حتّى‭ ‬لا‭ ‬تجوع‭ ‬تونس‭ ‬ولا‭ ‬تعطش

وأخيرا تنفّس سمير الطيّب، الوزير الجديد للفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري، الصعداء، فقد اقترنت بداية فصل الخريف بأمطار هامّة شملت أغلب مناطق البلاد ونزلت في بعض الأحيان بغزارة ممّا يُؤشّر لموسم فلاحي ممطر. ولئن لم تسجّل السدود التخزينية سوى بعض الإرادات المحدودة، فإنّ تواصل الأمطار وشمولها مناطق الشمال خاصّة كفيل بإعادتها إلى مستوياتها المعتادة بصورة تدريجيّة.

2016 كان العام الأشدّ حرارة في كلّ العالم واقترن في تونس بسنة ثانية من جفاف نسبي لم تسجّل فيه السدود سوى إيرادات تقلّ عن نصف متوسّطها السنوي. ولم يشأ الوزير السابق، سعد الصديق، تحمّل الوزر وحده فصارح الرأي العام بأنّ إشكاليات في التزويد بالمياه الصالحة للشرب ممكنة الحدوث، وأنّ تونس تعتبر ضمن الدول الفقيرة من حيث الموارد المائية وينبغي الاستعداد لفرضيّة خريف جافّ وربّما شتاء لا يقلّ جفافا، خاصّة أنّ ما يُسحب شهريّا من مخزونات السدود يتواصل بمعدّل مليوني متر مكعّب في اليوم ولم يتبقّ في السدود في نهاية شهر الصيف الذي يتزامن مع ذروة الاستهلاك سوى 605 ملايين متر مكعّب ومن ضمنها مخزونات سدّ البرّاق الذي لم يتمّ لحدّ الآن ربطه بمنظومة السدود وشبكة خطوط نقل المياه.

ما الذي كان سيحدث لو تواصل انحباس الأمطار في مستوى التزويد بالماء الصالح للشراب؟ وماهي انعكاسات ذلك على صعيد المناطق السقويّة في ما يخصّ إنتاج الخضروات والغلال وغيرها من المواد الغذائيّة اليوميّة وكذلك على مداخيل الفلاحين وأنشطتهم؟

نبّه الوزير إذًا إلى ٲنّ الجفاف معطى ثابت في مناخ البلاد التونسيّة الذي يتميّز بثمانية طوابق على امتداد 800 كيلومتر وتتراوح فيها معدّلات الأمطار من 1500 مم إلى أقلّ من 100 مم. ويمكن للبلاد أن تتلقّى كميات أمطار مقدارها 35 مليار متر مكعّب كمعـدّل سنوي ويمكن أن ينخفض بالثلث أو النصف إلاّ أنّه يمكن أن يتضاعف مرتين أو ثلاث مرّات.

الثوابت والشواهد

للبلاد التونسية، كما سبق تبيانه، موارد مائيّة متجددة لكنّها غير منتظمة لا في الزمان ولا في المكان. والجفاف قابل أن يكون نسبيّا أو مطلقا. وتدلّ المنشآت المائيّة القديمة والخريطة الزراعيّة على هذا المعطى الثابت والذي مردّه تأثّر البلاد تارة بالرياح الجافّة لمنطقة الصحراء الكبرى وطورا بالتقلّبات الآتية من الواجهتين البحرية الشمالية والشرقية. ولا يمكن الجزم يتناقص كميات الأمطار عبر التاريخ.

يتّضح منذ البدء في الإحصاء الموثّق لكميّات الأمطار ٲنّ البلاد شهدت غالبا فترات جفاف تتراوح بين سنة وسنتين متتالتين لكنّها سجّلت أيضا فترات جفاف امتدت على ثلاث سنوات أو أكثر. وقبل ذلك ورد في كتب التاريخ ذكر تأثيرات الجفاف، فالرقيق القيرواني يصف سنة 395 هـ بأنّها «سنة شدّة عظيمة انعدمت فيها الأقوات وخلت المنازل وتوقّفت الافران والحمّامات وجاء معها الطاعون فهلك الكثير من الناس وقيل إنّ أهل البادية أكل بعضهم بعضا».

ويصف الفقيه والمؤرّخ محمـــود مـقـــديش (1742 - 1813) معاناة مدينة صفاقس من قلّة مياه الشرب وما قام به الأهالي من إقامة الفساقي والمواجن على الطرقات العامة.

ويصف صاحب «الإتحاف»، أحمد بن أبي الضياف، سنة 1867 بالشهباء حيث اجتمع فيها على الناس الخوف والجوع واحتباس الغيث ووباء الكوليرا.

