التقرير الختامي للندوة العلمية: القانون الدولي على ضوء الحرب على غزة

بقلم رانيا الأمين - تعتبر غزة رمزا لحصار الأرض و الجو و البحر و لحصار البشر و في ذات الوقت وصمة عار على الانسانية جمعاء، فالتغافل العربي و العالمي عن الأعداد المهولة للجرحى و القتلى و الانتهاكات الجسمية لحقوق الانسان و للقانون الدولي طرحت العديد من نقاط الاستفهام.

و لاتزال الوضعية الفلسطينية تتصاعد و تتعقد يوما بعد يوم وذلك نتاجا لتراكمات تاريخية سابقة وتجاوزات انسانية عديدة بدأت منذ عقود مع وعد بلفور لإقامة وطن يهودي بفلسطين وصولا الى التغريبة الغزاوية في موفى أكتوبر 2023.

ففي فجر السابع من أكتوبر 2023 استيقظ العالم على عملية مقاومة غير مسبوقة لقبت بعملية "طوفان الأقصى" خرقت السياج الحدودي المطوق لغزة و استهدفت المناطق التي احتلها الكيان الغاصب، فكانت هجمة مباغتة و جريئة برهنت على قدرات تنظيمية خفية و خبرة عسكرية عالية للمقاومة أفقدت اسرائيل توازنها و أفشلت استراتيجية غزة "الاسرأمريكية" و قلبت موازين القوى كاسرة بذلك صورة الجيش الذي لا ينهزم.

و أسرع العدو الغاشي بالرد بالقوة الهمجية و العقاب الجماعي في أرض الحرب و كذلك من خلال اعلامه العبري و الغربي و حتى العربي المغالط للحقيقة لتسويق صورة غزة كظالمة و يبرر استحقاقها للعقاب القاسي و يشرع لسياسة الكيل بمكيالين المتمثلة في الابادة الجماعية و الجرائم ضد الانسانية. و هو ليس إلا نكران لشعورها بالفشل و الخزي أمام المقاومة في ساعات معدودة فقط سللت الخوف في صفوف جيشها و هزت ثقته. 

ناهيك عن المواقف الدولية المشتتة و المتناقضة و مع التناسي العربي للقضية الفلسطينية العادلة وحقها الشرعي في المقاومة من جهة وعدم احترام الكيان اللاسامي لالتزاماته الدولية و الانسانية تجاه الغزاويين في الحرب و لحقوق الانسان من جهة أخرى وأمام هذا الفشل الذريع في تطبيق المواثيق والبروتوكولات الدولية جائت هذه الندوة العلمية لتذكر بالمظلمة الفلسطينية وتعيدها الى مركز الاهتمام القانوني وتضعها عل طاولة النقاش.

فازدواجية المعايير الدولية و الانسانية التي أظهرها الغرب خلال الحرب على غزة ما هي إلا خرق للحق المكفول قانونيا و دوليا للمقاومة و استنكار لهذه الشرعية مقابل شرعنة الجرائم ضد الانسانية وخرق جوهر القانون الدولي الانساني وفشله وفضح نفاق الأمم المتحدة و تناقض معاييرها.

ولمناقشة هذه التداعيات من منظور القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي والقانون الدولي لحقوق الانسان نظم مخبر البحث في القانون الدولي والمحاكم الدولية و القانون الدستوري المقارن بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس (جامعة قرطاج) ندوة العلمية بعنوان "القانون الدولي على ضوء الحرب على غزة" يوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023 بمدينة الثقافة بتونس، تحت إشراف الأستاذة الدكتورة هاجر قلديش، مديرة مخبر البحث وأستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس-  جامعة قرطاج.

