التصنيع العسكري في تونس خيار استراتيجي
يمثل التصنيع العسكري لدى سائر الدول المتقدمة أحد المقومات الأساسية للأمن القومي. وتختلف الغاية من إنشائه في سياساتها الرامية حينا إلى الحفاظ على التوازن العسكري مع دول الجوار أو على التفوق الاستراتيجي بينما ترى بعض الدول النامية أن التصنيع العسكري يوفر الاحتياجات الضرورية لقواتها المسلحة ويضمن الاحتفاظ بهامش مناسب لاستقلالية القرار السياسي عند الاقتضاء. ولن يختلف الأمر كثيرا في بلادنا التي تمر بظروف عسيرة تتطلب من المسؤولين السياسيين اتخاذ قرارات جريئة للتفكير بجدية في إنشاء مشروع من هذا القبيل.
فوائد عديدة
يعتبر التصنيع العسكري في تونس اختيارا استراتيجيا يضمن للبلاد سيادة قرارها عندما يتعلق الأمر بمتطلبات الأمن القومي سواء لسد الحاجيات الأكيدة من مستلزمات الدفاع أو لخزن الاحتياطات الكافية منها لأيام العسرة. وهو مشروع قابل للتنفيذ له جدوى اقتصادية كبيرة كما أنه مكمن غير مستغل يوفر عددا لا يستهان به من فرص التشغيل للشباب المعطل عن العمل. والتصنيع العسكري لا يقتصر فقط على إنتاج مستلزمات الدفاع بل يساهم بقدر واسع في تطوير وتنشيط الدورة الصناعية والتجارية والاقتصادية في البلاد. ولا شك أنه قبل كل شيء سبيل للتطور العلمي والتكنولوجي الذي لا مفر منه إن شاء لنا أن نلتحق بركب الدول النامية والمتقدمة.
يندرج التصنيع العسكري في إطار استراتيجية أمنية شاملة تسعى إلى ضمان الاستقلالية الوطنية في مجال الدفاع ولكنها لا تنحصر في متطلبات المؤسسة العسكرية ومنتجاتها الحربية وحدها بل ترتبط أيضا وبشكل كبير بحاجيات المؤسسة الأمنية التي لا تختلف عنها كثيرا خاصة عندما يتعلق الأمر بالحرب على الإرهاب. ولأن مجال الأمن الشامل مرتبط بشكل وثيق بالأمن الاجتماعي والاقتصادي فهذا يجرنا إلى التفكير في ربط التصنيع العسكري بالتشغيل وبالدورة الاقتصادية والتجارية في البلاد وبمنظومة البحث العلمي والتكنولوجي. وهذا ما يبوئ التصنيع العسكري مكانة استراتيجية في سياسة البلاد التونسية.
مفهوم التصنيع العسكري
وقبل الخوض في غمار هذا الموضوع الهام يحبذ توضيح بعض النقاط التي تحجب الفهم و تنفر الاقتناع لأن تركيز منظومة التصنيع العسكري يبدو في نظر الكثير أمرا مستحيلا بدءا من سوء فهم هذا المشروع ومرورا بتكلفته في مرحلة ثانية ووصولا إلى فائدته الاقتصادية والتجارية. فعامة الناس يظنون أن التصنيع العسكري ينحصر في الاختراعات في مجال الأسلحة والمعدات الحربية الثقيلة كالدبابات والطائرات والمدافع ويظنون أن التصنيع العسكري ينحصر في الاختراعات في مجال الأسلحة والمعدات الحربية الثقيلة كالدبابات والطائرات والمدافع وهذا غير الصواب، لأن ما سبق هو فعلا منتجات التصنيع العسكري لكن منتجات أخرى عديدة تندرج ضمن المصنوعات العسكرية الحديثة, ويمكن لبلادنا أن تشترك في صناعتها مع بلدان أخرى مثل التركيب أو المناولة أو التصنيع المبني على نقل التكنولوجيا أو أنها ترتبط مع مؤسسات وطنية للبحث والدراسة في مجال التكنولوجيا العسكرية والإنتاج والتسويق بصفة خاصة. ولعل التصنيع العسكري الذي يرتكز على إنتاج عتاد الدقة هو الذي يناسب سياستنا التصنيعية لما فيها من قيمة مضافة ولتوفر الذكاء واليد العاملة المقتدرة في بلادنا وقلة التكلفة في تركيز البنية التحتية لمثل هذه المشاريع.