وخلال القرن العشرين وخاصّة في الثلاثينات والأربعينات منه، شهدت البلاد الفقر والجوع جرّاء انحباس الٲمطار واضطر سكّان الأرياف لأكل ٲلواح التين الشوكي،  (ظلف الهندي) وعرفت العاصمة والمدن الكبرى موجات نزوح غير مسبوقة. وبالرغم من وجود أودية ذات إيرادات هامّة، كمجردة وملاّق ومليان في الشمال وزرود ومرق الليل ونبهانة في الوسط، فلم تقدم أيّ من الدول التي حكمت البلاد على بناء سدود على هذه الأودية للتحكّم في أقساط من مياهها، والحال أنّ هذا الصنف من السدود عُرف منذ القديم في مصر وبلاد ما بين النهرين والهند والصين. فقد اقتصر الرومان على بناء بعض سدود التحويل كسدّ واد الدرب والمواجل والفساقي للريّ والشرب ولم تُبْنَ الحنايا الممتدّة من زغوان إلى قرطاج إلاّ سنة 126، وطاقة نقلها لا تتجاوز حسب تقدير جون كونيي (Jean Coignet)، وهو ٲحد مهندسي الٲشغال العامّة في عهد الحماية مليوني متر مكعّب في السنة. كما تولّت بعد ذلك الإمارات الأغلبية والفاطمية والحفصية بناء بعض المنشآت المائيّة، إلاّ أنّ الماء كان أمرا خاصّا بالسكّان ممّا جعلهم يعتمدون على ٲنفسهم للحصول عليه.

ولم تشذّ الحقبة الاستعماريّة عن هذا الاتجاه بتوخّي خيار الزراعة البعليّة في المناطق الملائمة خاصّة في الشمال ولم تفكّر في بناء سدود تخزين إلاّ في أواخر الٲربعينات من القرن الماضي لمواجهة حاجة مدينة تونس من المياه وتلافي آثار الفيضانات في المناطق الفلاحيّة، لا سيّما في حوض مجردة، وهكذا ٲُقيم سدّ نبّر على وادي ملاّق وسدّ بني  مطير على وادي الليل سنة 1954.

الماء عنصر تنمية واستقرار واندماج

وعلى عكس تلك السياسة، فإنّ الدولة الوطنيّة الحديثة اعتبرت الماء عنصرا أساسيّا في التنمية والاستقرار وحقّا طبيعيا من حقوق المواطنة الناشئة وعنوانا للكرامة ورديفا للتحرّر المؤهّل للاندماج في الحضارة الإنسانية. كيف استطاع التونسيون إنجاز ما لم تتحه لهم دول وأنظمة حكمت تونس طيلة ثلاثين قرنا؟ والإجابة بسيطة وموجزة وهي تتشكّل من ثلاثة عناصر وهي:

أوّلا: الإرادة والمعرفة.

ثانيا: الموارد المالية والاستدامة.

ثالثا: النخب الفنية والإدارية.

عرف التونسيون إذا مكوّنات منظوماتهم المائيّة التي ٲقيمت منذ القدم وامتزجت بالجبال والسهول والهضاب وبالمناطق الصحراوية. وتشتمل هذه المنظومة على أحواض كبرى شكّلت القاعدة لمخططات للتصرّف في المياه امتدّ إنجازها إلى غاية التاريخ. وتتمثل بالخصوص في أحواض الشمال الغربي وأقصى الشمال وأوديتها الرئيسية وهي مليلة والكبير والزوارع وحوض مجردة وروافده وأهمّها ملاّق وتاسة وبوهرثمة وكسّاب، ثم حوض الوطن القبلي بأوديته الصغيرة ذات الأثر الكبير كالبزيغ ولُبْنَى والرمل. أمّا حوض تونس الوسطى فيشمل بالخصوص أودية زرود ونبهانة والحطب.   والملاحظ أنّ مناطق الساحل والجنوب تحتوي على أودية ثانوية قليلا ما تصل البحر لكنّها قادرة على جلب كميات ضخمة من المياه في المواسم الاستثنائية من حيث تهاطل الٲمطار ونذكر منها أودية بيّاش وقابس.

وإضافة إلى هذه الموارد السطحية، تحتوي البلاد على موارد مياه جوفية معتبرة وبأعماق يمكن أن تصل إلى ألفي متر، كما هو الحال بالنسبة إلى منطقة الواحات وكذلك طبقات مياه سطحية تُستغلّ بواسطة الآبار القليلة العمق ومن ضمن هذه الموارد ما هو غير قابل للتجدّد وتقع ضمن موارد الصحراء الكبرى المستغلة من عدة بلدان مجاورة كليبيا والجزائر. ولئن شُرع في استغلال هذه الموارد في العهود السابقة، فإنّ محاولات بناء سدود تخزين بدأت في مطلع القرن العشرين بواسطة المهندس جون كونيي. غير ٲنّ الإدارة  الاستعماريّة لم تشأ أن تقدم على استثمارات هامّة لتعبئة المياه وإمداد السكان بها خلافا لما قامت به فرنسا والجزائر.

