الجلسة العامة العادية لـ BH بنك تنعقد بتاريخ 26 أفريل 2025: صلابة مالية رغم ارتفاع كلفة المخاطر والظرف الاقتصادي الوطني والدولي الخاص

انعقدت الجلسة العامة العادية لـ BHبنك والمتعلقة بالسنة المالية 2024 يوم السبت 26 أفريل 2025 بمقره الاجتماعي.

وفي مفتتح أشغال الجلسة العامة، أشار السيد توفيق منصري، رئيس الجلسة إلى أنه على الرغم من الوضع الوطني والدولي الصعب والذي تفاقم بفعل الظروف الدولية وتشديد السياسات النقدية على الصعيد الدولي، فقد تمكن BH بنك بكل اقتدار ونجاعة من مواصلة تطوير أنشطته، وذلك من خلال التركيز على تعزيز الحوكمة ودعم آليات الامتثال والتصرف في المخاطر ومواصلة تطهير محفظة القروض وتسريع وتيرة استخلاص القروض المتعثرة وذلك بهدف تحسين ربحيته وتعزيز مكانته في السوق سواء من حيث الموارد أو القروض.

وأضاف أنّ البنك واصل تنفيذ جملة مشاريعه طبقا لاستراتيجيته المبرمجة بالنسبة للفترة 2023/2026 والتي تشمل تنويع مصادر التمويل وتكوين وتأهيل موظفيه ورقمنة نظام عمله إضافة إلى توسيع مجموعة منتجاته وخدماته وتحسين نجاعة شبكة فروعه وتعزيز آلياته الرقابية والتكامل بينه وبين مجموعة فروعه.

وقد توجت هذه الجهود بتحقيق نتائج إيجابية سواء على مستوى البنك أو على مستوى المجموعة ككل.

وأضاف رئيس الجلسة " أنّ سنة 2024 تميزت أيضا بالمجهودات التي بذلتها مجموعة BH، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المسداة وتعزيز العلاقة مع الحرفاء وذلك استنادا على مبادئ الشفافية والسرعة في التفاعل والثقة والابتكار."

كما أكّد التزام المجموعة بضمان نتائج إيجابية سليمة ومتطابقة مع المعايير.

كما ذكر بأنّ BH بنك تحصّل في 2023 على شهادة 20000 MSI الخاصّة بالصلابة والآداء المالي وشهادة ISO 9001-2015  الخاصّة بجودة الخدمات البنكية مع الخارج وعلى شهادة المطابقة العالمية لمعايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل  AML 30000 في 2024.

أمّا على مستوى الشركات التابعة  للبنك، فقد تحصّل BH Invest على جائزة أفضل خدمة حرفاء بالنسبة لسنة 2024.

وواصلت BH INVEST تميزها هذه السنة أيضا بحصولها على شهادة ISO 9001.

كما عمل البنك على تعزيز التناغم والتكامل الاتصالي للمجموعة بهدف دعم ثقافة المؤسسة والتعريف بمنتجاته وخدمات الشركات التابعة له.

من جهة أخرى، قال السيد توفيق المنصري أنه بالإضافة إلى الجهود الرامية الى تعزيز نتائجه وتحسين ربحيته، فقد حرص البنك على القيام بدوره وذلك في إطار مسؤوليته المجتمعية من خلال الاتفاقيات التي أبرمها مع كل من وزارات التربية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والتشغيل  والتكوين المهني لضمان نجاح الحملة الاتصالية المتعلقة بالشركات الأهلية، ومؤخرا، مع المجلس البنكي والمالي والديوان الوطني للحماية المدنية بهدف توفير معدات السلامة والإنقاذ.
وفي اختتام كلمته، أكّد السيد توفيق منصري أنه على يقين من عزم الإدارة العامة والتزام للبنك وتفاني جميع موظفيه ودعم المساهمين فيه لمواجهة التحديات الجديدة وتعزيز النتائج المحققة.

ولدى تناوله للكلمة، أوضح السيد لطفي بن حمودة، المدير العام بالنيابة لـ BHبنك أنه نظرا للظروف الاستثنائية على أكثر من صعيد، فقد برهن البنك على صلابته وقدرته العالية على تعديل نظام عمله بشكل فعّال لمواجهة مختلف التحديات فقد تمكن من تحقيق نتائج إيجابية وذلك بفضل المجهودات الكبيرة المبذولة التي ساهمت في تطهير محفظة القروض واستخلاص الديون المتعثرة مما ساهم في تعزيز نتائجه المالية.

وأضاف أنّ البنك عمل على تحقيق نمو تجاري ربحي وسليم ويتماشى مع معايير الامتثال مع وضع المسؤولية المجتمعية والبيئية في قلب مقاربته التنموية.
كما واصل البنك تنفيذ استراتيجيته التي تقوم على مزيد القرب من الحرفاء ومرافقتهم والابتكار وتحسين جودة الخدمات.

وبالنسبة لنشاط البنك، قال السيد لطفي بن حمودة، أنّ قائم موارد الحرفاء شهد ارتفاعا بنسبة 9.2+% ليبلغ (257+ مليون دينار) ممّا مكن البنك من المحافظة على حصته في السوق بنسبة تقدر ب 9.3%.

