ماذا في لقاء وزير الشؤون الخارجيّة بنظيره القطري؟

التقى خميس الجهيناوي، وزير الشؤون الخارجية، يوم الاثنين بمقر الوزارة الشيخ محمد بن عبد الرحمان آل ثاني، وزير الخارجية بدولة قطر الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس تستغرق يومين.

وعلمت ليدرز من مصادر ديبلوماسية أنّ وزير خارجية دولة قطر أشاد خلال هذا اللقاء بالتجربة الديمقراطية التونسية واعتبرها علامة مضيئة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة، معربا عن حرص دولة قطر على نجاح التجربة التونسية وعلى العمل من أجل مزيد تعزيز التعاون وتوسيعه خدمة للمصلحة والمنفعة المشتركة.

وأعرب وزير الخارجية القطري في هذا السياق عن تضامن بلاده مع تونس في مواجهة خطر الإرهاب، مؤكدا دعم جهود الحكومة التونسية في مواجهة هذه الآفة المقيتة.

ومن جهته، نوه خميس الجهيناوي  بتضامن دولة قطر ودعمها لتونس في مختلف مراحل انتقالها الديمقراطي، مؤكدا الحرص على مزيد تطوير مختلف أوجه العلاقات والارتقاء بها إلى أرفع المستويات. وأبرز في هذا السياق الاهمية البالغة التي تكتسيها الزيارة المرتقبة للرئيس الباجي قايد السبسي إلى الدوحة ، معتبرا أنها ستكون محطة انطلاق جديدة للعلاقات بين البلدين.

كما استعرض خميس الجهيناوي الجهود التي تبذلها الحكومة التونسية من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق النهوض الاجتماعي ودفع عجلة التنمية واستعادة العافية الاقتصادية، مبرزا في هذا الصدد إقرار تونس لجملة من التشريعات المحفزة والجاذبة للاستثمار والتي تعول فيها تونس على شركائها من الدول الشقيقة والصديقة ولاسيما دولة قطر، للاستفادة منها وإقامة شراكات ومشاريع تحقق الفائدة المشتركة.

وفي هذا الصدد، أكد وزير خارجية دولة قطر استعداد بلاده لتوسيع التعاون في مجال الاستثمار، مشيرا إلى أنّ الاستقرار السياسي الذي تعيشه تونس مع ما يتوفر فيها من امكانيات وفرص واعدة تمثل عوامل تحفز على الاستثمار فيها.

وعكس اللقاء حرص الجانبين على مزيد تعميق التشاور والتنسيق الثنائي وفي مختلف المحافل الاقليمية والدولية خدمة لمصلحة البلدين ولدعم القضايا العربية ولتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وكان اللقاء فرصة استعرض فيها الوزيران تطورات الأوضاع بالمنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وقد أكدا في هذا الصدد دعمهما الكامل للقضية الفلسطينية العادلة التي تظل القضية المركزية الأولى في المنطقة العربية.

كما تناولا تطورات الموقف في الأزمة الليبية، مؤكدين أنّ الخيار السياسي يظل السبيل الأمثل لتسوية هذه الأزمة وتأمين الحفاظ على وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها، وعلى أمن واستقرار المنطقة عموما.

وشدّدا الوزيران على أهمية التعجيل بالتسوية السياسية للأزمة اليمنية بما يضمن استعادة الشرعية ويحفظ وحدة اليمن ويكفل أمنه واستقراره، الذي يعد مقوما أساسيا من مقومات أمن الخليج والمنطقة العربية.
كما أكّدا أهمية التوصّل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية لوضع حدّ للأوضاع الانسانية المتردية بهذا البلد ولرفع المعاناة عن الشعب السوري وضمان وحدته وأمنه واستقراره