حلم كونيي وإنجازات الأسعد بن عصمان

جون كونيي مهندس فرنسي، حلم ببناء سدّ على واد حمام الزريبة يمكّن من إيراد يناهز 14 مليون متر مكعّب لتزويد العاصمة بالمياه الصالحة للشراب. وقد قدّم دراسة قيّمة ودافع عن فكرته سنة 1912 إلاّ ٲنّ إدارة الٲشغال العامّة رفضت الٲمر في البداية ثمّ كلّفته ببناء سدّ على وادي الكبير. أُنجز هذا السدّ سنة 1925 إلاّ ٲنّه سرعان ما امتلأ حوضه بالترسّبات.

فشل إذا مشروع سدّ وادي الكبير وانتهى جون كونيي معدما يتسوّل في شوارع تونس. الإرادة السياسيّة والإمكانيات التي افتقدها هذا الرجل وُفّرت للمرحوم الأسعد بن عصمان الذي التقى بورقيبة سنة 1957 لأوّل مرّة عندما أنجز سدّا لري مزارع سبيبة. ومنذ ذلك التاريخ، وعلى امتداد ثلاثين سنة، ٲقام بورقيبة ووزيره للتجهيز والفلاحة منظومة الحضارة المائية الحديثة لتونس والتي تُعتبر المياه وفقها موردا عامّا وثروة وطنيّة يتمّ استغلالها على مستوى البلاد وفي الاستعمالات والأنشطة الاقتصادية وبأفضل مردوديّة للمتر المكعّب الواحد. وللماء الصالح للشراب الأولوّية المطلقة في هذه المنظومة. ثمّ يأتي في المقام الثاني تزويد القطاعات الإنتاجية كالفلاحة والصناعة والخدمات. ولا يتمّ نقل المياه من منطقة إلى أخرى إلاّ لغاية الشراب أو إنقاذ ثروات فلاحيّة يمكن أن يلحقها التدهور جرّاء نقص الموارد المحلية ٲو استنزافها.

وطبقا لهذا المبدإ أُنشئت قناة نبهانة لمنطقة الساحل وقناة مجردة بالوطن القبلي لإنقاذ مزارع البرتقال. وفي المجمل، فإن الصبغة العموميّة للمياه والتصرّف المندمج والمتكامل فيها جعلا تكاليف الاستثمار محمولة على الدولة ومثّلت بصورة مسترسلة نصف ميزانية وزارة الفلاحة منذ الاستقلال. وشكّلت السدود التخزينية الأداة الرئيسية للمنظومة المائية مع ربط مكوناتها ببعضها البعض وكذلك بمنشآت الضخ والتحويل. كما كانت التعريفات الموحّدة للماء الصالح للشراب عنوان التضامن بين الفئات والجهات. وبالرغم من صبغتها التصاعدية فإنّ تلك التعريفات تبقى في متناول المستهلكين والأنشطة الاقتصادية، مقارنة مثلا بأسعار المياه المعلّبة التي يقبل التونسيون بنهم على شربها، ممّا جعل تونس تحتل، على الصعيد العالمي، المركز الرابع في مجال استهلاك المياه المعلّبة بما يزيد عن 100 لتر في السنة للفرد الواحد. أمّا على المستوى الكميّ، فإن المنظومة المائية المقامة خلال ستة عقود تتمثل في 35 سدّا كبيرا و221 سدّا جبليّا و741 بحيرة جبليّة. أمّا المياه الجوفية فتستخرج بواسطة 5200 حفرية عميقة و130.000 بئر سطحيّة.  وبذلك استطاعت تونس بفضل أبنائها وبما قدّموه من جليل الخدمات لبلادهم في مجال المياه تعبئة 2.7 مليار متر مكعب من المياه السطحية و2.1 مليار متر مكعّب من المياه الجوفية وتجهيــز 300 ألف هكتار مـن المناطق السقوية وتمكــين الاغلبية الساحقـــة من السكـــان من المـــاء عنـــد الطلب.

