ملتقى تحيين الرسوم المجمدة: تحيين الرسوم المجمدة: من الجمود إلى الحركة: ماذا تحقق؟

نظم قسم القانون الخاص وعلوم الإجرام بالتعاون مع مخبر بحث المؤسسات التي تمر بصعوبات بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، ملتقى حول تحيين الرسوم المجمدة بعنوان '' تحيين الرسوم المجمدة: من الجمود إلى الحركة: ماذا تحقق؟ '' وذلك يوم الخميس والجمعة الموافقين ل 26 و27 أكتوبر2023  والتئم هذا الملتقى في قاعة المرحوم دالي الجازي الكائنة بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس. ولقد تم تصوير محتوى الملتقى وعرضه على المباشر وذلك من خلال الصفحة الرسمية (فايسبوك) للكلية.

وفي بداية الأشغال، رحبت بالحاضرين كل من الأستاذة نائلة شعبان، عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس والسيدة ندى الزيدي، مديرة قسم القانون الخاص وعلوم الإجرام بالكلية والسيدة محرزية الحجري، أستاذة مساعدة بالكلية وقد أكدت جميعهن على أهمية هذا الملتقى، خاصة لكونه يعتبر تكملة وتواصل للمائدة المستديرة التي أقيمت بالكلية السنة الفارطة حول الطعون العقارية. هذا الى جانب الاهمية المنبثقة من الموضوع ذاته لتعلقه بالمادة العقارية، اذ ان العقار قيمة ثابتة ومترسخة من قديم الازل، فهو وسيلة ائتمان بنكي في غاية الأهمية، بل ابعد من ذلك، هو المساهم الأكبر في تحريك الدورة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار. وبالتالي تسوية الوضعيات العقارية وتحديدا تحيين الرسوم المجمدة أمر لا يستهان به، بل وجب الاعتناء به وايلاءه الاهتمام الذي يستحق، حتى يلعب العقار وظيفته الاقتصادية على أكمل وجه.

وبعد الكلمات الافتتاحية، ابتدأت الحصة الأولى برئاسة الأستاذة نجيبة نقاز، أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس وكانت الحصة بعنوان : "مطلب التحيين"، استهلها السيد جعفر الربعاوي، قاض ومستشار بمحكمة التعقيب، بتقرير افتتاحي، بسط فيه لمحة على محتوى المحاضرات التي سيتناولها كل المحاضرين وأهم الإشكاليات التي يطرحها موضوع التحيين. ثم تعرض السيد محرز الحنافي، محامي لدى محكمة التّعقيب وأستاذ متعاقد بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، إلى تقديم مطلب التحيين. ورغم تشعب المادة العقارية وتعقد الإجراءات فيها، حاول السيد محرز الحنافي تبسيط المسألة على قدر الإمكان. فتعرض في مرحلة أولى إلى الشروط الشكلية لتقديم مطلب التحيين ثم في مرحلة ثانية إلى الشروط الموضوعية. لتقديم هذا المطلب.

ثم تعرض السيد محمّد علي بن الفالح، قاض من الرّتبة الثّالثة بالمحكمة العقّاريّة بتونس، إلى مسألة إشهار مطلب التّحيين وتحدث السيد محمد على بن الفالح عن ضرورة الإعلام بالتحيين وذلك لتفادى المفاجأت التي من شانها ان تباغت كل من يهمه الأمر أثناء تعامله مع العقار. 

وبعد استراحة القهوة، ترأست الحصة الثانية الأستاذة ليليا بوستّة، أستاذة محاضرة في القانون الخاصّ وعلوم الإجرام بكليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة بتونس،
وتمحورت هذه الحصة حول نظر المحكمة العقّارّية في مطلب التّحيين.

فتعرضت السيدة إيمان الماجري، دكتورة في القانون الخاص وعلوم الإجرام، أستاذة باحثة ومدرّسة متعاقدة بالمعهد العالي للّدراسات القانونيّة بالقيروان، إلى الهيئات القضائية المختصة بالتحيين. وفي هذا الإطار، خاضت السيدة إيمان الماجري في مسألة الاختصاص الثنائي للهيئات القضائية المختصة بالتحيين صلب المحكمة العقارية. اذ وزع المشرع التونسي الاختصاص بين قاضي السجل العقاري وبين دائرة الرسوم المجمدة. وبينت انه بالرغم من سعي المشرع للتخلص من آفة الرسوم المجمدة إلا أنه في الواقع يظهر جليا أن اختصاص الهيئات القضائية محدودا، نظرا لعدة عوامل.

تلت مداخلة السيدة إيمان الماجري، مداخلة قدمها, السيد أشرف الماجري، قاض، دكتور في القانون الخاصّ وعلوم الإجرام ومدرّس جامعي. والتي تتعلق بمسألة تّداخل الاختصاص بين المحكمة العقّارّية ومحاكم الحقّ العام.  حيث تعرض السيد أشرف الماجري صلب هذه المداخلة إلى الإشكالات التي يطرحها تحديد مرجع نظر المحاكم وتحديدا المعيار المعتمد لتحديد ضرورة التخلي من عدمه بالنسبة لمحاكم الحق العام لصالح المحكمة العقارية.