1. الجلسة الافتتاحية

"السلام عليكم ورحمة الله، هذه رسالتي الأخيرة اطووا صفحتنا للأبد مزقوا فلسطين من كراسة ذاكرتكم، فليس لكم بها حاجة. أخبروا أصدقاءكم أنه كان هناك أمل، ثم انطفأ. واصلوا حياتكم كأنا لم نكن، افعلوا كل شيء. لكن إياكم أن تنظروا إلى مراياكم، لأنكم لو فعلتم فسترون دماءنا على وجوهكم، وأشلاءنا بأيديكم، وصراخنا في ملامحكم، وأصواتنا دخانًا ينقش خارطة فلسطين على صدوركم حين نرحل. مزقوا كتب التاريخ، ولا تخبروا أولادكم أنه كان هنا شعبٌ قاوم خمسة وسبعين عامًا دون أن يفقد الأمل، قبل أن يقتله الأمل. حين نرحل أحرقوا الجغرافيا، إياكم أن تخبروا أولادكم أنه كان لنا جيران من العرب المسلمين، تعلقت قلوبهم بنا حبًّا، ولم يفهموا أن من الحب ما قتل. لا تخبروهم أن حدودًا وضعها المحتلُّ، وأمركم أن تحرسوها، هي من كانت المقصلة التي قطعت رقاب جيرانكم، والسيف الذي غُرز في ظهرِ ماردِهم، والحفرة التي دُفنوا فيها".بكلمات الأديبة الفلسطينية أمل أبو عاصي افتتحت الأستاذة هاجر قلديش مديرة مخبر البحث في القانون الدولي، المحاكم الدولية و القانون الدستوري المقارن الندوة العلمية معتبرة أن ما يحصل في غزة اليوم ما هو إلا جريمة إبادة جماعية يرتكبها كيان غاصب ومحتل داس بكل وحشية على جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية الواجب تطبيقها، فلم يشهد التاريخ الفلسطيني منذ مائة عام حربا بهذه البشاعة و الوحشية كما لم يحدث أن تم استهداف المدنيين بهذه الهمجية و الدموية. فالمحتل الإسرائيلي عصف بكل مبادئ القانون الدولي من خلال ممارساته الممنهجة التي لا تنتهي وما فتئت تتواصل حيث غطت غطرستها على أي قيم أو اعتبارات أخلاقية.

وإلى اليوم وحتى اللحظة لازال الكيان الغاصب يرتكب أبشع الجرائم التي يحاسب عليها القانون الدولي الإنساني بل و يصنفها كجرائم حرب، جريمة إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. فالمجازر اللحظية الحينية تخترق كل المواثيق و الاتفاقيات و الأعراف التي سنها القانون الدولي و يرمي بها عرض الحائط.

كما نددت الأستاذة بأن ما يحدث في غزة اليوم هو عار على الإنسانية و على الضمائر البشرية فمنذ بدء العدوان على غزة منذ السابع من أكتوبر الشهر الماضي ألقي ما يوازي قنبلة نووية و استشهد أكثر من عشرة ألاف شخص معظمهم من النساء والأطفال.

واعتبرت أن ما يجري من قصف وتدمير وتهجير وإبادة واعتقال لم يسبق له مثيل في التاريخ خاصة مع التهديد باستعمال القنابل النووية من الكيان الصهيوني وذلك أمام دعم وتواطؤ أغلب الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
كما اعتبرت أن صمت الأمم المتحدة يتناقض مع وظيفتها الرئيسية في حماية الأمن و السلم الدوليين وخاصة التقيد بالمواثيق الدولية.

كما أشار سعادة سفير دولة فلسطين بالجمهورية التونسية السيد هائل الفهوم على أهمية الدور الفعال للجيل الحالي لتكسير حلقة الجهل التي تسعى القوى الاستعبادية لترسيخها و تبرير جرائمها من خلالها، فطموحهم كان على مدى عقود يتمثل في استعباد الآخر من خلال مكر سلبي شيطاني و توجه استراتيجي غير إنساني اذ اعتبر أن الحركة الصهيونية اليوم هي من في قمة اللاسامية بل نحن هم السامييون.

كما أعتبر أن ما يحدث في غزة اليوم هو مفصل تاريخي انساني سرب الاهتزاز داخل الكيان المحتل الذي طور معطيات محددة لاستعمار عقولنا و عقول شعوبهم لتبرير استراتيجيتهم المتمثلة في إستراتيجية وحشنة الإنسان من خلال تصوير الفلسطينيين كوحوش و هم الحضاريون.

كما أشار أنه ليس بطريق الصدفة هذا التحرك الفوري للقوى العظمى الاستعبادية ففي أقل من ساعات حركت أساطيلها و أسلحتها وإعلامها لتبرير ما يقوم به الغاصب المحتل من جرائم. شدد السيد هائل على محورية الجيل الحالي ودوره الأساسي في تحويل البيانات إلى مبادرات، المبادرات إلى خطط والخطط إلى انجازات حتى نقلب السحر على الساحر.

و شدد سعادة السفير على ضرورة كسر حلقة الجهل و التجهيل وتطوير إستراتيجية أنسنة الإنسان لمواجهة إستراتيجية الغاصب المتمثلة في وحشنة الإنسان المعتمدة على التزوير و التجهيل، التقسيم و العزل، استراتيجيات الإحباط و التيئيس وأخيرا صناعة الأعداء الوهمية.

