في العدد 14 لليدرز العربية: ما هو وضع الطبقات الوسطى في تونس بعد 14 جانفي 2011؟

تعرض مجلّة ليدرز العربية في عددها الرابع عشر (15 فيفري / 15 مارس 2017) قراءة نقديّة في قضيّة الطبقات الوسطى في تونس بعد 14 جانفي 2011 ، في ضوء نتائج المسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك لسنة 2015.
وأشار الحبيب التوهامي إلى أنّ الأطروحات والمجادلات حول تآكل الطبقات الوسطى في تونس تكاثرت منذ ست سنوات، في ظلّ الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة التي تشهدها البلاد، دون أن تفصح عن حصيلة مقنعة، شأنها شأن كل المجادلات والأطروحات التي مسّت اختلال توازنات الميزان التجاري والصناديق الاجتماعية والمالية العمومية  على سبيل المثال، ممّا يعبّر عن السطحية التي تمّ بها التعامل مع مشاكل البلاد وعن رداءة وتدنّي مستوى النقاش السياسي والفكري الدائر في تونس منذ 14 جانفي 2011.

وبيّن الحبيب التوهامي أنّ الأزمة المشار إليها أدخلت على تركيبة وحجم مختلف الطبقات الاجتماعية تغيّرات ملحوظة بالرجوع إلى ما وقع في البلدان التي مرّت بأزمات مشابهة حيث لوحظ انزلاق نسبة من الطبقات الوسطى السفلى لتلحق بالطبقات الفقيرة وصعود نسبة من الطبقات الوسطى العليا لتلحق بالطبقات الاجتماعية العليا، إلا أنّ النقاش الذي دار حول هذا الموضوع في تونس افتقد إلى حدّ أدنى من المنهجية لأنه لم يعتمد على معطيات علمية ثابتة ولا على تعريف واضح ودقيق للطبقات الاجتماعية.
وأكّد كاتب المقال أنّ تآكل الطبقات الوسطى في تونس لم يبدأ مع الأزمة السائدة حاليا رغم أنّ المعهد الوطني للإحصاء أشار في نشرته المتعلقة بنتائج المسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش الأسر لسنة 2005 إلى أنّ نسبة الطبقات الوسطى من مجموع السكان تطوّرت من  70,6% في سنة 1995 إلى 77,6%  في سنة 2000 وإلى 81,1% في سنة 2005 ، بل إنّ هذا التآكل بدأ منذ منتصف الثمانينات من القرن الماضي جرّاء تقلص نسبة الأجور في الناتج الداخلي الخام وجرّاء المردود الانعكاسي للتحويلات الاجتماعية التي يزداد الانتفاع بها كلما ارتفع الدخل. وبعد أن عرّف الحبيب التوهامي الطبقات الوسطى وتناول بالتحليل نتائج المسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك لسنة 2015 خلص إلى القول إنّ الطبقات الوسطى في تونس عانت نسبيا أكثر من غيرها تبعات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد منذ سنوات لأسباب تتعلق بتدهور القدرة الشرائية للأجور وباستفحال بطالة حاملي الشهادات العليا وبغلاء المعيشة وخاصة نفقات السكن وبالضغط المتزايد عليها من جراء الضرائب المسلطة عليها. وأشار إلى أنّ  هذا الضغط  يتزامن مع استفحال التهرّب الجبائي لأصناف مهنية واقتصادية مؤثّرة، وكذلك جرّاء المردود العكسي لمجمل التحويلات الاجتماعية. وأضاف : "وحتّى ولو صعب الاتفاق حول تحيين نسبة الطبقات الوسطى بعد نشر المعهد الوطني لنتائج المسح الوطني حول الاستهلاك 2015 فمن المؤكد أنّ هذه النسبة تناقصت وهذا يكفي لإطلاق صفارة الإنذار لأنّ تآكل الطبقات الوسطى من أعلى أو من الأسفل يشكّل خطرا كبيرا على ترابط المجتمع التونسي وتماسكه