ومن جهة أخرى، فإن البعض يعتقد أن تونس قد انطلقت في التصنيع العسكري بصفة فعلية عندما صنعت باخرة صغيرة ويعتبرون الحديث عن التصنيع العسكري في غير محله. وهذا أيضا لا يستقيم لأن التصنيع مرادف للإنتاج المكثف والتسلسلي الموجه إلى الاستهلاك بينما يكون الإنتاج الفردي أشبه بالمنتوج التقليدي ولا يمكن وصفه بالتصنيع في مصطلحه الحديث. كما أن التصنيع العسكري لا يعني أن القوات المسلحة هي التي ستتكفل بهذا المشروع في كل مراحل تنفيذه فقد تساهم في جوانب معينة منه كمراقبة إنتاجه لكن الحصة الأكبر ستكون لصالح الشركات المدنية التونسية سواء الحكومية أو الخاصة أو في إطار الشراكة بين الدولة التونسية وشركات أجنبية.
التصنيع العسكري قابل للتنفيذ
يبدو الحديث غير مجد لدى الكثير من الناس الذين يعتبرون التصنيع العسكري حكرا على الدول المتقدمة أو الغنية التي تتوفر لها الإمكانيات المادية الطائلة ودربا شائكا على الدول النامية التي تفتقر إلى المال أو البنية الأساسية لتركيز المصانع وتسويق المنتجات خارج البلاد. ولهذا السبب يتطلب الأمر تقديم بعض الأدلة التي تبرهن حقيقة هذا المشروع في تونس وسبل نجاحه وهو ما يستدرجنا بعد ذلك إلى الحديث عن تفاصيله من حيث أسس تركيزه والمنتجات الضرورية المرتقبة.
عادة ما يستدل الخبراء بالتقاليد وبالتاريخ لتقديم أول البراهين والحجج التي تبنى عليها التحاليل والأحكام. وعندما نتصفح كتب التاريخ لن يتطلب الأمر عناء طويلا لمعرفة مكانة تونس في التصنيع العسكري. وربما تلاشت المعلومات عن الجهد الحربي في عهد قرطاج وتم محو كل أثر له من طرف الرومان ولكن الكتب التاريخية تبين أن تركيز دار الصناعة في تونس تم بأمر من حسان بن النعمان سنة 712م وازدهرت الصناعات العسكرية في عهد الدولة الأغلبية والدولة الحفصية مما مكنها من ضمان استقلالها وفرض هيمنتها في محيطها. ومن هذه الأمثلة الحية يمكن القول إن تقاليد التصنيع العسكري متجذرة في تونس وبإمكانها أن تخوض من جديد غمار هذا المشروع وهي مؤهلة لأن تنجح في هذه المغامرة الحديثة.
ومن بين البراهين التي تنير التحليل نسوق المقارنة بالمثل. ويمكن لنا أن نقارن تونس ببلدين عربيين لا يختلفان عنها كثيرا في الخاصيات الجغرافية سواء الترابية أو البشرية أو الاقتصادية. فعندما ننظر إلى الأردن و المغرب وتونس نرى أنها دول لا تتمتع بثروات منجمية هائلة ولا تختلف مساحاتها الترابية كثيرا كما أنها تتساوى تقريبا في رأس مالها البشري. نجح الأردن في تجربة التصنيع العسكري التي بدأها سنة 1999 كما أن المغرب بدأ مغامرته في هذا المجال منذ مدة قصيرة. وإن نجحت دول لها نفس الإمكانيات مثل تونس فنحن أيضا بإمكاننا أن ننجح في هذا المشروع.