2. المداخلات العلمية

اعتبر السيد نادر زيارة و هو باحث فلسطيني بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس في مداخلته "منظمة الأمم المتحدة ومسألة الدولة الفلسطينية" أن الأمم المتحدة هي المسؤولة الأولى عن تحقيق الأمن و السلم الدوليين و الراعية الأولى للقانون الدولي، لكنها لم تكن حتى الان على قدر هذه المسؤولية خاصة منذ بداية جرائم الابادة الجماعية في غزة على يد العدوان الغاشم.

و هو ما أفضى الى العديد من التساؤلات أولا حول مدى تطبيق مبادئ ميثاقها خاصة عندما نقارن دورها الفاعل والحاسم في بقية مناطق العالم لكن في فلسطين تخيب امالنا و تنعدم الانجازات الحقيقية على أرض الواقع وثانيا حول مدى مصداقيتها في قدرتها على حماية القانون الدولي والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.واعتبر الباحث أن النكبة الفلسطينية الأولى و الحقيقية للشعب الفلسطيني بدأت منذ وثيقة بلفورو تواصلت الى اليوم فقرارات الأمم المتحدة هي من ساهمت في تقسيم فلسطين و اضاعتها بداية من قرار 180 والذي شكل سابقة قانونية خطيرة في تقرير مصير الشعوب رغم أنه حق سيادي تتمتع به الدولة فقط بل وعكس خضوعها للقوى الاستعمارية في ذلك الوقت كما ينسحب ذلك على قرار 194 الذي ركز على حق اللاجئين  الفلسطينيين في العودة وغفل عن الاشارة الى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
كما شدد على أن العدوان الأخير على غزة هو عدوان مباشر على المشروع الوطني الفلسطيني، فالمسعى الصهيوني يهدف لنسف قيام الدولة و تهجير مواطينيها ومحو شروط اقامة الدولة الفلسطسنية و طمس معالمها و عناصرها.

واعتبر أنه يجب نزع الشرعية و المشروعية عن الاحتلال و ضرورة الاسراع ببدأ المحاكمات أمام المحكمة الجنائية الدولية لمرتكبي جرائم الحرب كونه عامل ضغط مهم خاصة أن العدوان على غزة قد قابله صمت رهيب وذلك على عكس مواقف المدعي العام للمحكمة تجاه الحرب الروسية الأوكرانية. وعلاوة على ذلك أوصى الباحث بضرورة الضغط على الأمم المتحدة لحضر السلاح على الكيان الغاصب والاستفادة من تجربة جنوب إفريقيا لتصنيف هذا الاحتلال كنظام فصل عنصري.

وشدد الأستاذ رافع بن عاشور و هو أستاذ متميز فوق الرتبة بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس بجامعة قرطاج وقاضي بالمحكمة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب في مداخلته تحت عنوان "العملية الإسرائيلية "السيوف الحديدية ": الحق في الدفاع الشرعي أو الحق في رد الفعل أو استهتار بالقانون؟" على أن ما يحصل في غزة اليوم من الكيان الصهيوني هو استهتار بالقانون و جواب على ماقامت به المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر.

كما حيا الأستاذ بن عاشور الأمين العام أنطونيو غوتيريس على موقفه الذي وصفه بالجريء والشجاع حيث أقر الأخير "أن ما يعيشه اليوم قطاع غزة هو أكثر من أزمة انسانية بل هو أزمة الانسانية جمعاء" وهو ما جعل الكيان الصهيوني يطالب بتنحيته و سحب الثقة منه.

وشدد الأستاذ على أن القانون الدولي يحجر استعمال القوة و حتى التهديد باستعمالها وذلك من خلال ما نصت عليه المادة الرابعة بالفقرة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة الصادر سنة 1945 والذي أناط بعهدة مجلس الأمن المحافظة على الأمن و السلام الدوليين وجعلها مسؤوليته الأساسية، كما هيأ له الاليات القانونية اللازمة للتصدي للعدوان أو التهديد به بمقتضى الفصل السابع من نفس الميثاق، لكن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة استعمل لتبرير غزو العراق وجمد عندما يتعلق الأمر بفلسطين ولم يعد ذو جدوى أو نفع.

في المقابل أجاز الميثاق للدول الأعضاء استعمال الدفاع الشرعي في حالات معينة حسب المادة 51 فكان غطاء استترت به اسرائيل لتبرير ردها على المقاومة الفلسطينية و شرعنة لعملية السيوف الحديدية كعملية دفاع عن النفس ورد قانوني على المقاومة الفلسطينية.

