الطيب البكوش: الحكومة الأولى الانتقاليّة والمجلس الوزاري الأول، جانفي 2011 (الحلقة الثانية)

تم الإعلان عن تركيبة الحكومة عشية 17 جانفي 2011 في ندوة صحافية بقصر الحكومة بالقصبة. وهي تضم 23 وزيرا (من بينهم امرأتان فحسب) و15 كاتب دولة (من بينهم امرأة واحدة)، يضاف إليهم محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي.

بعد أن أعلن محمد الغنوشي في أولى ندواته الصحفية في قصر القصبة، يوم الاثنين 17 جانفي 2011، عن تركيبة الحكومة، الّتي عقدت  مجلسَها الوزاري الأول يوم الخميس 20 جانفي 2011 برئاسة الرئيس المؤقت فؤاد المبزع، ابتداءا من الساعة الثانية ظهرا وتواصل أربع ساعات، ترحم في بدايته على أرواح الشهداء ضحايا الأحداث الأخيرة، وتقرر إعلان الحداد لثلاثة أيام. وأكد رئيس الجلسة على الصفة الوقتية للحكومة محددا مهامها في ما يلي :

• السهر علي العودة الطبيعية لجميع المرافق.

• والإعداد للانتخابات القادمة.

وبعد مناقشة جدول الأعمال، اتخذ المجلس قرارات من أهمها:

• المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالعفو العام قدمه وزير العدل، العميد لزهر القروي الشابي وأوصى المجلس بإحالته إلى السلطة التشريعية.

• تسريع أعمال اللجان الثلاث بعد استكمال تركيبتها بدءا من الغد (أنظر لاحقا الفقرة 8)

• وبعد أن استمع المجلس إلى تقرير قدمه كل من وزير التربية الطيب البكوش من جهة، ووزير التعليم العالي أحمد إبراهيم من جهة أخرى، تقرر أن يتولى الوزيران تنفيذ قرار العودة المدرسية والجامعية خلال الأسبوع الموالي.

• وفي إطار قرار فصل الدولة عن التجمع الدستوري الديمقراطي أوصى المجلس باسترجاع العقارات والمنقولات الراجعة الى ملكية الدولة والموضوعة على ذمة هياكل حزب التجمع. (ملاحظة: الرئيس والوزير الأول، سبق لهما أن أعلنا استقالتهما من مسؤولياتهما بالتجمع، وتبعهما في هذه الجلسة أعضاء الحكومة المنتمون سابقا للتجمع).

• أوصى المجلس، في إطار احترام حرمة المؤسسات الجامعية، بإلغاء جهاز الأمن الجامعي.

وقد طُلب مني أن أكون ناطقا رسميا باسم الحكومة، لكنني اعتذرت واكتفيت بأن أكون متحدثا باسم مجلس الوزراء لا غير، أقدّم للصحافيين مخرجات كل اجتماع موسّع أو مضيق، لأن الناطق باسم الحكومة يجب ان يكون مرابطا بمقر رئاسة الحكومة، وملازما لأنشطة الوزير الأول، وهو ما لا يتناسب وضخامة المسؤولية في وزارة التربية. إلاّ أنّ هذه التركيبة الحكوميّة الأولى لم تعمّر طويلا اذ تعددت الاحتجاجات ومظاهر الرفض، ووصفها البعض، وخاصة من أقصى اليسار، بأنها "حكومة الالتفاف على الثورة". والسبب هو أنها تضمنت عددا لا يستهان به ممن خدموا خلال حكم بن علي أو كانوا لآخر لحظة من وزرائه. لذلك ارتفعت شعارات الترحيل بالكلمة الفرنسية "ديقاج"، فانسحب ثمانية من أفراد الحكومة.

وقبل تغيير التركيبة عقدت حكومة محمد الغنوشي أول مجالسها رغم غياب بعض أعضائها.

وقد صرحت إثر المجلس مساء يوم 26 جانفي 2011 لوكالة الأنباء التونسية (و.ا.ت) بـأن تركيبة جديدة لحكومة الوحدة الوطنية سيتم الإعلان عنها في الغد 27 جانفي 2011.

الطيب البكوش

قراءة المزيد

الطيب البكوش في ورقات جديدة من مذكراته: بين وزارتي التربية والخارجية (الحلقة الأولى)