الظرفية الاقتصادية: إشراقة في سماء لم تبارحها الغيوم

النمو الاقتصادي يسجل زيادة بنسبة 0،4 ٪ خلال الفترة ما بين جانفي ومارس 2016 بدخول الغاية... هي إشراقة في سماء مدلهمة بالسحب يرجى أن تكبر وأن تتمدد. خبر مفرح حقيقة بشر به المعهد الوطني للإحصاء خلال الأسبوع المنقضي.

أن ينمو الناتج الداخلي الخام ـ هذا المؤشر الوحيد الذي يعتمد في تونس في تقدير مدى ما يسجله التونسي من تقدم ماديـ بنسبة + 0،4 ٪ خلال الثلاثي الأول 2016 بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، فهو ما لم يكن متوقعا على الإطلاق. هي نسبة ارتفاع متواضعة ما من شك في ذلك، لكن المهم يبقى أن الناتج لم ينخفض حسبما كانت تشي به مؤشرات عديدة مثل انخفاض الصادرات وانهيار السياحة وتراجع مؤشر الإنتاج الصناعي وانخفاض وتيرة ارتفاع التمويلات التي تخصصها البنوك للاقتصاد ألخ.
كان متوقعا أن يتراجع الناتج الداخلي الخام جراء تقلص تأثير ارتفاع إنتاجنا من زيت الزيتون في الموسم قبل الأخير، لكن المفاجأة صنعها هذه المرة الناتج الداخلي الخام الصناعي(+ 3،3٪ خلال الثلاثي الأول 2016 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015). ولا يخلو أمر ارتفاع نسق النمو الاقتصادي خلال الثلاثي الأول 2016 على هذا النحو من غرابة بالنظر خاصة إلى تراجع الإنتاج الصناعي كما يتجلى ذلك من خلال تطور مؤشر الانتاج الصناعي. فقد تراجع الانتاج الصناعي بنسبة ـ1،2٪ في شهر جانفي وبنسبة ـ3،6 ٪ خلال الشهر الذي بعده. وسجل الإنتاج  من الصناعات المعملية انخفاضا في شهر فيفيري الماضي بنسبة ـ1،2٪ مقارنة بمستواه في ديسمبر 2015، فيما تقهقر الإنتاج المنجمي على نحو يكاد يكون قياسيا إذانخفض بنسبة ـ 35،9٪ خلال جانفي و ـ12،9٪ خلال فيفري، و تراجع إنتاج الصناعات غير المعملية بنسبة ـ3،2٪.
أما المفجأة الأخرى فقد تمثلت في ارتفاع الناتج الداخلي الخام للخدمات المالية بنسبة + 0،5٪ من ثلاثي إلى آخر وبنسبة +3،8٪ على كامل السنة بحسب الأرقام الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
وتشير آخر الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي بشأن تطور المعاملات المصرفية والقرض البنكي إلى أن هذا القرض البنكي قد ارتفع خلال الثلاثي الأول 2016 بنسبة +0،7٪ مقابل ارتفاع خلال الثلاثي الأخير من سنة 2015 (+ 1،0٪).
ويتبين من خلال الأرقام الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء أن ارتفاع الناتج الداخلي الخام (+1،0٪ ) ـ بمقارنة نسبته خلال الثلاثي الأول من سنة 2016 بنسبته خلال كامل سنة 2015 ـ مرده بالأساس إلى تحسن أداء القطاع الصناعي (+3،3٪) من ثلاثي إلى آخر، وتحسن إنتاج الصناعات الكيميائية (+12،1٪) خلال ذات الفترة وتطور إنتاج الصناعات الغذائية (7،3٪) وقطاع تكرير النفط (+4،3٪) والصناعات الميكانيكية والكهربائية +(2،4٪). كما يعزى ارتفاع الناتج الجملي ـ لكن بصفة أقل ـ إلى تحسن بعض الخدمات نذكر من بينها خاصة خدمات الفندقة والمطاعم (+6،1 ٪) من ثلاثي إلى آخر، وخدمات النقل بأنواعه (+4،8٪)  والخدمات البريدية والإتصالية (+1،6٪) والخدمات المالية كما تمت الإشارة إلى ذلك آنفا، بالإضافة إلى تحسن طفيف سجل على مستوى إنتاج الإدارة.

 يوسف قدية