ونوه الأستاذ أن عملية السيوف الحديدية ليست بمنطق القانون، فحق الدفاع عن النفس حق مقيد بشرطين ثابتين متفق عليهما أولهما يتمثل في اعلام مجلس الأمن فورا وهذا ما لم يقع وبالتالي ينفي توصيف عملية السيوف الحديدية على أنها عملية دفاع عن النفس وثانيا أن المجلس يمكن له من تلقاء نفسه أن يتخذ في أي وقت ما يراه ضروريا من أعمال لحفظ الأمن والسلم الدوليين وإعادته الى نصابه وبالتالي فهما شرطان متلازمان اذا انتفى واحد منهما سقط توصيف الدفاع عن النفس.

وتأسيسا على ذلك فإن توصيف العملية قانونيا لا يعتبر عملية دفاع عن النفس حسب مقتضى المادة 51 وليست بمنطق القانون وبالتالي فإن كل التصريحات التي صدرت من الإعلام ومن خلال وزارات الخارجية الأجنبية لتشرعن الدفاع عن النفس ما هي إلا لمعاملة اسرائيل بما ترضى، لكن لا يفوتنا أن ننوه أن مجلس الأمن هو وحده من يحتكر سلطة توصف العملية دون غيره.

فأدنى مشمولات مجلس الأمن هو الاذن بوقف إطلاق النار لكن مع الأسف نظرا للطبيعة السياسية وما يتمتع به الأعضاء دائمي العضوية وخاصة الولايات المتحدة ونقضها للقرارات الى حد هذه الساعة فهي تشاطر اسرائيل في اعتبار قرار وقف إطلاق النار ما هو إلا اعلان لفوز المقاومة.

ففي النزاع يجب أن تكون ردود الفعل مشروعة ومتناسبة مع الهجوم وموجهة حسرا على المقاتلين وعلى الأهداف العسكرية وهذا ما لا نجده في العمليات التي تقوم بها اسرائيل على غزة منذ السابع من أكتوبر.

واستنادا لما سبق اعتبر الأستاذ أنه يجب التمييز بين رد الفعل الذي يجيزه القانون الدولي و القانون الدولي الانساني وبين الانتقام كما في حالة اسرائيل، فالانتقام هو مفهوم لا يعرفه القانون الدولي بل ويحجره القانون الدولي الانساني العرفي كونه من المؤسسات البدائية ومن فئة قانون الغاب.

وفي نفس السياق أشار الأستاذ أيمن سلامة و هو أستاذ في القانون الدولي وخبير في القانون الدولي الإنساني بجمهورية مصر العربية في مداخلته "استخدام أسلوب الحصار العسكري على غزة وتداعياته الإنسانية" أن ما يفعله الكيان الصهيوني اليوم في غزة قد تخطى كل الخطوط الحمراء فالعمليات العدائية المستمرة منذ السابع من أكتوبر حتى اللحظة قد اخترقت و خرقت كل المواثيق السماوية والدينية حتى من قبل القوانين الدولية. فإسرائيل عصفت بالقانون الدولي الإنساني ولم تبالي بما يسمي "المجتمع  الدولي" و تجلي ذلك من خلال جرائمها الممنهجة و لعل أبرزها جريمة فرض الحصار غير الشرعي على قطاع غزة كونها تصنف في خانة جرائم الحرب.

كما أدان تغافل المحكمة الجنائية الدولية رغم أن نظامها الأساسي "نظام روما" يخول لمجلس الأمن الحق في أن يرجأ التحقيقات و الملاحقات اذا كان يمس بالأمن و السلم الدوليين. فالمحكمة الجنائية الدولية بطيئة جدا أمام جريمتي حرب رئيسيتين و هما جرائم الكيان الصهيوني ضد المستوطنات وعلى قطاع غزة سنة 2014. لكن اسرائيل ليست بشخص طبيعي كي يتم مقاضاته و محاكمته أمامها.

وندد السيد سلامة بازدواجية المعايير في القضية الأوكرانية وسرعة التعامل حيث أصدرت محكمة العدل الدولية تدابيرا ضد روسيا بسحب القوات من المناطق الأوكرانية كما أصدرت مذكرة اعتقال ضد الرئيس الروسي ومستشارته بعد أيام قليلة من بعد الهجوم الروسي رغم أنه رئيس الدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، و أدان التباطئ المفتعل تجاه القضية الفلسطينية. فأوكرانيا حصدت 42 دولة لتطالب المدعي العام بتسريع التحقيقات الجنائية مقابل تخاذل العرب في اتخاذ موقف أمام ما يحدث من انتهاكات في غزة.

وبالرغم من ذلك يجب علي المجتمع الدولي ألا ينكل عن الوفاء بالتزاماته بموجب قواعد المسؤولية الدولية، ويغيث الشعب  الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، ويتشبث بكافة الوسائل  القانونية من أجل رفع  الحصار الإسرائيلي الجائر على قطاع غزة.

