نجاة البراهمي: متى وكيف تصاغ القوانين؟ قراءة في المبادئ التوجيهية حول احكام صياغة مشاريع النصوص القانونية الصادرة عن رئيس الحكومة في 11 مارس 2025

بقلم الأستاذة نجاة البراهمي. المحامية لدى التعقيب وأستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس

1- كنا في احدى مقالاتنا السابقة والمنشورة بموقع ليدرز تحدثنا عن ازمة القانون ("ازمة القانون او حين يحمل القانون في طياته بذور وفاته قراءة في تصريحات السيد رئيس الجمهورية بخصوص القانون عدد 38/2020 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي الليدرز 20 نوفمبر 2021) وعرضنا الى أهم تجلياتها ومنها خاصة التضخم التشريعي وعدم الفاعلية الناجمة عن إحالة اغلب القوانين على أوامر تطبيقية يتأخر صدورها في العديد من الحالات وينعدم في حالات أخرى.  ونتيجة كل ذلك نيل من أصول التشريع من حيث كونه يجب ان يكون محققا للآمن القانون بمعنى الوضوح والانسجام والنجاعة التي لا يمكن ان تكون سوى باكتمال النص وأوامره التطبيقية وانسجامها مع بعضها كل ذلك في إطار دراسة مسبقة للأثر التي من شأنها ان تكشف على التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية الممكنة لمقترح القانون الجديد.

2- وفي خلاصة هذا المقال وبعد استعراضنا لمختلف تجليات الازمة القانونية كتبنا يومها ان "لا تجاوز للازمة دون ارجاع الأمور الى نصابها ووعي المشرع من جديد بالأهداف التي من اجلها توضع القاعدة القانونية. فالقاعدة القانونية ومثلما جاء ذلك على لسان رئيس الجمهورية لا يمكن بحال من الأحوال ان تكون أداة لامتصاص الغضب او تجميل الواقع وزرع الأوهام. بل يجب ان تستجيب للمتطلبات الحقيقية للمجتمع فتؤطرها بطريقة تضمن نجاعتها ونفاذها هو ما يفترض وعي المشرع بحجم مسؤوليته وتداعي خياراته على المجتمع باسره".

3- اليوم وبعد ما يربو على الثلاث سنوات يلاحظ رجل القانون ان ازمة القانون قد استفحلت بشكل ظلت فيه العديد من التشريعات الصادرة في 2018 ⁽¹⁾ و2020 ⁽²⁾ غير مفعلة على اعتبار ان الاحكام التطبيقية التي تحيل عليها لم تصدر بعد.

4- وقد يجد الباحث في احكام القانون عدد 41 لسنة 2024 المنقح والمتمم لبعض احكام المجلة التجارية تجليا جديدا لوهن القاعدة القانونية من حيث عدم انسجامها مع النمط المجتمعي من جهة ولوهن مقروئية بعض احكامها وعدم وضوح صياغتها ⁽³⁾ خاصة فيما يتعلق بالأحكام الانتقالية التي تضمنها هذا القانون مثلما تم تفصيلها في اصدارنا الأخير حول "الجديد في احكام الشيك" والذي دعونا فيه الى ضرورة التزام المشرع بالأمن القانوني كأصل من أصول التشريع بصفة عامة وصياغة القاعدة القانونية بصفة خاصة ⁽⁴⁾. و الحقيقة ان ازمة التشريع لم تقف في حدود غموض او عدم مقروئية بعض الفصول القانونية بل تجاوزتها الى حد عدم تطبيق نصوص نافذة و مقروءة من ذلك المثال المأخوذ من احكام الفصل 412 ثالثا جديد من القانون عدد 41 لسنة 2024.

5- و في هذا السياق  نشير الى احكام الفصل 412 جديد ثالثا مطة ثانية المتعلقة بالتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القرض الجاري به العمل او القرض الجديد واحدا من الأمثلة التي طرحت اشكالا في التطبيق .فقد اسفر  عمل المصارف في الفترة الانتقالية الخاصة بالقانون عدد 41 لسنة 2024 عن جملة من الإشكاليات مصدرها تقدم حرفاء البنوك المنتفعين بقروض بمطالب الى بنوكهم بغاية مراجعة نسبة الفائدة على معنى احكام الفصل 412 ثالثا فقرة ثالثة و تحفظ بعض المصارف عن النظر في تلك المطالب الى غاية صدور مذكرة توضيحية  عن البنك المركزي تفيد في اليات الحط و كيفية تطبيقه بغاية فض هذا الاشكال تدحل البنك المركزي بمقتضى المذكرة عدد 10 لسنة 2025. وقد ورد في هذه المذكرة ان أحكام المطة الثانية من الفصل 412 ثالثا جديد من القانون عدد 41 لسنة 2024 والمتعلقة بالتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض هي احكام نافذة تستمد صبغتها الإلزامية من القانون ولا تتطلب بالتالي اصدار البنك المركزي التونسي لمنشور تطبيقي في الغرض ⁽⁵⁾".