وإلى جانب الحجج النظرية التي تبارك هذا المشروع فإن بعض المؤشرات الإيجابية في مجالي البنية الأساسية والخبرة المهنية متوفرة لدى المؤسسة العسكرية في بلادنا ومن شأنها أن تثبت المؤهلات التطبيقية اللازمة لانطلاق هذا المشروع حيث تتوفر بنية أساسية أولية في مجالي تصنيع الذخيرة الخفيفة و في ورشات تجديد بعض أنواع العربات العسكرية وكلاها تشتغل منذ ما يقارب عشرين سنة. وما من شك أن الخبرة البشرية التي حصلت لدى عدد كبير من المهندسين والتقنيين العسكريين طيلة هذه الفترة ستكون خير حافز لإنجاح هذا المشروع.
ونرى أيضا أن ظروفا أخرى إيجابية متوفرة ومن شأنها أن تشجع الشريك الأجنبي على الاستثمار في التصنيع العسكري في بلادنا ويتعلق ذلك بتطور تونس نحو الديمقراطية الحقيقية الذي يضمن المراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة في مجالات الشفافية المالية والإدارية وتوظيف المنتوج العسكري طبقا لاتفاقيات المبرمة. كما أن تطور الجيش التونسي والمؤسسة الأمنية وبداية النجاحات الميدانية في الحرب على الإرهاب من شأنه أن يحفز الدول المصنعة لتجربة المعدات والأسلحة التي يتم استعمالها في هذه الحرب بالشراكة مع الجيش التونسي وعلى ميدان عملياته.
التصنيع العسكري ضرورة أكيدة
وبعد التطرق إلى الحجج التي تؤيد انطلاق هذا المشروع يجرنا الكلام إلى بيان الضغوط التي تحفزنا إلى التفكير مليا على ضرورة إنجازه في الوقت الحالي. ومن أهم النقاط التي يمكن تقديمها نذكر ثلاثة أسباب هامة. وأولها ذو صبغة اجتماعية حيث أن هذا المشروع يساعد على تشغيل عدد كبير من الشباب المتعلم والمعطل عن العمل. وللذكر فإن التصنيع العسكري يعتبر مكمن تشغيل غير مستغل حتى الآن من طرف الدولة وسوف يوفر ما لا يقل عن عشرين ألف موطن شغل بصفة مباشرة وثلاثين ألف أخرى بصفة غير مباشرة. وإلى جانب فرص التشغيل فإن ما ستجنيه الدولة من أرباح جراء التقليص من توريد المعدات والذخيرة الحربية سيوفر لها أموالا يمكن توظيفها في مآرب أخرى تفيد الدولة. ولن نستثني السبب الأخير والذي يعتبر الأكثر أهمية في مستقبل البلاد حيث أن الأخذ بناصية البحث العلمي والتقدم التكنولوجي أصبح تحديا لا مفر منه للالتحاق بركب الدول النامية والمتقدمة.
المنتجات العسكرية المطلوبة
من البديهي أن تكون المنتجات الحربية مرتبطة بحاجيات القوات المسلحة قبل كل شئ فيتم تحديد المنتجات الضرورية لعيش المقاتل وتنقله وقتاله.
