الإصدار الثامن عشر من تقرير المخاطر العالمية

نشر المنتدى الاقتصادي العالمي الأربعاء 11 جانفي 2023، الإصدار الثامن عشر من تقرير المخاطر العالمية، استنادًا إلى استبيان تم إجراؤه في الفترة الممتدة من 07 سبتمبر إلى 05 أكتوبر 2022 وذلك لتحديد المخاطر التي تشكل أخطر التهديدات لكل دولة في العالم، وفقًا لأكثر من 12000 من رؤساء المؤسسات من 121 اقتصادًا.

ونظراً للظرفية العالمية اولمخاطر المهيمنة عليها، فإن تقرير هذا العام يقدم ثلاثة أبعاد زمنية لفهم أفضل للمخاطر العالمية:

• الأزمات الحالية.

• المخاطر التي من المحتمل أن تكون أكثر شدة بعد عامين من الآن.

• المخاطر التي من المحتمل أن تكون أكثر خطورة خلال عشر سنوات.

تحدد النسخة الثامنة عشرة أكثر المخاطر التي تهدد الاقتصاد على مدى العامين والعشر سنوات القادمة. كما يحدد التقرير المخاطر التي تشكل أكبر تهديد لكل بلد خلال العامين المقبلين.

كونه الشريك الرسمي للمنتدى الاقتصادي العالمي، قام المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بهذا الاستبيان فيما يتعلق بتونس:

1 المخاطر العالمية
المخاطر العالمية الحالية

يبين الاستطلاع العالمي أن المخاطر ذات التأثير المحتمل اولأكبر على مستوى العالم لسنة 2023 مر ت بة على النحو التالي:

1 . أزمة إمدادات الطاقة

2 . أزمة غلاء المعيشة

3 . ارتفاع معدلات التضخم

4 . أزمة الإمدادات الغذائية

5 . الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية الحيوية

المخاطر التي من المحتمل أن تكون أكثر شدة في غضون عامين وعشر سنوات أنواع المخاطر

ينظر المستجوبون إلى أزمة غلاء المعيشة على أنها مخاطر قصيرة المدى، وستبلغ ذروتها خلال العامين المقبلين. ومع ذلك، فإن استمرار أزمة غلاء المعيشة عالميا يمكن أن تؤدي إلى عدم تمكن نسبة كبيرة من الفئات الأضعف في المجتمع من الوصول إلى الاحتياجات الأساسية، مما يؤدي إلى تأجيج الاضطرا بات وعدم الاستقرار الاقتصادي، والاجتماعي والسياسي.

وبالتالي، يحذر التقرير من أن الاضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم الأساسي، لا سيما في قطاعي الغذاء والطاقة. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة ارتفاع أسعار الفائدة، مما يزيد من مخاطر أزمة الديون، والانكماش الاقتصادي المطول، والدائرة المفرغة للتخطيط المالي.

يمكن أن يسهم الوصول إلى الضروريات الأساسية وتوفرها في عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي وسيتواصل الشعور به بأكثر حدة في الدول الضعيفة بالفعل، بما في ذلك الصومال والسودان وجنوب السودان والجمهورية العربية السورية، ولكن يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تفاقم عدم الاستقرار في البلدان التي تواجه مشاكل متزامنة من حيث أزمات الغذاء والديون، مثل تونس وغانا، وباكستان، ومصر، ولبنان.

عند مقارنة معطيات السنتين بمعطيات العشر سنوات، نلا حظ ارتفاع درجات أربعة مخاطر بيئية تزداد سوءًا خلال فترة السنوات العشر، مما يشير إلى أن المستجوبين قلقون بشأن تزايد شدة هذه المخاطر على المدى الطويل. أما بالنسبة إلى "تآكل التماسك الاجتماعي والاستقطاب المجتمعي" فيُعتبر أقل خطورة على المدى الطويل.

2 . تونس: المخاطر الخمسة الأولى التي حددها الاستبيان

تكشف نتائج سنة 2023 أن أزمة الديون وانهيار الدولة كانا أيضًا من بين أكبر تهديدين محتملين في عام 2022، كما تكشف المقارنة بين هذين العامين أن المست جو بين التونسيين لا يضعون البطالة الآن ضمن التهديدات الخمسة الأكثر ترجيحًا في العامين المقبلين في تونس.

علاوة على ذلك، وعلى عكس التصور العام بأن الأزمات البيئية تشكل تهديدًا قصير المدى، تظهر أزمات حادة في توريد المواد الأولوية من بين الأزمات الأكثر خطورة على تونس.

وتجدر الإشارة إلى أن المخاطر المذكورة في تونس كانت موضوع توصيات قدمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات سابقا. في الواقع، ينبغي أن تكون الزيادة في أسعار المواد الأولية واستقرار الطلب (الاستهلاك) هي أصل مرا جعة النماذج الاقتصادية لتعزيز المرونة في الاقتصادات من أجل ترسيخ السيادة الوطنية والحد من التبعية.

وهذا هو الحل لاحتواء التضخم، أو التكمن من العودة إلى مستويات معتدلة والسماح للاقتصادات والشركات بالعودة إلى النمو إذا تم إجراء تغييرات في النماذج الاقتصادية في الوقت المناسب.