التزام الاتحاد الأوروبي بمزيد دعم تونس

انتظمت صبيحة يوم الإثنين باللكسمبورغ أعمال الدورة الثانية عشرة لمجلس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي برئاسة كل من خميّس الجهيناوي، وزير الشؤون الخارجية وفيديريكا موغيريني، المفوضة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وبحضور جوهانس هان، المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسّع.
وقد خُصّصت أعمال هذه الدورة للتباحث حول آفاق دعم التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي في إطار سياسة الجوار الأوروبية الجديدة.وجدٰد المسؤولون الأوروبيون التزام الاتحاد والدول الأعضاء بمواصلة دعم  التجربة الديمقراطية في تونس وبمساعدة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تواجهها خلال هذه المرحلة الحساسة من تاريخها في ظلّ تداعيات الأزمة الليبية وانعكاسات العمليات الإرهابية التي استهدفتها.
وفي هذا الصدد، أكّدت فيديريكا موغريني أنّ على تونس اتخاذ" إجراءات من أجل الاستخدام الأفضل للمساعدة الدولية ودعم التنسيق مع المانحين".
ومنذ الثورة، "ضاعف الاتحاد الأوروبي مساعدته لتونس" لتبلغ مليار يورو خلال خمس سنوات. وتمّ في شهر فيفري الماضي منح تونس قرضا بـ 500 مليون يورو.  
وقد أعرب وزير الشؤون الخارجية من جهته عن تطلع تونس إلى دعم موقع الشريك المتميز الذي تحظى به لدى الاتحاد وتعزيز التعاون بما يستجيب لمتطلبات الوضع الاستثنائي الذي تشهده البلاد. كما دعا إلى التوظيف الأمثل لمناسبة الذكرى الأربعين لإبرام أول اتفاق تعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي من خلال اتخاذ إجراءات ومبادرات دعم استثنائي تهدف إلى تمكين تونس من مواجهة التحديات المطروحة خصوصا في مجال تنمية الجهات الداخلية ومكافحة الإرهاب وإيجاد فرص شغل للشباب المعطل.
وقد تميزت أعمال هذه الدورة بحضور كل من وزراء شؤون خارجية كلّ من فرنسا وإسبانيا والبرتغال الذين عبروا عن مساندتهم لتونس التي اختارت نهج الديمقراطية وحقوق الإنسان وأكدوا استعدادهم لتدارس جميع إمكانيات توفير دعم أكبر لمساعدة بلادنا على مجابهة تحديات المرحلة الراهنة.
وقد كانت للسيد وزير الشؤون الخارجية، على هامش مشاركته في الدورة الثانية عشرة لمجلس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي لقاءات جمعته بالسادة وزراء شؤون خارجية كل من ألمانيا وفرنسا وهولاندا وإسبانيا وإيطاليا .