصوص القانونية المتعارضة مع الحق في النفاذ إلى المعلومة ووضع برنامج متكامل لتكوين الأعوان في المجال بكامل مناطق الجمهورية.
وبغرض دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة في القطاع العام فقد تولت الحكومة إعداد مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام. ويتضمن مشروع القانون المذكور تحديد قائمة الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب و حالات تضارب المصالح وآليات التصدي للإثراء غير المشروع .
حيث ألزم المشروع كل شخص خاضع لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح بتقديم تصريح جديد كل ثلاث سنوات في صورة تواصل مباشرته لوظائف موجبة للتصريح وكذلك عند انتهاء مهامه الموجبة للتصريح لأي سبب كان، وذلك في أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ انقضاء مدة الثلاث سنوات أو من تاريخ انتهاء المهام الموجبة للتصريح.
وخوّل مشروع القانون للهيئة مهمة التقصي والتحقق في صحة التصاريح بالمكاسب والمصالح.
وقد أسند المشروع الى هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد مهمة تلقى التصاريح والتحقق منها هذا وقد نص مشروع القانون على اعتبار التصريح بالمكاسب والمصالح شرطا للمباشرة لبعض الأصناف نظرا لأهمية مهامهم.
كما أن الامتناع عن التصريح بالمكاسب والمصالح أو عن تجديده وفقا لأحكام مشروع القانون يترتب عليه ايقاف صرف المرتب أو المنح
أما بخصوص جريمة الإثراء غير المشروع، واحنا نعتبرو حقيقة انو ادراجها في الترسانة التشريعية، لبلادنا، ثورة حقيقة، التنصيص على جريمة الاثراء غير المشروع باش يسمح للمجموعة الوطنية، انها توجه سؤال من أين لك هذا؟ للناس اللي كونت ثروات مجهولة المصدرة، وبطرق غير قانونية. حيث أقر المشروع عقوبة بالسجن مدة خمس سنوات وبخطية مالية مرتبطة بقيمة المكاسب غير المشروعة، لكل شخص خاضع لأحكام هذا القانون تحصل على زيادة هامة في الذمة المالية سواء لفائدة نفسه أو لفائدة من تربطه به صلة تكون غير متناسبة مع موارده ويعجز عن اثبات مشروعية مصدره.
ماهوش معقول في بلادنا اليوم، مسؤولين في الدولة، يكوّنوا بعد تحملهم للمسؤولية ثروات كبيرة، ماتتناسبش اطلاقا مع الدخل متاعهم، وما عندنا حتى آلية باش الدولة تحاسبهم ع الاثراء هذا.. ماهوش معقول شخص الاجر متاعو ما يتجاوزش الالف دينار، تلقاه يملك عقارات بملايين الدينارات، في حين هو لا عندو لا ورثة، ولا نشاط اقتصادي يبرر مصدر الثروة اللي كونها.
بالمصادقة على هذا المشروع باش يكون بامكان الدولة انها توقف الممارسات هذي، واللي باش يرتكبها في المستقبل، باش تقولو من أين لك هذا؟
ومشروع القانون استكمل مراحل إعداده منذ مدة وتمت إحالته إلى المجلس الأعلى للقضاء في إطار الاستشارة الوجوبية. وسيتم عرضه على مصادقة مجلس نواب الشعب حال التوصل برأي للمجلس الأعلى للقضاء. وسوف نطلب استعجال النظر فيه.
وحرصا منها على تفعيل الإطار التشريعي المتعلق بالشفافية ومكافحة الفساد تولت حكومة الوحدة الوطنية، تطبيقا لأحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات في خصوص التمويلات الأجنبية دعوة كافة الجمعيات المكونة بصفة قانونية إلى إعلام الادارة بجميع التمويلات الأجنبية التي تحصلت عليها مع ذكر مصدرها وقيمتها وموضوعها وإعلام العموم بكل ذلك بإحدى وسائل الاعلام المكتوبة في أجل أقصاه شهر. كما تمت مطالبة كل جمعية استفادت من التمويل العمومي بإعداد تقرير سنوي يشمل جردا مفصلا لمصادر تمويلها ونفقاتها يقدم وجوبا إلى دائرة المحاسبات.
السيدات والسادة النواب،
هذه الترسانة التشريعية، اللي بادرت بيها حكومة الوحدة الوطنية، أصبحت اليوم مكسب لبلادنا، وخطوة مهمة في تركيز النظام الديمقراطي، وتدعيم بناء الدولة العادلة، وبالمناسبة هذي نحب نتوجه بالشكر لمجلس نواب الشعب، والى السادة النواب اللي صادقو في فترة وجيزة على هذه النصوص.
