أهمّ مستجدات الوضع الاقتصادي والمالي الوطني إلى موفّى نوفمبر 2015

كشف تقرير البنك المركزي التونسي الصادر يوم الثلاثاء بشأن أهمّ مستجدات الوضع الاقتصادي والمالي الدولي والوطني تواصل انكماش جلّ المؤشرات الاقتصادية والماليّة  على الصعيد الوطني وتراجع النشاط في قطاعات هامّة ولاسيّما قطاعي الصناعة والخدمات خلال الإحدى عشرة شهرا من سنة 2015:

القطاع الحقيقي

• اتسم الاقتصاد الوطني، خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من السنة الحالية، بتراجع النشاط في أهم القطاعات ولاسيما قطاعي الصناعة والخدمات.
• وفعلا، فقد تواصل تقلص المؤشر العام للإنتاج الصناعي بأكثر حدة،خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، أي -1,7 ٪ مقابل -1,2٪ خلال نفس الفترة من السنة السابقة بسبب تدهور إنتاج المناجم (-27,7٪ مقابل 22,4٪) واستمرار انخفاض إنتاج الطاقة  (-5٪ مقابل-7,3٪) في حين شهدإنتاج الصناعات المعمليةاستقرارا.
• وتبرز آخر الإحصائيات المتوفرة المتعلقة بتطور النشاط في القطاع الصناعي، في شهر نوفمبر2015، تقلص واردات كل من مواد التجهيز (-16٪ بحساب الانزلاق السنوي مقابل ارتفاع بنفس النسبة في نوفمبر 2014) والمواد الأولية ونصف المصنعة (-1,3٪ مقابل4٪).كما تراجعت صادرات كل من الصناعات الميكانيكية والكهربائية (-4,9٪مقابل 8,5٪) وصناعات النسيج والملابس والجلود والأحذية (-11,1٪ مقابل 2,2٪). و فضلا عن ذلك، سجل استهلاك الكهرباء عالي ومتوسط الضغط في القطاع الصناعي، خلال شهر سبتمبر 2015، تقلصا بـ 2,9٪ مقابل زيادة بـ 3,8٪ قبل سنة وشمل ذلك بالخصوص الصناعات المعملية (-3,6٪ مقابل 5٪).
• وبالنسبة لقطاع الخدمات، تواصل انكماش أهم مؤشرات القطاع السياحي خلال شهر نوفمبر 2015 وشمل بالخصوص البيتات السياحية الجملية (-52,2٪ و-65,2٪بالمقارنة مع نفس الشهر من سنتي 2014 و2010على التوالي) والعدد الجملي للسياح (-23,1٪ و-34,1٪) والمداخيل السياحية (-56٪ و- 59,9٪).
• وبالعلاقة مع تراجع النشاط السياحي، شهد قطاع النقل الجوي، خلال شهر نوفمبر 2015، تقلصا في حركة المسافرين عبر المطارات (-18,6٪ بحساب الانزلاق السنوي مقابل-15,4٪في نفس الشهر من السنة السابقة).

المدفوعات الخارجية

• تقلص عجز الميزان التجاري، خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من سنة 2015، بـ 1.336 م.د أو10,6٪ ليبلغ 11,2 مليار دينار تحت تأثير التحسن الهام للميزان الغذائي في حين لم يتجاوز انخفاض عجز ميزان الطاقة 4,8٪ليبلغ 3,2مليارات دينار رغم تراجع الأسعار العالمية للمحروقات.
• وبالمقابل، سجلت المداخيل السياحية،خلال نفس الفترة، تراجعا حادا بـ33,8٪ مقارنة بمستواها قبل سنة لتبلغ 2.249 م.د.
• كما تراجعت مداخيل الشغل بـ 5,3٪ مقارنة بمستواها المسجل خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من سنة 2014  لتبلغ 3.451 م.د.
• وتبعا لهذه التطورات، بلغ عجز الميزان الجاري 6.854 م.د أي ما يمثل 7,9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من السنة الحالية، مقابل 6.668 م.د  و8,1٪ خلال نفس الفترة من السنة المنقضية.
• ومن ناحيتها، بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية 12.473 م.د أو 112 يوم توريد في موفى نوفمبر 2015 مقابل 13.097 م.د أو 112 يوم في موفى سنة 2014.

سوق الصرف المحلية

• عرف سعر صرف الدينار، خلال شهر نوفمبر2015، تراجعا بـ3,6٪ إزاء الدولار الأمريكي وارتفاعا بـ0,5٪ مقابل الاورو.
•  وخلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من السنة، بلغت نسبة تراجع الدينار 10٪ مقابل الدولار فيما تقدم بـ3,4٪ إزاء الاورو.

التضخم

• تراجعت نسبة التضخّم بحساب الانزلاق السنوي من 4,6٪ خلال شهر أكتوبر 2015 إلى 4,3٪في نوفمبر. ونتج هذا المسار عن تباطؤ ارتفاع أسعار المواد المعمليّة (4,4٪ مقابل 5,3٪). وبخصوص المواد الغذائيّة، فقد حافظت على نفس نسبة التضخّم المسجّلة خلال الشهر السابق أي 3,4٪، في حين ارتفعت نسبة تضخّم الخدمات من 4,8٪ في أكتوبر إلى 5٪ خلال شهر نوفمبر. ونتيجة لهذه التطّورات، حافظ معدّل نسبة التضّخم للأشهر الإحدى عشرة الأولى من السنة الحاليّة على نفس النسبة المسجّلة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة أي 4,9٪.

تطور مؤشرات التضخم

• وبخصوص التضخم الأساسي، ارتفعت نسبة التضخم في ما عدا المواد المؤطّرة والطازجة إلى حدود 5,7٪ بحساب الانزلاق السنوي خلال شهر نوفمبر 2015 مقابل 5,6٪ في أكتوبر.

السيولة المصرفية وعمليات السياسة النقدية

• تواصل تقلص حاجيات البنوك للسيولة خلال شهر نوفمبر 2015 للشهر الرابع على التوالي، ممّا أدّى إلى انخفاض معدل عمليات السياسة النقدية بـ137 م.د مقارنة بأكتوبر، ليبلغ 5.379 م.د.
• وبعد قرار التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي يوم 28 اكتوبر 2015، تراجعت نسبة الفائدة الوسطية للسوق النقدية  إلى 4,30٪في شهر نوفمبر مقابل 4,75٪ قبل شهر.

نشاط القطاع المصرفي

• سجّل تراجع ملموس لنسق تطور الايداعات خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من السنة الحالية (6,2٪ مقابل 2,7٪ قبل سنة) نتيجة أساسا للتطور المعتدل للحسابات لأجل ولتراجع قائم شهادات الإيداع.
• تطور بأقل سرعة للمساعدات للاقتصاد خلال نفس الفترة (9,4٪ مقابل 7,7٪ خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من سنة 2014) بالعلاقة مع انخفاض القروض قصيرة الأجل وتباطؤ نسق تطور القروض متوسطة وطويلة الأجل.

تحميل الوثيقة الكاملة