المنتجات الضرورية لعيش المقاتل
أكلة الميدان: يحتاج المقاتل إلى وجبات أكلة جاهزة صالحة للاستهلاك على الميدان عندما لا تتوفر الأكلة الساخنة ويمكن الاحتفاظ بها لفترة طويلة دون أن تتردى وتعرف بأكلة الميدان أو وجبة القتال. ولم تتوصل القوات المسلحة منذ انبعاثها إلى وجود ممون مدني تونسي قادر على توفير الكميات المطلوبة التي تحتاجها القوات المسلحة بشكل منتظم. وللعلم فإن القوات المسلحة تقتني هذه الوجبات من الخارج. كما أن معدل سعر الوجبة اليومية يتراوح بين 12 و18 دولارا وهو سعر باهظ جدا إذا ما تمت مقارنته بالقيمة المالية للوجبة التي تصرفها الدولة للمقاتل والتي لا تتعدى ربع أو خمس هذا السعر. هذا وتحتاج القوات المسلحة والقوات الأمنية إلى كميات كبيرة من الوجبات الميدانية بصفة منتظمة وعلى طول السنة الأمر الذي يشجع أي شركة تونسية خاصة بأن تتكفل بهذا المجال فتشغل عددا هاما من الشباب العاطل عن العمل كما تدرّ على الدولة أرباحا كبيرة ومدخرات هامة من العملة الأجنبية.
بدلة المقاتل: ولئن يبدو هذا المنتوح متوفرا حاليا ويتم تصنيعه في تونس فإن ما يتبعها من تجهيزات إضافية للمقاتل يتم اقتناؤه من الخارج بمبالغ مالية باهظة. ونذكر منها الخوذة والسترة التي تحمي من الرصاص والحمائل والحقيبة الميدانية وتجهيزات التخييم. وكل هذه المنتجات متطلبات منتظمة في كل سنة وتحتاج إليها القوات العسكرية والأمنية على حد السواء. وهذا أيضا حافز لكي تتكفل شركة تونسية بهذا المنتوج الرابح.
المنتجات الضرورية لتنقل المقاتل
العربات العادية: تحتاج القوات المسلحة إلى عدد كبير من المعدات الدارجة سواء للنقل اللوجستي على الميدان أو لتنقل الوحدات المقاتلة سواء للتدريب أو العمليات. والعربات سواء منها الخفيفة أو الثقيلة أصبحت ضرورة كبيرة في منظومة مراقبة الحدود أو لحرب على الإرهاب. كما أن الحاجيات من هذه المعدات أصبحت في ازدياد وبالتالي ترتفع التكلفة المادية عند استيرادها من الخارج بشكل منتظم وهذا ما يستدعي التفكير مليا في إنشاء صناعة لتركيب هذه المعدات أو لصناعتها بشراكة أو لتصنيعها بترخيص وذلك لتأمين الحد الأدنى من الضروريات اللازمة للعمل والعمليات ولخزن الكميات اللازمة كاحتياط استراتيجي.
العربات المدرعة: لا شك أن تكلفة هذا النوع من المعدات باهظة جدا ولكن مدة صلاحيتها طويلة نسبيا وقد تصل إلى ثلاثين سنة. ويمكن الترفيع في مدة الصلاحية بعملية تجديد للمحرك على سبيل المثال. كما يمكن الترفيع في قدرتها القتالية سواء في تبديل وسائل الرمي أو في درجة الحماية التي توفرها للمقاتلين الراكبين. وعملية الترفيع في القدرة العملياتية والفنية تمكن هذه المعدات من إضافة ما يقارب 20 سنة لعمرها الأصلي ولا يتكلف أكثر من ربع سعرها. ولهذه الأسباب فإن إنشاءها ذو جدوى فائقة على كل المستويات.
المنتجات الضرورية لقتال الجندي
الأسلحة الفردية: لا تحتاج الجيوش إلى تبديل السلاح الفردي إلا بعد مدة طويلة أو عندما تتضح ضرورة قصوى لنقلة نوعية من هذا العتاد. وعادة ما تقوم الجيوش باقتناء سلاح فردي بكمية كبيرة ومدروسة لتسد حاجياتها لمدة طويلة باعتبار تطور عديدها. ولكن الحاجة إلى تركيز ورشات للصيانة تبقى ضرورة لضمان حسن استعمال هذه المعدات الأساسية في أي وقت و لكي لا تبقى رهينة الإسناد الخارجي غير المضمون وقت الحاجة.