السيد الرئيس، السادة النواب،
ان سياسة الدولة في محاربة الفساد تحتاج من الادارة التونسية وأكثر من أي وقت مضى، انها تقوم بتطوير أدائها وإضفاء الفاعلية والنجاعة اللازمة على برامجها والعمل على دعم المجهود الوطني من أجل تكريس الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.
ويعتبر إصلاح الإدارة العمومية أحد أهم العناصر الأساسية للبرامج الإصلاحية للحكومة والبوابة الرئيسية للقيام بإصلاحات أشمل على غرار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية،
في هذا الإطار، تمّ العمل على تنفيذ جملة من البرامج والمشاريع في مجال الإصلاح الإداري الهادفة إلى تكريس المبادئ المتعلقة بالشفافية ومكافحة الفساد، أخصّ بالذكر منها:
- مشروع تبسيط الإجراءات الإدارية
- مشروع الإدارة الالكترونية
بالنسبة لمشروع تبسيط ا اجراءات الادارية المنظّمة لممارسة الأنشطة الاقتصــــاديّة فانو يهدف إلى القيام بمراجعة 2000 اجراء إداري،الشيء اللي باش يساهم في تكريس الشفافية في إسداء الخدمات الإدارية والتقليص من السلطة التقديرية للإدارة.
أما مشروع الادارة الالكتروني فهو آلية من أهمّ الآليات التي سنعتمدها ضمن برامج حوكمة الإدارة ومقاومة الفساد باعتبار أنّ تألية المسارات الإدارية ودعم التعامل اللامادي مع الهياكل العمومية يؤديان بصورة آلية إلى ضمان حق كل شخص سواء كان طبيعيا أو معنويا في النفاذ إلى المعلومة والتعرّف على الاجراءات الادارية التي يتعين اتباعها للحصول على الخدمات. كما يمكنه متابعة مطالبه على الخط بكل شفافية ومراقبة آداء الإدارة ومسائلتها عند الاقتضاء. وكل هذا من شأنه أن يحدّ من مخاطر الرشوة والمحاباة والمحسوبية وغيرها من مظاهر الفساد.
وقد تمّ في إطار برنامج الإدارة الإلكترونية والحكومة المفتوحة تطوير عديد المنظومات الإلكترونية الرامية إلى دعم هذا المسار. كما سيتمّ تنفيذ عديد البرامج والمشاريع الجديدة المندرجة ضمن نفس المنهج الاصلاحي. وقد تمت برمجة هذه المشاريع ضمن استراتيجية الحكومة الذكية 2020 وكذلك في إطار برنامج شراكة الحكومة المفتوحة.
وتعتبر خطة العمل للإدارة الإلكترونية والحكومة المفتوحة "Smart Gov 2020" التي تمّ الانتهاء من إعدادها مؤخرا خارطة الطريق التي سيتمّ الرجوع اليها من قبل مختلف الهياكل العمومية لتنفيذ برامج ومشاريع من شأنها إعطاء وجه جديد للإدارة التونسية من خلال استعمال التكنولوجيات الحديثة وتحديث أنظمة المعلومات للدّولة وتوظيفها في خدمة المواطن وهو ما يمثّل إطارا مرجعيا لتكريس الشفافية ومقاومة الفساد مع ضمان إشعاع بلادنا على المستوى الدولي من خلال ما يتمّ تحقيقه في المجال من ممارسات حسنة.
وستعرف السنوات الثلاث القادمة نقلة نوعية على مستوى الخدمات التي سيتمّ تطويرها في إطار تطوير الإدارة الإلكترونية وارساء الحكومة المفتوحة من خلال تنفيذ المشاريع التي جاءت بها استراتيجية الإدارة الإلكترونية والحكومة المفتوحة "Smart Gov 2020"
وكيما تعرفو فانو ترتيب تونس اليوم هو 76 على 168 دولة في مؤشر منظمة الشفافية الدولية، واحنا رسمنا لانفسنا هدف انو بلادنا تكون في ضرف الخمسة السنوات القادمة من بين الدول التي تحل في الثلث الأول من الترتيب هذا.
السيدات والسادة النواب،
واحدة من أهم النقاط اللي جات في محور مكافحة الفساد من اتفاق قرطاج، هي فرض إحترام القانون من قبل الجميع وضمان المساواة بينهم أمامه. وهذا انطلقنا فيه منذ الأيام الاولى لتسلمنا لمهامنا.
وأحلنا عديد الملفات إلى القضاء، وإلى هيئات الرقابة المختلفة. انطلاقا من ايماننا بانو ما ثماش ديمقراطية، ما ثماش تنمية، ما ثماش استقرار، من غير انفاذ القانون على الجميع من غير تمييز.
