هكذا سينفّذ الجيش قرار الرئيس

أعلن رئيس الجمهورية في الخطاب الذي توجّه فيه إلى الشعب التونسي يوم 10 ماي 2017 عن تدابير ذات صبغة أمنية تمّ اتخاذها لضمان عودة السير العادي لدواليب الدولة التي أصيبت بعض أجهزها الحيوية بعطل من جرّاء الاحتجاجات المتواصلة والتي تسبّبت في توقف دورة العمل في مواقع الإنتاج الحيويّة. وتكتسي كل هذه التدابير صبغة أمنية ذات أهمية فائقة وأبرزها تكليف الجيش الوطني بحماية منشآت الإنتاج من فسفاط ومحروقات.

كما أردف هـــذه التـــدابير بتــــوضـــيح آخــر لعـدم السمــاح للمتظاهـرين أو المحتـجّـــين بقطع الطرق ومنع نقل المنتجات. ولكن هذا الأمر ليس بالهيّن عندما يتعلّق بأمن الوطن وبخطورة الداء الذي أصاب الدولة. وهذه التدابير واجبة في هذا الظرف الخطير الذي تمرّ به البلاد.

والتأمل في هذا البيان يجرّنا إلى استقراء أوّل للحافه القانوني ومتابعة أخرى لتداعيات هذا الأمر على المؤسسة العسكرية من حيث تطبيقها له ومن جــانب تأثيره في جاهزية وحداتها إذا طالت مدة المهمّة المنوطة بعهدتها. وقد وددت مــن خــلال هذه السطور التّعبير عن المساندة لهـــذه التدابير التي تهـــدف الى حمـاية وطننــا من التهديدات المحدقة به.

ذكر رئيس الجمهورية أنّه بعد تدارس الوضع الأمني بالبلاد، صلب مجلس الأمن القومــي، وبعــد استشارة رئيس الحكــومة ورئيس مجلس نواب الشعب تمّ اتخاذ هذه التدابير وإعلانها للشعب. ويأتي هذا الإجراء مطابقا للفصل 80 من دستور البلاد.

وبصفته رئيـــس الجمهوريـــة والقــــائد الأعـــلى للقـــوات المسلحـة فقــد مـــارس صلاحية القيادة العليا للمؤسسة العسكرية بأن كلّفها بحماية مواقع الإنتاج. وتندرج هذه المهمة ضمن المهام العامة التي تُكلّف بها القوات المسلحة لدعم السلطات المدنية وذلك  طبقا للفصل 18 من الدستور.

وإلى هــذا الحـــد فـإن الأمـــر الموجّه إلى الجيــش الوطنــي لا تشوبه شائبة وطبيعي أن تقوم بتطبيقه وتتفــانى في أدائه، كما تعوّدت المؤسسة العسكرية العتيدة على القيام بمهامها في كنف الطاعة والانضباط. ونسوق هذه الملاحظة لأنّ بعض النفوس المريضة تتمنّى أن يتباطأ الجيش في تنفيذ هذه المهمة أو يتذرّع بأيّ سبب ليتهاون في أدائها. لقـد نسوا أنّ الجيش مــدرسة الطاعة والانضباط والإخـلاص وهــي قيم شبّ عليها كل الأفراد منــذ أن أقسموا في بداية مشــوارهم التدريبي على التفاني في العمل لحماية هذا الوطن العزيز وصيانة مؤسساته الشرعية من كلّ خطر أو عدوان داخلي أو خارجي.

أمّا في الجانب الآخر من الأمر الذي طلبه رئيس الجمهورية للتصدّي لقطع الطرق وتعطيل نقل المنتجات فقد يكون الأمر موجّها إلى المؤسســة الأمنية وذلك فصل آخر. وما يمكــن التنبيه إليه أو لفت النظر إليه، سواء إن تمّ تكليف وحدات عسكرية بخفر وسائل النقل أو بالتصدي إلى قطع الطريق، هو أنّ هذه المهام الدقيقة من خصوصيات الأمـن الوطني الذي يمتلك الخطّة والوسائل اللازمة لتنفيذها. وقد يعسر إنجازها من قبل الوحدات العسكرية التي لا تملك إلا الذخيرة الحيّة وهي وسيلة غير مطابقة لبعض الأعمال الأمنية كتفريق المحتجين أو إبعادهم.

وربّما تحتاج قوات الأمن الداخلي في بعض الأحيان لتعزيزات من الدوريات العسكرية في تنفيذ بعض مهام الخفر وهو أمر ممكن. كما أنّ الوحدات العسكرية المكلفة بحماية مواقع الإنتاج قد تحتاج إلى احتياط مـــن وحـــدات التّدخل عند الاقتضاء والسبب ـ كما ذكرنا سابقا ـ أنّ الوحدات العسكرية لا تمتلك إلا الذخيرة الحية للدفاع عن النفس وللتصدّي لأيّ محاولة لمداهمة المنشأة المحروسة.

وآخر ملاحظة يمكن الإدلاء بها في الجانب القانوني للمهمة التي كُلّفت بها المؤسسة العسكريــة ترتبــط بالجـانب القضائي العسكري. ومن الطبيعي أن يتمّ التنبيه إلى حماية العسكريين في هذه المهمّة الحسّاسة لأنّ تنفيذ المهمة أمر مقدّس عند كل الجنود وعندما يتسلّم العسكري مهمّة حماية منشأة وطنيـــة حسّاسة لا يفكر إلا في إنجاحها ومعنى ذلك أنّ الأمر خطير وصعب كما أكد ذلك رئيس الجمهورية.

وفي هذا المجال ندعو كل الأطراف إلى احترام جنودنا الساهرين على أمننا وأمن ثرواتنا وأن نتحلّى جميعا بروح الوطنية العالية وأن نسلك سلوكا حضاريا من شيم الكرام.

وفي جانب آخر، تجدر الإشارة إلى أنّ تكليف المؤسّسة العسكرية بحماية كل منشآت الإنتاج الحيوية قد تثقل كاهلها إذا طالت المــــدّة. لا ننســـى أنّ الجيش تعدّدت مهامه العملياتية من أمن حدود ومحاربة الإرهاب وحماية نقاط حسّاسة داخل البلاد. ونخشى أن تتفرّق جهوده وتتشتّت قواته مثلما حدث مباشرة بعد الثورة فيتمّ استغلال هـذا الوضع من قبل جهات تضمر الشرّ لهذا الوطن فتخرّب وتضعف الدولة وتجرّها إلى الهاوية.

نأمل من جميع الأطراف والقوى الوطنية أن تُحكّــم العقــل وتراعى مصلحة البلاد ووحــدة الوطن لفضّ الخلافات الداخلية والتوصــّل إلى هــدنة اجتماعيــة قبل ثلاثين يوما حتـى لا يعسـر تطبيق هذه التدابير الأمنية التي أعلـــن عنهــا رئيس الجمهــورية.

محمّد النّفطي