أخبار - 2015.12.15

الدفـع نــقدا: أقـل من 000 5 دت وفـق قانون المالية لسنة 2016

العمليات التجارية التي تنجـز بين الشركات وتسدد نقــدا (كاش) لا يمكـن من الآن فـصاعدا أن تدخل في خانة الأنشطة التجارية التي تستفيد من إجراءات الطرح من قاعدة الأداء على الدخل او الأداء على الشركات إلا اذا كانت قيمتها دون 5 آلاف دينار، وهو ما قد يغيب عن أذهان الكثيرين وما حدده قانون المالية لسنة 2014 في الفصل عدد 34 الذي ينص على أن هذا الإجـراء يطبق على نحو تنازلي. وقد حدد سقف هذا المقدار في البداية في حدود 000 20 بالنسبة إلى سنة 2014 ثم نزل إلى حـد 000 10 دت بالنسبة الى سنة 2015، ف000 5 دت بالنسبة إلى سنة 2014.

تقول المديرة العامة للدراسات والتشريع السيدة حبيبة جراد اللواتي في مذكـرة مشتركة صادرة عن وزارة المالية ما يلي: بالنسبة إلى تحديد قاعـدة الضريبة على الـدخل أو الـضريبة على الشركات، استبعد الفصل 34 لقانون المالية لسنة 2014 طرح أعباء الاستغلال والاستهلاكات للأصول التي تفوق قيمتها أو تساوي 000 20 دون توظيف لمعلوم الأداء على القيمة المضافة، والتي يدفع مقدارها نقـدا، واستبعد ذات الفصل الحـق في تخفيض المعلوم على القيمة المضافة الواجبة بالنسبة إلى الـتزويدات من السلع والخدمات التي تتجاوز قيمتها أو تساوي 20000 دينار دون توظيف لمعلوم الأداء على القيمة المضافة والتي يدفع مقابلها نقدا. وفيما يتعلق بالعـقوبات، تؤكد السيدة جـراد اللواتي أن "قانون المالية لسنة 2014 أقـر خطية جبائية إدارية تساوي 8 بالمائة من المقادير التي تفوق أو تساوي 20000 دون توظيف للمعلوم على القيمة المضافة وتستخلص نقدا مقابل تزويد الزبائن بالسلع أو بالخدمات وذلك في حال عدم التصريح بهوية هـؤلاء الزبائن وبالمقادير المستخلصة نقدا على مستوى التصريح الصادر عن الطرف المشغل.

ما ضر لو بادر الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية إلى إحاطة كافة منخرطيه علما بهذه الإجراءات إلى جانب القيام بعمل أشمل من ذلك يتمثل في إطلاق حملة إعلامية يكون محورها التهريب بشتى جوانبه... أم أن بعضهم يفضل النأي بنفسه عن مثل هذه المبادرات ويراها لا توافق مصالحه... ربما!