ارتأى الأستاذ سلامة أن التوصيات يجب أن تكون واقعية و ملموسة و فعلية اذ يجب على الدول العربية الاسلامية و الافريقية توحيد صفوفها و حشد على الأقل عشرين دولة لمطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتسريع التحقيقات، والعمل على ايصال أصوات الغزاويين تحت القصف من خلال وسائل الاعلام العربية و مواقع التواصل الاجتماعي.

أشار السيد عمر عبد الله محمد الفرحان وهو مختص في القانون الدولي الإنساني من دولة العراق في مداخلته تحت عنوان "استعمال الأسلحة المحرمة دوليا في الحرب على غزة" أن القانون الدولي الإنساني يتضمن مبادئ وقواعد أساسية تحكم اختيار الأسلحة وتحظر استعمال أسلحة معينة أو تقيّدها، وجاءت نصوص القانون الدولي الإنساني منذ البداية لتضع حداً للمعاناة التي تسببها النزاعات المسلحة. ولهذه الغاية، يحدد القانون الدولي الإنساني كلاً من سلوك المقاتلين وقواعد اختيار وسائل الحرب وأساليبها بما فيها الأسلحة.

في الحرب على غزة انتهك الكيان الصهيوني العديد من قواعد القانون الدولي، بما في ذلك عدم الامتثال للتمييز بين المدنيين والمقاتلين وإلحاق الأذى المتعمد بالمدنيين وممتلكاتهم. من خلال استخدام الأسلحة المحرمة دوليا المتمثلة في المتفجرات المعدنية الخاملة الكثيفة، القنابل العنقودية المدمّرة ، القنابل الفراغية،  قنابل جدام الذكية، قنابل هالبر ، القنابل الغبية،  قنابل الفسفور الأبيض، القنابل العنقودية قنابل اليورانيوم المنضب و المتفجرات المعدنية الخاملة الكثيفة. عندما تُستخدم كسلاح، تعتبر الذخائر التي تحتوي على الفسفور الأبيض أسلحة حارقة على الرغم من أنّ الأسلحة الحارقة غير محظورة بشكل صريح في القانون الإنساني الدولي، إلاّ أنّ القانون الإنساني العرفي الدولي يفرض على الدول اتخاذ كلّ الاحتياطات الممكنة لتجنّب إلحاق أضرار بالمدنيين بسبب هذه الأسلحة. إضافة إلى ذلك تخضع الأسلحة الحارقة للبروتوكول الثالث لاتفاقية الأسلحة التقليديّة، وانضمّت فلسطين ولبنان لهذا البروتوكول، لكن الكيان الصهيوني ظلّ خارجه، ويحظر البروتوكول الثالث استخدام الأسلحة الحارقة الملقاة جوا على "تجمّعات المدنيين"، لكن فيه ثغرتين كبيرتين.

و بين الباحث أنه أوّلا، يقيّد البروتوكول استخدام بعض الأسلحة الحارقة التي تُطلق من الأرض، وليس كلها، ضدّ تجمّعات المدنيين، وهذا يشمل الضربات المدفعيّة بالفسفور الأبيض في غزّة. وثانيا، يشمل تعريف البروتوكول للأسلحة الحارقة الأسلحة "المصمّمة أساسا" لإشعال النيران وإحراق الأشخاص، وبالتالي يُمكن القول إنه يستثني الذخائر متعدّدة الأغراض، مثل تلك التي تحتوي على الفسفور الأبيض اذا استُخدِمت كستائر دخانيّة، حتى لو كانت لها نفس الآثار الحارقة.

وأشار إلى أنه في حرب 7 أكتوبر 2023 استخدمت القوات الصهوينية الفسفور الأبيض بشكل مستمر على المناطق في غزة كما أكد شهود عيان أن هناك شواهد كثيرة تدلل على أن الكيان الصهيوني استخدم ضد غزة قنابل انشطارية لا يجوز استخدامها في منطقة صغيرة ومكتظة بالمدنيين مثل غزة، فهي قنابل تستخدم في الحروب بين الجيوش النظامية، إذ تنطلق من حاويتها الرئيسية بعد انفجارها قنابل صغيرة تسبب دمارا واسعا لقتل عدد كبير من الجنود وتدمير الآليات العسكرية.

وأكد السيد الفرحان أن إثبات أن الكيان الصهيوني استخدم أنواعا من الأسلحة المحرمة دوليا يبقى بحاجة إلى فحص وتحليل يتطلبان إمكانيات عالية ومتقدمة ليست متوفرة محليا.

