البعث العقاري في تونس أيّ حلول للخروج من الأزمة؟
لا أحد ينكر اليوم أنّ قطاع البعث العقاري في تونس يواجه صعوبات جمّة تحول دون القيام بدوره في النهوض بمجال السكن عامّة والسكن الاجتماعي خاصّة، علاوة على الإسهام في دفع النموّ الاقتصادي وتوفير مواطن الشغل وموارد الرزق لأعداد وافرة من العمّال وأصحاب المهن المرتبطة بهذا النشاط.
ماذا عن الإجراءات الأولى التي اتّخذتها الحكومة للنهوض بالسكن؟ وكيف يبدو واقع القطاع وآفاق تطويره من وجهة نظر السيدين نور الدين شيحة الكاتب العام للجمعية المهنيّة للبعث العقاري والبناء وفهمي شعبان رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين بالبلاد التونسية؟
برنامج السكن الأوّل
أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم 28 سبتمبر الماضي عن إجراء جديد لفائدة طالبي قروض السكن، يتمثّل في إطلاق برنامج السكن الأوّل وهو برنامج خاصّ بالطبقة الوسطى لتسهيل اقتناء مساكن. ويهمّ هذا البرنامج أصحاب الدخل الشهري المتراوح بين مرتين و8 مرات الأجر الأدنى (أي بين 1600 و2900 دينار)، على أن لا يتجاوز ثمن المسكن 150 ألف دينار يتم اقتناؤه عن طريق باعث عقاري مرخص له.
وتستفيد العائلة المنتفعة بقرض ميسّر يمثل 20 بالمائة من قيمة المسكن، أي ما يقارب 30 ألف دينار كتسبقة من الدولة، ويتم إمهال المنتفع 5 سنوات قبل تسديد القرض على امتداد 7 سنوات بفائدة حدّدت بنقطتين فقط.
لقراءة المزيد
تطوير التّأمين على الحياة: المعوّقـات والحلول
منظومة مبتكرة في التّأمين على الحياة
نور الدين شيحة: تنقيح قانون البعـث العقاري ومراجعة قانون البيع للأجانب
فهمي شعبان: لا توجـد نظرة استشرافـية واضحــة لقطـــاع السّكــن فـي تـونس
- اكتب تعليق
- تعليق