وخذينا اجراءات، سمحت بتفكيك شبكات اجرامية كاملة، البعض خذا حجم اعلامي كبير،نظرا لانو الاسماء المعنية معروفة، والبعض الآخر لا. وكيما تعرفو أنا منذ الأيام الاولى أعلنت على مسألة مبدئية : الفاسدين مكانهم في الحبس. وخذينا اجراءات الضرورية في الاتجاه هذا، واليوم قاعدة تتظافر كل الجهود في مؤسسات الدولة باش نوصلو للهدف الأول متاعنا : فرض إحترام القانون من قبل الجميع وضمان المساواة بينهم أمامه، لانو هذا هو الركيزة الأولى للدولة العادلة
وفي نفس هذا التوجه، وفي نطاق مكافحة الفساد والتهريب والتجارة الموازية بادرت رئاسة الحكومة منذ شهر سبتمبر 2016 إلى تكوين لجنة أمنيّة مضيّقة لهذا الغرض بإشراف مباشر من رئيس الحكومة ، تولت تحديد أماكن البضائع المهرّبة بعديد ولايات الجمهوريّة فتمّ القيام بمداهمات لهذه المخازن في نطاق حملات واسعة.
ومكّنت هذه الحملات من الإطاحة بعديد شبكات التهريب حيث وبتواصل الأبحاث والتحرّيات تمّت مداهمة عديد المخازن وإحباط عدّة عمليات تهريب مكنت، منذ شهر سبتمبر 2016 إلى غاية نهاية شهر جوان 2017 من حجز بضائع مختلفة مهرّبة ورفع قضايا ديوانيّة وصرفيّة قدّرت قيمة المحجوز فيها بحوالي ألف مليون دينار .
ومن خلال هذه الأعمال تمّ تحديد عدد من رؤوس التهريب، صدرت في حقهم قرارات إدارية بالوضع قيد الإقامة الجبرية، وحجزت لديهم بضائع، ومبالغ بالعملة الصعبة بقيمة حوالي 700 مليون دينارا وقدّمت في شأنهم إلى حدّ الآن طلبات إداريّة إلى المحاكم قدّرت ب حوالي ـ 2700 مليون دينارا .
والعمل هذا مازال متواصل، وفرق العمل ما زالت تشتغل على تفكيك مجموعة من شبكات الفساد المختصة في الجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة، واحنا متأكدين انو في الفترة القادمة باش تشهد بدورها نجاحات هامة في المجال هذا.
واضافة الى كل ما سبق فانو الحكومة بصدد اعداد اصلاحات تهدف الى تحسين النصوص التشريعية والترتيبة في مجال الصفقات العمومية والطلب العمومي بهدف اضفاء مزيد من الشفافية والنجاعة على الاطار المنظم ليها.
اضفة الى اصلاحات في عديد الاسلاك، والمنظومات الجمركية والحدودية، والمعابر البرية والبحرية والجوية، حتى تكون كل المنظومات تعمل في اطار يضمن الشفافية ويغلق الباب أمام كل الممارسات المتعارضة مع الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
السيدات والسادة النواب،
ما تقوم بيه السلطة التنفيذية من اجراءات في اطار مكافحة الفساد، ما يلزمش ينسينا انو مقومات الانتصار في الحرب هذي ركيزتها الأولى هي السلطة القضائية، اللي أحنا من أكثر الناس حرص على أن يكون العمل متاعها في إطار الاستقلالية التي ينص عليها الدستور، واللي احنا نؤمنو بيها كديمقراطيين في نظام جمهوري. وفي الاطار هذا نحب نذكر بالقرارات اللي خذيناها خلال الأشهر الفارطة :
كالقيام ب500 انتداب لقضاة على سنتين للقضاء العدلي، وانتداب 60 قاض لدى المكحمة الادارية، وانتداب 20 قاض لدى محكمة المحاسبات.
كما سبق اننا قررنا زيادة بحوالي 20 بالمائة في ميزانية التنمية بالنسبة لوزارة العدل لسنة 2017 وذلك لتحسين البنية التحتية للمحاكم زضروف عمل القضاة.
كما قررنا استكمال انتداب حوالي 1000 بين كتبة وإطار إداري وعملة قبل نهاية 2017 وما يمثل إضافة حوالي 20 بالمائة من مجموع الأعوان،
كما تم الشروع منذ اشهر في تركيز 12 دائرة للمحكمة الادارية في الجهات.
كما ستشهد الفترة القادمة عقد مجلس وزاري للنظر في حزمة من الاجراءات لتحسين ضروف عمل القضاة، نحن بصدد الاعداد ليه منذ مدة.
