القطاع المصرفي القطري في مارس 2026: استقرار الأصول وتحسّن السيولة بدعم من نمو الودائع والقروض الخارجية

• استقرّ إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري دون تغيّر يُذكر على أساس شهري (+0.7% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال مارس 2026، ليصل إلى 2,167.0 مليار ريال قطري.
• استقرّت محفظة القروض في القطاع المصرفي القطري على أساس شهري (+1.6% مقارنة بنهاية عام 2025)، في حين ارتفعت الودائع بنسبة 1.9% على أساس شهري (+3.6% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال مارس 2026، مما أدى إلى تراجع معدل القروض إلى الودائع إلى 135% مقابل 138% في فبراير (137% في ديسمبر 2025)

• ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 6.5% على أساس شهري (+1.8% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال مارس 2026. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، ارتفع قطاع الحكومة (يمثل نحو 30% من ودائع القطاع العام) بنسبة 8.7% على أساس شهري (-5.4% مقارنة بنهاية عام 2025). كما ارتفعت ودائع المؤسسات الحكومية (تمثل نحو 55% من ودائع القطاع العام) بنسبة 7.2% على أساس شهري (-5.3% مقارنة بنهاية عام 2025)، في حين استقرّت ودائع المؤسسات شبه الحكومية (تمثل نحو 15% من ودائع القطاع العام) دون تغيير يُذكر (+5.4% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال مارس 2026.

• تراجعت ودائع غير المقيمين بنسبة 1.7% على أساس شهري (+5.5% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال مارس 2026، لترتفع حصتها من إجمالي الودائع من 18.8% في نهاية عام 2025 إلى 19.1% في مارس 2026.

• سجّلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.3% على أساس شهري (+4.1% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال مارس 2026. وعلى مستوى التفاصيل، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 1.6% على أساس شهري (+6.8% مقارنة بنهاية عام 2025)، في حين تراجعت ودائع قطاع الأفراد بنسبة 0.6% على أساس شهري (+2.1% مقارنة بنهاية عام 2025)

• استقرّت محفظة القروض الإجمالية على أساس شهري خلال مارس 2026، مدعومة بالأداء القوي للقروض الدولية التي عوّضت تراجع قروض القطاع العام بنسبة 3.3%، في حين استقرّت قروض القطاع الخاص دون تغيير يُذكر. وتراجعت قروض القطاع العام إجمالًا بنسبة 3.3% على أساس شهري (-3.9% مقارنة بنهاية عام 2025). وانخفضت قروض قطاع الحكومة (يمثل نحو 40% من قروض القطاع العام) بنسبة 2.2% على أساس شهري (+15.0% مقارنة بنهاية عام 2025)، كما تراجعت قروض المؤسسات الحكومية (تمثل نحو 52% من إجمالي قروض القطاع العام) بنسبة 5.1% على أساس شهري (-16.3% مقارنة بنهاية عام 2025). في المقابل، سجّل قطاع المؤسسات شبه الحكومية (يمثل نحو 9% من إجمالي قروض القطاع العام) مساهمة إيجابية محدودة، مرتفعًا بنسبة 2.3% على أساس شهري (+10.4% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال مارس 2026.

• استقرّت قروض القطاع الخاص إجمالًا دون تغيير يُذكر على أساس شهري (+0.5% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال مارس 2026، حيث ساهم قطاع العقارات في الحد من تراجعات القطاعات الأخرى.

• ارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 9.7% على أساس شهري خلال مارس 2026 (+38.3% مقارنة بنهاية عام 2025)

• استقرّت مخصصات القروض إلى إجمالي القروض في القطاع المصرفي القطري عند 4.1% على أساس شهري خلال مارس 2026، مقارنة بـ4.0% بنهاية عام 2025. كما ارتفعت مخصصات خسائر القروض بنسبة 3.2% على أساس شهري (+4.3% مقارنة بنهاية عام 2025). ولا تزال قروض المرحلة الثالثة مستقرة، في حين تواصل البنوك تكوين مخصصات احترازية لقروض المرحلتين الأولى والثانية.

• بلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 30% خلال مارس 2026، بما يتماشى مع مستويات يناير وفبراير، مما يعكس وضعًا قويًا من حيث السيولة.