من جهة أخرى، أوضح المدير العام بالنيابة أنّ البنك واصل جهوده لتمويل الاقتصاد حيث بلغ إجمالي قائم القروض 12.256.9 مليون دينار، وبذلك تموقع البنك في المركز الثالث داخل القطاع المصرفي بنسبة تقدر بـ (12.9%) من مجموع القروض المسندة للحرفاء. كما أشار الى النسق التصاعدي لنشاط البنك وتكثيف عملياته التجارية واستقطاب حرفاء جدد الى جانب السعي الى تحسين الربحية والذي كان له أثر إيجابي  على الناتج البنكي الصافي الذي ارتفع بنسبة 11.9 % ليبلغ  744.2 مليون دينار. وذلك بفضل ارتفاع هامش الفائدة ب23.9 مليون دينار أي بما يعادل نسبة 7.3 +% في حين شهدت العمولات الصافية والدخل على محفظة الأوراق المالية أيضا زيادة على التوالي بنسبة 10.7 +% و19.9 +%.

وبالنسبة الى المصاريف العامة، فقد عرفت ارتفاعا وبلغت 19.5 مليون دينار (8 +%) مقارنة مع سنة 2023 وذلك نظرا لارتفاع كتلة الأجور بأكثر من 13 مليون دينار وذلك يعود إلى اتفاقية الزيادة في الأجور من جهة وأعباء الاستغلال العامة التي تقدر ب6.4 مليون دينار من جهة أخرى.
و نظرا إلى الارتفاع الذي عرفه الناتج البنكي الصافي ب 79.2 مليون دينار، فقد تطور الناتج الخام للاستغلال بنسبة (13.3+%) بالمقارنة مع 2023  ليبلغ 489.7 مليون دينار.

أمّا بخصوص مخصصّات المدخرات، فقد بلغت 349.6 مليون دينار مقابل  159.9 مليون دينار في 2023.

وحقق البنك في موفى سنة 2024 نتيجة صافية بـ 70.4 مليون دينار مقابل 140 مليون دينار في 2023 أي بانخفاض بـ 49.7- % نظرا لارتفاع كلفة المخاطر.
وأكّد السيد لطفي بن حمودة، أنه بالتوازي مع تطوير نشاط البنك فإن أغلبية شركات مجموعة BH بنك تمكنت من تحقيق نتائج جيدة ممّا ساهم في تحصيل نتيجة صافية مجمّعة بقيمة 71 مليون دينار مقابل 143 مليون دينار في 2023.

وأشار المدير العام بالنيابة أنّ البنك عازم على مواصلة تحقيق استراتيجيته المبرمجة بالنسبة للفترة 2023/2026 والتي تتوجه بالأساس للحرفاء عبر مزيد القرب منهم وتحسين جودة الخدمات والابتكار واستقطاب وتلبية حاجياتهم سواء كانوا من الشركات أو الأفراد.

كما حرص البنك على تحقيق نمو تجاري إيجابي ولكنه في نفس الوقت سليم ويتطابق مع المعايير المعمول بها وذلك ما تم تأكيده في 2024 مع تحصل BH بنك في 2023 على شهادة ISO 9001-2015  الخاصّة بجودة الخدمات البنكية مع الخارج وعلى شهادة المطابقة العالمية لمعايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشاملAML 30000.

وأضاف أنّ BH بنك جدّد التزامه سنة 2024 لخدمة القضايا العامة وقام طوعا بإدماج القضايا المجتمعية ضمن رؤيته لتعزيز المصلحة العامة سواء من خلال المبادرات أو الاتفاقيات التي تم توقيعها مع وزارات التربية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والتشغيل والتكوين المهني والشؤون الاجتماعية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.

وتهدف هذه المبادرات الى دعم العائلات المحدودة الدخل والتكفل بعمليات صيانة وتجهيز المؤسسات التربوية بالتجهيزات الإعلامية والتعهد بمصاريف نقل التلاميذ الذي ينتمون الى العائلات المحدودة الدخل والقيام بصيانة المركبات الثقافية والرياضية.

وفي اختتام كلمته، أكّد المدير العام للبنك بالنيابة سعيه لتجسيد استراتيجية البنك ومزيد تقريب خدماته من الحرفاء وتقديم أجود الخدمات والمنتجات البنكية المبتكرة التي تمكن من توفير خدمات عن بعد وفي أي وقت.

وأضاف أنّ البنك سيواصل رغم كل التحديات القيام بدوره كاملا لتلبية احتياجات حرفائه ودعم مجهود الدولة في تحقيق سياستها الاقتصادية ومرافقة الاستثمارات الاستراتيجية للمؤسسات العمومية. وأكد أن البنك ملتزم بدعم برنامج الشركات الاهلية من خلال توفير التمويل والمرافقة والدعم التقني.

هذا بالإضافة إلى مساهمته في إنجاح الحملة الاتصالية المتعلقة بها طبقا للاتفاقية الموقعة بين البنك ووزارة التشغيل والتكوين المهني.
كما توجه بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة ولكل المساهمين والحرفاء على ثقتهم ودعمهم ولموظفي البنك على تفانيهم والتزامهم.

من جهته، وفي ختام أشغال الجلسة، أكّد رئيس الجلسة العامة العادية السيد توفيق منصري، أنّ البنك رغم الظروف الوطنية والعالمية وبدعم من المساهمين سيعمل على تطوير نشاطه واستكمال مشاريعه الاستراتيجية وعلى تعزيز نتائجه ودعم مكانته في السوق.