6- وبغاية التصدي الى هذه الازمة أصدر السيد رئيس الحكومة بتاريخ 11 مارس 2025 لائحة توجيهية الى الوزراء موضوعها "مبادئ توجيهية حول احكام صياغة النصوص القانونية". وقد تصدر مبدا الامن القانوني قائمة المبادئ التوجيهية التي تضمنتها اللائحة التوجيهية ومن اهم ما ورد فيها:" حيث ان جودة النصوص القانونية التي تنشر بالرائد الرسمي تعكس مدى كفاءة إطارات الدولة الساهرة على اعداد النصوص القانونية وقدرتها على سن قوانين فعالة تحقق المصلحة العامة وتكون قبلة للتطبيق بسلاسة وتجسد مبدأ الامن القانوني الذي يقتضي ان يكون النص القانوني واضحا ودقيقا ومستقرا في احكامه ومتسقا مع المنظومة القانونية الوطنية.

ويتطلب تحقيق مبدأ الأمن القانوني تفادي بعض النقائص التي يمكن ان تجعل النص القانوني معيبا في شكله ومحتواه ومن بين هذه النقائص التضخم التشريعي وتتمثل في تعدد النصوص القانونية التي تتطرق الى ذات المسالة بأحكام مختلفة وأحيانا مختلفة وأحيانا متناقضة وهو ما يقتضي اعتماد تقنين موحد للنصوص القانونية المنظمة لكل قطاع وبما يضمن سهولة النفاذ الى القاعدة القانونية المنطبقة والمحينة.

وقبل المبادرة الى اقتراح مشروع نص قانوني يجب التعمق في الخيارات المتاحة وتقدير ملاءمة النص القانوني من خلال استيفاء البحث عن الحلول الممكنة للمشاكل المطروحة بالموضوعية اللازمة وتقدير مدى الحاجة الى نص قانوني لتاطيرها ومدى تاثيره على على مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاجتماعية والكلفة المالية التي يمكن ان تتحملها ميزانية الدولة.
 وعليه فإنكم مدعوون الى توجيه التعليمات الى المصالح المختصة بالنظر و حثها على الاعداد الجيد لمشاريع النصوص القانونية لتكون محكمة الصياغة و في المستوى المطلوب و جديرة بالعرض على رئاسة الحكومة مع الحرص على ان يكون العرض مشتملا على مشروع القانون و نصوصه التطبيقية في نفس الوقت بما يضمن الانسجام بينها في اطار رؤية شاملة و دقيقة لمختلف جوانب الموضوع و يقلل من احتمال وجود ثغرات قانونية و بما يضمن كذلك السرعة في التطبيق و ذلك بإصدار النصوص التطبيقية في وقت وجيز من تاريخ اصدار القانون".

7- وعسى ان يقع ارجاع الأمور الى نصابها وان تصاغ النصوص القانونية مستقبلا وفقا لأصول الصياغة التي سجلت تراجعا جد ملحوظ في السنوات الأخيرة. فهل يعود الدر الى معدنه وهل تقع المصالحة مجددا بين صياغة النصوص القانونية وأصولها؟ نأمل ذلك.

الأستاذة نجاة البراهمي
المحامية لدى التعقيب وأستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس

(1) القانون الأساسي عدد 34   لسنة 2018 المؤرخ في 6 جوان 2018 المتعلق بالمسؤولية المجتمعية

(2) القانون عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 30 جوان 2020 والمتعلق بالاقتصاد التضامني والاجتماعي

(3) حول دراسة نقدية لأحكام هذا القانون تراجع نجاة البراهمي الزواوي الجديد في احكام الشيك بدون رصيد. الاحكام الجزائية-الاحكام الانتقالية. دار الكتاب تونس 2025.

(4) يراجع كتابنا المذكور أعلاه ص39 وما يليه

(5) يراجع كتابنا المذكور أعلاه حول الجديد في احكام الشيك ص 50وما يليه