السيدات والسادة النواب،
هذه ملامح خطتنا لمقاومة الفساد، تقوم قبل كل شيء على تطبيق القانون على الجميع وضمان مساواتهم أمامو، وتمر ايضا عبر تعزيز الترسانة التشريعية باش تكون عنا آليات فعالة للتوقي ضد الفساد والرشوة والمحسوبية، وباش ما تكونش ثمة ثغرات يمكن ان تستفيد منها منظومة الفساد، اضافة إلى اصلاح الادارة في نفس التمشي، وتوفير كل الشروط الضرورية باش السلطة القضائية تمارس صلاحياتها في ضروف طيبة، وفي اطار الاستقلالية المضمونة بالدستور.
والحرب ضد الفساد ماهيش حملة والا معركة ضرفية، الحرب على الفساد سياسة ضرورية، باش ترجع الثقة بين المواطن والدولة، بين المجتمع والدولة، بين الناخبين والطبقة السياسية.
انتصارنا في الحرب هذي، مرتبط بيه مستقبل بناتنا وأولادنا، يلزم مع بعضنا نبنيو الدولة العادلة. الدولة العادلة هي الدولة القوية، الدولة العادلة هي اللي توفر التنمية والتقدم والازدهار.
بلادنا عندها تحديات كبيرة تواجهها، والوضع الاقتصادي رغم التحسن في نسبة النمو في الثلاثي الأول مازال صعيب، ويلزم جهود التوانسة الكل تتوحد، وناقفو لتونس، باش ينجح الانتقال الديمقراطي، باش تستقر بلادنا.
وأحنا كيف قبلنا تحمل المسؤولية، نعتبرو اللي احنا جنود في خدمة بلادنا، ما عندناش حتى غاية غير خدمتها بكل اخلاص. وكل ما نقومو بيه غايتو الاساسية هي القيام بالمهام متاعنا على أحسن وجه. في خدمة أهداف واضحة.
وأحنا ضميرنا مرتاح،
ضميرنا مرتاح، ولكن هذا ما يعنيش اللي احنا في فترة رضا عن النفس، على خاطر من موقع المسؤولية نعرفو حجم التحديات، وحتى كيف نحكيو على نجاحات في بعض المجالات، نعتبرو انها نجاحات نسبية، مقارنة باللي يستناو فيه التوانسة، واحنا مازلنا سنواصل العمل باش نواجهو التحديات هذي، تحدي الارهاب، تحدي التنمية، تحدي ارساء المؤسسات الدستورية. تحدي تحسين الوضع الاقتصادي، تحدي مواجهة البطالة، تحدي تحسين المقدرة الشرائية. النقاط هذي الكل اشتغلنا ومازلنا نشتغل عليها، ورغم التقدم المهم في عدد كبير منها بفضل جهود وتضحيات التوانسة قبل كل شيء، رغم هذا، نعتبرو انو مازال الكثير اللي يلزم يتعمل واحنا عازمين على تنفيذو وفق خطة عمل واضحة، هدفها الوحيد عزة ومناعة تونس.
الهدف متاعنا هو توحيد التوانسة من كل الفئات و من كل الجهات، في ألأحياء الشعبية في الجهات الداخلية، عمال وفلاحين وموظفين وأصحاب مؤسسات، رجال ونساء، توحيدهم حول حلم مشترك، تونس ديقراطية ومزدهرة وعادلة. تونس تجمعنا الكل أغلبية ومعارضة، من كل الحساسيات السياسية، نختلفوا على كيفاش نخدمو تونس، ولكن ما نختلفوش في حبنا لتونس.
وأنا في خطاب منح الثقة سبق لي اني قلت، اللي احنا نعرفو انو الاجراءات والسياسات اللي باش نقومو بيها، باش تلقى رفض من لوبيات الفساد، اللي مراكز القوى متاعها باش تتضرب، اللي نفوذها ومصالحا باش يتضربو، ولكن هذا ما خوفناش، وما هوش باش يخوفنا، وكيما قال سيادة رئيس الجمهورية : اللي يخاف يشد دارهم.
لذا يلزم تكونو متأكدين، انو لا حملات التشويه، ولا التهديد، ولا الضغط ماهم باش يخليونا نتراجعو على المسار هذا، لانو امام مصلحة تونس ما عندناش حسابات خاصة،متاع ربح وخسارة، عندنا حاجة وحدة هي القيام بالواجب.
وهذا علاش في الختام نحب نقول، في الحرب ضد الفساد، ما ثماش حياد، في الحرب ضد الفساد... يا اما مع الدولة، يا إما مع الفساد.. ماثماش منطقة وسطى.
وانا متأكد انو كل الوطنيين اختارو تونس، واختارو انهم ياقفو لتونس.
تحيا تونس.
- اكتب تعليق
- تعليق