و بين أنه اعتمادا على العمليات العسكرية الجارية حتى الوقت وغيرها فإن استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلية للأسلحة المحظورة دوليا هو الوسيلة التي يعتمد عليها الكيان الصهيوني للتحايل على القانون الجنائي الدولي، وبهذه الطريقة لمنع الانتهاكات والحرب الدولية.

عندما نتحدث عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فنحن نقصد الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وللقانون الدولي الإنساني، وللقانون الدولي الجنائي، وكلهم تحت مظلة القانون الدولي العام كما جاء في مداخلة السيد محمد أمين الميداني رئيس المركز العربي للتربية على القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان، ستراسبورغ، فرنسا  المتمثلة في "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في قطاع غزة".

وهو ما يؤسس للمسؤولية الفردية لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني كالجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية.

وأكد الأستاذ أنه في قطاع غزة ترتكب، بلا أدنى شك، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مجالات تطبيقها من خلال القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني. ويقف من جديد، المجتمع الدولي بمختلف منظماته وهيئاته عاجزا عن وقف هذه الانتهاكات، والتخفيف من المعاناة التي يعيشها سكان هذا القطاع. ويجب الاعتراف بغياب إرادة سياسية دولية حقيقية لدى الدول الكبرى لوقف ما يحدث في غزة، ناهيك عن سؤال المحاسبة الذي لا بد أن يُطرح للبحث والتنفيذ في القريب العاجل.
وأشارالسيد الميداني إلى خرق القانون الدولي الانساني من خلال انتهاكات جسيمة للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 كخرق الحق في السكن و الحق في الغذاء و الحق في مياه الشرب النظيفة حيث تم قطع المياه الصالحة للشرب منذ بدء الحرب مما جعل الغزاويين يضطرون لاستعمال المياه الملوثة و شرب مياه الحرب. كما تم خرق الحق في التعليم من خلال قصف المدارس، المعاهد و الجامعات فحسب وكالة الأنروا تم حرمان أكثر من ثلاثمائة ألف طفل من حقه في التعليم منذ بداية القصف.

وبين أيضا أنه من بين انتهاكات القانون الدولي الإنساني والتي يكون الأطفال ضحايا لها هو قتل وتشويه الأطفال، تجنيد واستخدام الأطفال، العنف الجنسي ضد الأطفال، اختطاف الأطفال، الهجمات على المدارس والمستشفيات و أخيرا منع إيصال المساعدات الإنسانية.

واعتبر الأستاذ فارس الأرياني وهو أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء باليمن في مداخلته "الأبعاد الجيوستراتيجية للحرب على غزة وتداعياتها الإقليمية والدولية والسيناريوهات المحتملة" أن حرب الكيان الصهيوني على غزة ما هي إلا رد على عملية طوفان الأقصى و في ذات الوقت انعكاس للسياسة الخارجية الأمريكية التي تعمل على تحقيق مصالحها الدولية فهدفها الأساسي هو النيل من الثروات الطبيعية في سواحل غزة التي تحتوى على كم هائل من الغاز الطبيعي.

فالهدف من وراء هذه الحرب الدامية هو فصل القطاع الشمالي عن الجنوبي والقضاء على حماس وتهجير المواطنين من غزة الى سيناء والأردن والسيطرة على هذه الثروات الغازية والانفراد بها لتكون بذلك اسرائيل البديل للغاز الروسي. والحد في ذات الوقت من الدور المتنامي للصين المنافس الأول للولايات المتحدة الأمريكية واحباط مشروع الطريق والحرير الذي كانت حرب اليمن وسيلة لتعطيله. وبالتالي ابعاد حماس عن ميناء حيفاء لتركيز مشروع طريق الهند الذي كان تطبيع العلاقات بين كل من اسرائيل والامارات العربية المتحدة و البحرين اطارا و غطاءا لتمهيد لهذا المشروع، ليتحول مركز الثقل الى الكيان الصهيوني و يصبح مركز التحكم في الشرق الأوسط، و بالتالي اعادة تشكيل المنطقة وفق الرؤية الأمريكية و تقديم اسرائيل كبديل مناسب.

لكن هذه الحرب الفتاكة على غزة، كما بين الباحث، عرت حقيقة العدوان أمام الرأي العالمي و من أكبر الانتصارات هي المظاهرات في الغرب المتحضر رغم قمع السلطات الغربية وهي موجات غضب غير مسبوقة من شأنها ترجيح الكفة لفائدة حماس.