الذخيرة: لا قيمة لسلاح بلا ذخيرة كافية للتدريب زمن السلم وللعمليات زمن الحرب عندما يفوق استهلاك الذخيرة كل التوقعات. وهذا ما يتطلب إيلاء هذه الصناعة أهمية كبيرة لتطوير ما يوجد عندنا والتفكير في إضافة تصنيع العيارات الضرورية الأخرى لضمان توفرها وقت الحاجة.
المتفجرات: لا يمكن الاستغناء عن هذه الفصيلة من المنتجات الحربية والصالحة لتصنيع أغلب الذخائر وأيضا لبعض الأعمال المدنية.
المنتجات الإلكترونية: وهي أكثر المنتجات التي تضمن الجدوى الاقتصادية والعلمية والأمنية على حد السواء. وتشمل تصنيع وسائل الاتصال والمشاهدة والرصد والتنصّت والرمي. وتصنيعها لا يتطلب فضاءات شاسعة لتركيز ورشاتها كما أنها ذات قدرة تشغيلية كبيرة وتجارتها ذات قيمة مضافة هائلة. ويمكن القول أيضا إن بلادنا تمتلك مخزونا هاما من الذكاء ومن اليد العاملة المختصة تساعدها على تحقيق تقدم كبير إذا ما غامرت في هذا المشروع.
مراحل تركيز التصنيع
أما عن تركيز التصنيع العسكري في بلادنا فيمكن تصوره كالآتي :
- دراسة المشروع من النواحي الأمنية والعلمية والقانونية والاقتصادية وإنجاز ملف شامل يحتوي على الغاية من إنشاء المشروع وعلى مخطط توضيحي لكل مراحل التنفيذ التي ستتواصل طيلة فترة طويلة وتوفير الضمانات اللازمة لإنجازه حتى لا يتم إجهاضه من قبل الحكومات المقبلة لأي سبب ما.
تركيز البنية التحتية: اختيار منطقة عسكرية واسعة وقريبة من العاصمة ومن ميناء بحري وجوي. تجمع فيه أغلب الصناعات العسكرية لتيسيرحمايتها ومراقبتها. وبالتوازي يشرع في انتداب العاملين وتأهيلهم.
- تركيز تصنيع المنتجات الضرورية لعيش المقاتل بشراكة مع المستثمرين الخواص من التونسيي
- الإعداد للصناعات الضرورية لتنقل المقاتل بإنشاء شراكة أجنبية.
الإعداد للصناعات الإضافية: وتشمل كل الصناعات المتطورة والمنتجات الذكية في مجالات الاتصالات والمراقبة الالكترونية وهي عديدة لا تحصى.
للتصنيع العسكري في تونس فضائل كثيرة، فهو قبل كل شئ إرادة سياسية وقرار جريء يضمن جانبا هاما من الأمن القومي حيث يمكّن من تحرير البلاد من الضغوط الخارجية التي قد تتعرض لها عند طلب اقتناء منتجات حربية بصفة مستعجلة. كما أنه مشروع ذو فوائد جمة من الناحية الاجتماعية حيث يوفر فرصا كثيرة لتشغيل الشباب المعطل عن العمل وله تأثيرات إيجابية في الدورة الاقتصادية في البلاد. ومما لا شك فيه أنه منصة قوية للبحث والتقدم العلمي الذي يرتقي ببلادنا إلى صف الدول المتقدمة. كما أن هذا المشروع مؤهل للنجاح لتوفر الزاد البشري المدني والعسكري من مهندسين وتقنيين سامين ذوي تكوين جيد وخبرة كافية لإنجاح انطلاقة ناجحة لهذا المشروع.
محمد النفطي
- اكتب تعليق
- تعليق