من التعبئة إلى الترشيد

وممّا لا شك فيه أنّ زمن التعبئة قد شارف على النهاية حيث تنصرف الجهود إلى  إنجاز ما تبقّى من منشآت مبرمجة ومواردها هي بالطبيعة الأقلّ من حيث الكميّات والأرفع من حيث الكلفة لكنّها ضرورية لإنشاء قواعد تنمية في الجهات التي توجد فيها كالكاف والقيروان وقفصة. وإنّه من الٲهميّة بمكان تطوير هذه الثروة المائية من موارد ومنشآت ومؤسّسات وإعدادها لأداء ٲدوارها دون انقطاع ومواجهة كل المخاطر التي يمكن أن تعترضها وكذلك الإعداد لمستقبل قطاع الماء على المدى الطويل، في ٲفق سنتي 2030 و2050 حتى لا تجوع تونس ولا تعطش.

إنّ من مسؤولية الٲجيال الحاضرة التخطيط السليم لحماية تلك الموارد من كل ٲشكال الاستنزاف والتلوّث وتنويع المصادر المائية بالاتجاه نحو تحلية المياه في عديد المناطق، سواء بواسطة محطّات ثابتة أو أخرى متنقلة وقد أعلن عن هذا التوجّه وزير الفلاحة والموارد المائيّة، لذلك فإنّ مياه الشرب سيكون مصدره أيضا «مصانع للمياه» وهي عبارة استعملها محمود مقديش منذ ما يزيد عن القرنين ولم يعد من قبيل المعنى المجازي أو الاستفزاز أن يقال «ٲشرب من ماء البحر».  سيبلغ عدد سكّان البلاد التونسيّة 13.7 مليون نسمة سنة 2030 و16 مليونا سنة 2050.

وسيبقى حقّ الفرد من المياه لا محالة قائما وستلبّى كافة الحاجيات إذا ما كان استعمالها عقلانيّا ومجديا. ويتمثل التحدّي الٲكبر في المحافظة على طاقة التعبئة ونجاعة شبكات المياه فهي الكفيلة بتحقيق التوازن بين الحاجيات والموارد وهو ما يستدعي ترشيدا لعمليّات الريّ واختيار الزراعات الٲقل استهلاكا للمياه والأكثر جدوى اقتصاديا وبلوغ نسبة لا تزيد عن 5 % من الضياع على مستوى كل الشبكات والذي يتجاوز حاليا 20 % من المياه المنتجة.

كما يتعيّن العمل على تطوير حوكمة القطاع وتطوير المؤسّسات القائمة عليه وهي : الإدارة والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وشركة قنال وأنابيب مياه الشمال والهياكل المشرفة جهويا ومحليا على توزيع المياه والمندوبيات الفلاحية ومجامع التنمية. وينبغي أيضا، في هذا المجال، التفكير في إحداث وكالة متخصصة للتصرّف في السدود بالنظر إلى صبغتها الاستراتجية واعتبار ما يتطلبّه ذلك من موارد مالية وكفاءات هندسية.ويكمن المصدر الثاني الهام للمياه غير التقليدية في المياه المطهّرة بعد الاستعمال، ويقتصر إنتاجها حاليا على كميّات محدودة لانعدام الطلب لاستعمالها في الريّ وللصعوبات الكبيرة لتحويلها من المناطق الحضارية إلى المناطق الفلاحية. إنّ إعادة استعمال هذه المياه مسألة حيويّة إذ لا يمكن مواصلة إلقائها في البحر خاصّة في المناطق ذات الكثافة السكانيّة العالية كمنطقة إقليم تونس. وإذا كانت الفيضانات في السابق الإشكالية الكبرى في مستوى المناطق الفلاحية قبل تعميم السدود، فإنّها اضحت إشكالية المدن نتيجة التعمير العشوائي ومحدودية شبكات الصرف.

ويمكن في هذا المجال الاتجاه إلى معالجة صرف المياه من خلال منشآت تجميع والتشجيع على تخزين مياه الٲمطار بواسطة المواجل والفساقي كلّما كان ذلك ممكنا والاقتصاد في تصريف المياه في شبكات التصريف والتطهير، وهو ما يعني عمليّا الاقتصاد الإرادي في استعمال المياه من كافة المواطنين والمؤسسات والهياكل الاجتماعية. وبقدر ما يكتسي توفير الماء باستمرار أهميّة بالغة فإنّ الحرص على الاقتصاد في استعماله لا يقلّ شٲنا. ومن المفيد في هذا الخصوص أن يعرف المواطن، صاحبُ الحق الدستوري في الماء، أفضل الأساليب الضامنة لنجاعة أكبر للتصرف فيه وتلافي التبذير والتجاوب مع الزيادة في معاليمه حتى يمكن للمؤسسات القائمة على قطاع المياه مواصلة برامج التجديد والتهذيب والتوسّع بما يكفل ضمان هذا الحقّ الدستوري من ناحية، والحفاظ على مورد طبيعي حيوي من ناحية اخرى.

ٲليس الماء ٲثمن من ٲن يُعرض فيُهدر؟