ورجح السيد عبد المجيد أسطيلة أستاذ مساعد في العلوم السياسية بجامعة صبراتة بليبيا في مداخلته "مفهوم التدخل الدولي الإنساني من خلال الممارسات الحديثة الدولية- قطاع غزة نموذجا "أن الهوان والضعف الذي تعيشه أمتنا العربية من المحيط الى الخليج هو نتاج لاستبداد الكيان الصهيوني الذي يسعى كل يوم في تفتيت أوصال الأمة العربية.

وأشاد بما حدث يوم 7 أكتوبر فالمقاومة دمرت أسطورة الجيش الذي لا يهزم و لقنت العدو الاسرائيلي درسا في الفداء والذود عن الوطن وذلك رغم الفارق الكبير في ميزان قوى الاحتلال الصهيوني مقابل الأسلحة البسيطة لحركة حماس لتصبح ندا بالند لترسانة العدو الفتاكة.

وذكر بالمجازر والمذابح التي اقترفها الكيان الصهيوني من مجزرة دير ياسين ومذبحة قانا و مذبحة مخيم صبرة وشتيلة وصولا الى المجازر الحالية والتي يظل مستشفى المعمداني أكثرها دمويا ومن أكبر الخروقات لبروتوكولات القانون الدولي الانساني وتعد خرقا لحماية المواقع المحايدة ورغم أنها جريمة كاملة الأركان والشروط والوصف والتكييف ترتقي الى جريمة ضد الانسانية وتوجب العقاب والمحاسبة عليها وفق المادة الثالثة من اتفاقية جينيف إلا أن الصمت الدولي والأممي كان الاجابة للعقاب.

كما أفاد الأستاذ أسطيلة أن القانون الدولي الانساني وقف عاجزا للحد من ويلات الحرب و اثاره الانسانية ليبقى نظريا أمام تغافل الأمم المتحدة و حتى الساعة لم تحل حتى قضية بعد. وبذلك بقيت حقوق الانسان شعارات رنانة غير فعالة تتشدق بها أمريكا راعية الارهاب الدولي و حليفتها بريطانيا مدعية الانسانية.

وشدد أنه يجب السعي وراء وقف اطلاق النار والمفاوضات لإعادة السلام الداخلي و تجنب الانزلاق للعنف. وأوصى أنه يجب على الدول العربية أن تهدد بوقف امدادات النفط و الغاز لقلب موازين القوى لصالحها و احياء جهود السلام السابقة لضمان نوع من الحق الفلسطيني.

وفي خضم النقاش أكد الأستاذ بسام عايشة من دولة ليبيا أن الأمم المتحدة و جمعيتها العامة ماهي إلا نتاج للحرب العالمية الثانية وانعكاس لنظام القوى الجديد في العالم ، لذلك اعتبرت مكسبا لشعوب العالم و تعبيرا عن تطلعاتهم بالأمن والسلم الجماعيين، وأردف أن كل منظومة حقوق الانسان و الاتفاقيات الدولية ماهي إلا وليدة لأشغالها.

لكن ما نراه الان في الحرب على غزة وليد للأمم المتحدة التي أضافت له شرعية سنة 1975 من خلال قرار تراجعها عن اعتبار الحركة الصهيونية حركة تمييز عنصري و نتاج لاتفاقيات أوسلوا، عززه ضعف العرب و المنظومة الاسلامية و العالم الثالث و عدم و قوفها أمام سياسة الكيل بمكياليين و تضامنها مع غزة هو سبب تزايد مكانة اسرائيل اليوم.فأكثر ما يخافه و يهابه الكيان الصهيوني اليوم هو القانون الدولي لحقوق الانسان لكن وقوفه أمامه وتجاوزه له هو وقوف ضد ذواتنا، حقوقناو مواطنتنا. و أكد في مداخلته أن ما نشهده من مظاهرات غربية ترتكز على حق الشعب الفلسطيني في تطبيق القانون الدولي يمكن أن يكون بادرة لإصلاح منظومة الأمم المتحدة و مجلس الأمن.

3. التوصيات

بعد المداخلات و النقاش وصل الباحثون إلى جملة التوصيات التالية:

• يجب على دول العالم الوفاء بالتزاماتها الدولية من خلال العمل على محاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب الإسرائيلية والذين أمروا بارتكابها ومؤيديهم، وهذا المطلب يجب ألا يخضع لاعتبارات سياسية كي لا تكون هناك عدالة انتقائية وتداخلا في تطبيقها وتضحي بها على مذبح المكسب السياسي.

• يجب دعوة كافة المنظمات الدولية والدول والحكومات إلى تفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان الصهيوني والحث على وقف إطلاق النار ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب من خلال دعوة المنظمات الدولية والأفراد إلى توثيق الجرائم بالصوت والصورة والتواريخ والأشخاص لتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية بصورة دقيقة ومفصلة.

