محمد الطرابلسي: إصلاح الصناديق الاجتماعية من الملفات الحارقة

أكّد محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية في حديث خاص بمجلة ليدرز العربية, أنّ وضع الصناديق الاجتماعية يعدّ من بين الملفات الحارقة خلال الفترة القادمة وكشف أن أزمة الصناديق الاجتماعية ليست بجديدة بل إنّها تعود إلى العشرية الثانية من نظام حكم ما قبل الثورة. وأشار إلى ضرورة التسريع بالإصلاح من أجل إيقاف انزلاق هذه الصّناديق نحو مخاطر الإفلاس، إلّا أن الحكومة تطالب بإجراءات تضمن تحقيق توازنات الصّناديق المالية واستمراريتها.

وشدد وزير الشؤون الاجتماعية على أن ملف إصلاح الصناديق الاجتماعية لابدّ أن يتم في إطار مقاربة تشاركية شاملة، وليس حكومية فقط، لأن هذه الصناديق هي أحد عناوين الديمقراطية في بلادنا. وأوضح أنّه لا تتوفّر الآن رؤية شاملة لإصلاح هذه الصناديق بل هي مجموعة من الأفكار تقدم بها هيكل منبثق عن الحوار الاجتماعي يضمّ جميع الأطراف التي قدمت تشخيصا حول واقع الصّناديق الاجتماعيّة سيكون أرضية مناسبة لوضع خطة وطنية، على أن الإصلاح يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مسألة مصادر التمويل.

كما تطرّق الوزير إلى الصعوبات المالية التي تواجهها هذه الصناديق وقال إن التغطية الصحية التي يؤمنها الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) لا تقتصر فقط على 7 ملايين و500 ألف مواطن تونسي من المضمونين الاجتماعيين وإنّما يستفيد منها في الواقع أكثر من 9 ملايين تونسي، باعتبار المحتاجين من غير الأُجراء. وأفاد أن المبالغ المتخلّدة بذمّة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لفائدة الكنام تفوق مليار و400 مليون دينار وقد تقرر في هذا الشأن أن تحوّل الخزينة العامة للبلاد التونسية مباشرة للكنام المبالغ الراجعة اليها من مساهمات الدولة وأعوانها دون المرور عبر صندوق التقاعد. و أمّا بالنسبة إلى صندوق الضمان الاجتماعي فتبلغ ديونه لفائدة الكنام ما لا يقلّ عن 900 مليون دينار.

عودة العمل الاجتماعي لوزارة الشؤون الاجتماعية

وتناول اللقاء مع وزير الشؤون الاجتماعية أيضا البرامج الاجتماعية التي تنفذها الوزارة للحد من الفقر ومقاومته، وهي مجهودات هامة استطاعت أن تضمن المحافظة على الاستقرار الاجتماعي، من ذلك أن الوزارة تقدم مساعدات لقرابة 250 ألف عائلة معوزة تتمتع بالعلاج المجاني، فضلا عن تمكينها من منحة بمبلغ 150 دينار شهريا، ومنح خصوصية أخرى منها منح العودة المدرسية، وكذلك منح ومساعدات تقدم خلال المناسبات الكبرى، وهي كلها إجراءات ساهمت في تحسين وضعية هذه العائلات والحد من ظاهرة الفقر. وأكد الوزير أن 900 ألف عائلة تتمتع بتدخلات اجتماعية من الوزارة، وأن حوالي 64 بالمائة من ميزانية الوزارة مخصصة بالكامل للتدخلات الاجتماعية. وفي إطار إعادة العمل الاجتماعي بقوة، أوضح الوزير أن مصالح الوزارة شرعت في تنفيذ برنامج يحمل اسم «أمان»، يسهر على تنفيذه 1400 أخصائي وفق تطبيقة تتضمن 52 معلومة. وقد تمّ تجهيز كلّ أخصائي بلوحة رقمية تسمح بتصوير المسكن ومحتوياته وتخزين المعطيات وإرسالها الى قاعدة البيانات.

ويهدف هذا البرنامج إلى إعادة رسم خارطة الفقر في تونس وتحيين الأرقام التي تعود الى سنة 1995، وذلك عبر عملية مسح شاملة تغطّي 900 ألف عائلة، وهو ما سيمكن من تحديد حاجيات كل عائلة بصفة مباشرة ومشخصنة وأفاد محمد الطرابلسي أنّ الوزارة بصدد إعادة بناء تصورات جديدة في التعاطي مع مسألة الفقر وتحديد مفهومه، وأن هناك عملا يقوم على وضع مقاربة جديّة لن تركز على التعهد والإحاطة فقط، بل إنها ستكون بمثابة حافز للتعويل على الذات، مشددا في ذات السياق على أن الاهتمام سينصبّ أكثر من ذي قبل على دعم الاقتصاد التضامني والاجتماعي.

وأكد الوزير في خاتمة حديثه ضرورة إعطاء نفس جديد لشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية (سبرولس) وكذلك صندوق النهوض بالسكن الاجتماعي (فوبرولوس) والوكالة العقارية للسكنى وشركة السنيت حتى تساهم جميعها في توفير المسكن اللائق. وقال إن البعد الاجتماعي في سياسة الحكومة أضحى اليوم أكثر من أيّ وقت مضى ضرورة أساسية وهو يحظى بكلّ رعاية واهتمام.

منذر بالضيافي