ثم وفي المداخلة الموالية، تعرض السيد عبد المنعم الحنّافي، قاض ورئيس فرع المحكمة العقّارّية بسليانة، الى تجاوز صعوبات التّحيين من خلال فقه قضاء المحكمة العقّارّية. واعتبر السيد عبد المنعم الحنافي أن القانون قد عجز عن تخليص الرسوم العقارية من الجمود مما جعله يسند سلطات واسعة لقاضي التحيين ليتسنى له تجاوز الصعوبات التي قد تعترضه أثناء اجراء عملية التحيين. بيد أن ذلك لم يمنع من الحد في بعض الاحيان من هذه السلطات.

وقبل اختام اليوم الأول للملتقى، دار نقاش مطول ثري بين المتداخلين والحضور الغفير والذي جمع قضاة، محامين، أساتذة، خبراء وطلبة، مما جعل النقاش يجمع بين الجانب النظري والتطبيقي للمسائل المطروحة. 

وأشرق صباح اليوم الثاني للملتقى على حصة أولى برئاسة السيد محمّد كمال شرف الدّين، أستاذ التّعليم العالي المتميّز في القانون الخاصّ وعلوم الإجرام بكليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة، وكان موضوعها حكم التّحيين. استهلت الحصة السيدة نجيبة نقاز، أستاذة التّعليم العالي بكليّة العلوم القانونيّة والسّياسيّة والاجتماعية بتونس. وكانت مداخلتها بعنوان المفعول التّطهيري لحكم التّحيين. و تسألت السيدة نجيبة نقاز صلب هذه المداخلة عن مدى تكريس ألية المفعول التطهيري لحكم التحيين. وبالتمعن في المسألة، استخلصت السيدة نقاز أنه من ناحية أولى، هنالك شك في وجود هذه الالية، و لكن من ناحية أخرى، يتبين من خلال التطبيقات القضائية نفي هذا التشكيك، مؤكدة على وجود وتكريس المفعول التطهيري لحكم التّحيين.  وتلت مداخلة السيدة نجيبة نقاز مداخلة السيد إسماعيل حاجي، قاض وكيل رئيس المحكمة العقّارّية بتونس، وكان موضوعها قرار ختم إجراءات التّحيين ومبدأ المفعول المنشئ. و قد حلل و قيم السيد إسماعيل الحاجي في هذه المداخلة دور قرار ختم إجراءات التحيين في تفعيل مبدأ المفعول المنشىء للترسيم.

وقبل استراحة القهوة، تعرض السيد منير الفرشيشي، قاض ورئيس مركز الّدراسات القانونيّة والقضائيّة، الى مسألة استئناف حكم التّحيين. وتطرق في مداخلته إلى خصوصية استئناف  مطلب التحيين إذ يمكن تقديم طلبات جديدة متعلقة بالرسم العقاري في مرحلة الاستئناف مما  يجعل العملية تقترب من تقديم مطلب تحيين جديد. وهذا الأمر بطبيعة الحال غير موجود في محاكم الحق العام.

وبعد استراحة قهوة، ترأست الحصّة الثانية السيدة زينة الصّيد، أستاذة محاضرة في القانون الخاصّ وعلوم الإجرام بكليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة بتونس. ودارت هذه الحصة حول تنفيذ حكم التّحيين. وتعرضت في البداية السيدة ألاء بوعفيف، مستشارة مقررة بنزاعات الّدولة، إلى صعوبات تنفيذ حكم التّحيين. فحددت اولا الصعوبات التي تعرقل تنفيذ حكم التحيين ثم اقترحت في مرحلة ثانية بعض الحلول لتجاوز هذه الصعوبات. تلتها مداخلة للسيدة آمنة الشيخ، أستاذة مساعدة في القانون الخاصّ وعلوم الإجرام بكليّة العلوم القانونيّة والسّياسيّة والاجتماعية بتونس، التي خاضت في مسألة تعويض الضّرر النّاجم عن حكم التّحيين. وتعرضت السيدة آمنة الشيخ في مرحلة أولى إلى قيام دعوى الغرم أو دعوى التعويض عن حكم التحيين ثم وفي مرحلة ثانية إلى الاثار المترتبة عنه.

وختمت الحصة الأخيرة بمداخلة قدمها السيد وجدي الهذيلي، قاض ورئيس دائرة بمحكمة التعقيب بعنوان تقييم تجربة التّحيين. وسعى السيد وجدي الهذيلي في هذه المداخلة إلى اقتراح بعض الحلول التي من شانها التصدي لمعضلة الرسوم المجمدة التي تنخر المادة العقارية. وبالرغم من أن هذه الحلول قد تبدو متطرفة في نظر البعض على حسب قوله، إلا أنه يرى   انها حلول ناجعة ومتناغمة مع الواقع.

وبعد نقاش مطول وثري بين المحاضرين والحضور الكريم، اختتم اليوم الثاني والأخير للملتقي بالتّقرير الختامي الذي قدمته السيدة محرزيه الحجري، أستاذة مساعدة في القانون الخاصّ وعلوم الإجرام بكليّة العلوم القانونيّة والسّياسيّة والاجتماعية بتونس. وسعت السيدة محرزية الحجرى صلب تقريرها إلى حوصلة كل الإشكالات التي طرحها المحاضرين وذلك بطريقة مبسطة وسلسلة.  ثم  ثمنت كل ما جاء بالمداخلات من أفكار و مقترحات من شانها ان  تبعث روحا جديدة  في التحيين العقاري و قوانينه  مما قد يجعل الحركة  تدب من جديد في الرسوم العقارية المجمدة.

تحميل البرنامج

إعداد السيدة سارة البرقاوى والسيدة أروى الزواري
تحت إشراف السيدة ندى الزيدى والسيدة محرزية الحجري