• ضرورة الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة و مجلس حقوق الإنسان تشكيل لجنة تقصي حقائق على غرار ما سبق أن قامت به بخصوص انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقعت في مختلف مناطق العالم. والتواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، والمنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر لإعداد ملفات كاملة عن الانتهاكات الجسيمة التي تقع في غزة. ويمكن الاستعانة بهذه الملفات لاحقا في مجال المحاسبة وعدم الافلات من العقاب.

• أهمية تفعيل قرار الاتحاد من أجل السلام الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1950

• ضرورة إعادة التفكير في ميثاق الامم المتحدة وتعديله  وذلك  لخلقه  عدم استقرار واضح  في المجتمع الدولي باعتباره لا يستجيب لواقع الدول الراهن و ديناميكية النظام العالمي الجديد الذي يختلف تماما عن سياق ما بعد الحرب العالمية الثانية.

• التأكيد على أن نظام التصويت في مجلس الأمن  يعبر عن خرق واضح لمبادئ العدل والقانون الدولي و هيمنة القوى العظمى على اتخاذ القرارات الملزمة مما يستدعي تظافر جميع مجهودات الدول للمطالبة بحذف حق النقض من أجل الحفاظ على السلام و الأمن الدوليين.

• التشديد على المزيد من العمل داخل الجمعية العامة وممارسة كافة وسائل الضغوط الدبلوماسية والسياسية والقانونية واتخاذ اي إجراءات رادعة لوقف همجية الاحتلال الاسرائيلي وحظر السلاح عليه.

• على الأمم المتحدة و جميع الدول الأعضاء الاستفادة من نموذج الفصل العنصري الافريقي وتبني  قرارات تدعو إلى تصنيف الاحتلال الاسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية  كاحتلال فصل عنصري من أجل انقاذ الشعب الفلسطيني و اعادة التأكيد على حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها و تعزيز احترام حقوق الشعوب و كرامة أفرادها.

• تكثيف المبادرات القانونية والسياسية الداعمة   لدولة فلسطين  وتحميل مسؤولي سلطات الاحتلال الاسرائيلية المسؤولية عن جرائمه ضد الشعب الفلسطيني بما في ذلك مسار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

• ضرورة إحداث تحالف عربي يعبر عن استنكاره التام لجرائم الاحتلال الاسرائيلي الغاصب والطلب من المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية استكمال التحقيق في جرائم الحرب و جرائم ضد الانسانية التي ترتكبها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

• مطالبة  جميع  الدول العربية باستخدام كافة الجهود لمساندة  الشعب الفلسطيني المحتل وذلك  بوقف تصدير الغاز والنفط للدول المساندة لإسرائيل.

• ضرورة تحرك فوري للمجتمع الدولي لاحياء مبادرات السلام و اطلاق عملية سلمية جادة و حقيقية بهدف  تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني و رفع الشرعية عن جرائم الاحتلال و عدوانه الغاشم على دولة فلسطين.

• التأكيد على أهمية  التمييز بين رد الفعل الذي يجيزه القانون الدولي و الانتقام الذي يحجره لان هذا الاخير من المؤسسات البدائية  وينتمي بلا أدنى شك  الى فئة قانون الغاب. كذلك على المجتمع الدولي أن يضع حدا لاستهتار الاحتلال الاسرائيلي  بالقانون الدولي الانساني وخرقه الصارخ لأهم المبادئ التي يقوم عليها  خاصة مبدئي التناسب و الانسانية.

• فرض احترام  القانون الدولي والقانون الدولي الانساني و مبدأ  المساواة في السيادة  والتسوية في الحقوق بين  الشعوب ورفع الدعم  غير المشروط من بعض الاطراف للاحتلال الاسرائيلي و حمايته من المساءلة عن جرائمه  الخطيرة  المرتكبة لإبادة الشعب الفلسطيني و التي  بالتأكيد تشكل تهديدا لمستقبل السلم و الأمن الدوليين. 

وفي الختام، ورغم كل ما سبق ذكره، لا تزال استباحة الأراضي الفلسطينية قائمة تمهيدا لافتكاكها و تهويدها، و لا يزال عدد الجرحى والقتلى يتصاعد مع كتابة هذه الأسطر ويتضاعف الى حين نشرها في ظل صمت الانسانية وترذيل للقانون الدولي الانساني مقابل شرعنة سياسة وحشنة الانسان.

رانيا الأمين
باحثة بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس-  جامعة قرطاج