هل أصبحت قضية حاوية البلجيكي قضية رأي عام؟

تتالى ردود الفعل في تونس إزاء "قضية حاوية البلجيكي" بعد أن أطلق القضاء سراح صاحب الحاوية، أياما قليلة بعد إيقافه، حيث اعتبر أنّ الأسلحة التي كانت تحتويها الحاوية ليست إلا "ألعابا بلاستيكية."

وقد حفلت مواقع التواصل الاجتماعي بردود فعل غاضبة وتعاليق لا تخلو من السخرية، في حين، تمسك رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لأعوان الديوانة رضا الناصري بالقول إنّ "ما تم حجزه هي أسلحة حقيقية" و "إنّ الديوانة أنهت عملها عندما قامت برفع الأمر للقضاء."

وأكد رضا النوري يوم الاثنين على موجات إذاعة "جوهرة أف.إم" أنّ المحجوز شمل أجهزة متطورة وأسلحة نارية وخراطيش يحجر توريدها دون إعلام"، مضيفا "أنّ القضاء اتخذ الإجراءات اللازمة وأنه ليس من مهمة جهاز الديوانة مناقشة هذه الإجراءات".

ومن ناحيته، أوضح نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين أنيس الحمادي في مداخلة له على أمواج الإذاعة نفسها،أنّ" الأسلحة المحجوزة لم تكن إلا ألعابا وليست أسلحة حقيقية حسب ما أكدته الوحدات الديوانية التي قامت بحجز الشحنة." و"أنّ القضاء وحده من يملك الصلاحيات والدور الرئيسي في هذه القضية."

وأشار إلى أنّ" القضاء لا يكتفي بالمعاينة والمشاهدة بل يذهب إلى العمق بناء على الاختبارات والأدلة والقرائن القوية ."

وأضاف الحمادي أن القضاء أصدر حكمه في قضية المواطن البلجيكي بعد أن اطلع على نتائج الاختبارات البالستية التي وصفها بالفيصل الوحيد في هذه القضية ، قائلا إweنّ "أعوان الديوانة ليس بإمكانهم أن يميزوا بين الأسلحة الحقيقية والبلاستيكية والوحيد القادر على ذلك هو الفحص "البالستي" الذي أوضح أن تلك الأسلحة مجرد ألعاب "وفق قوله.

ودعا الحزب الجمهوري يوم الاثنين إلى إحداث لجنة تحقيق مستقلة للبحث في موضوع حاوية البلجيكي قصد شرح ملابساته للرأي العام.

واعتبر الناطق الرسمي باسم الحزب عصام الشابي خلال ندوة صحفية أنّ الرواية الرسمية التي قدمت بشأن هذا الموضوع غير مقنعة.

فأين تكمن الحقيقة؟ وهل أصبحت قضية حاويات البلجيكي قضية رأي عام؟