تمكين الشركات من إعادة تقييم عقاراتها حسب قيمتها الحقيقية، محور ورشة عمل ينظمها المعهد التونسي للخبراء المحاسبين

ماهي الإجراءات الجديدة التي تمّ إقرارها لتمكين الشركات من إعادة تقييم أصولها العقارية حسب قيمتها الحقيقية؟ وماهي الصعوبات المعترضة لإدخال هذه الاجراءات حيّز التطبيق؟ هذه هي محاور ورشة العمل التي ينظمها المعهد التونسي للخبراء المحاسبين يوم الثلاثاء 5 جويلية 2022 بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (IACE)، بضفاف البحيرة.

وتعتبر هذه الإجراءات هامّة لدعم موارد الشركات وتعزيز المعلومات المالية وقد تطلّبت اصدار معيار محاسبي رقم 5 تسمح باعتماد مثال للتقييم وتدخل أساليب جديدة وفق ما أكده السيّد المنصف بوسنّوقة الزموري، رئيس المعهد. وأضاف أنّ بعض الخصائص من شأنها جعل النظام الجبائي أكثر تشعبا مما يتطلب التحلي بقدر عال من الكفاءة العلمية والخبرة المهنية للتمكن من إحكام تطبيقها.

وبيّن السيّد المنصف بوسنّوقة الزموري أنّ بعض نقاط الغموض واختلاف القراءات قد تضع المهنيّين في حيرة وهو ما دفع بالمعهد التونسي للخبراء المحاسبين للتعريف بهذه الإجراءات الجديدة وشرحها وكذلك التحاور في شأنها من خلال هذه الورشة.

وقال أنّ هذه التظاهرة لا تقتصر فقط على أهل المهنة وإنّما هي مفتوحة للمؤسّسات والجامعيّين وسائر المختصّين في المحاسبة والجباية والمالية وغيرها.
وتنتظم أشغال الورشة من خلال حصّتين يتولّى إدارة الأولى السيّد رشاد الفوراتي، رئيس مجلس مراقبة بنك الأمان والرئيس الشرفي للجامعة الدولية للخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات الفرنكوفونيّين ويتولى خلاها السيّد فيصل دربال إلقاء عرض تقديمي فيما يتناول السيّد عبد الرزاق القابسي (خبير محاسب) شرح خصائص الجوانب المحاسبية.

أما الحصة الثانية، التي سيديرها السيّد عبد اللطيف عباس فهي تتوفّر على تقديم عرضين يهمّ الأول الجوانب الجبائية وتتولّى إلقاءه السيّدة حبيبة اللواتي المستشارة، والمديرة العامة سابقا للدراسات الجبائية، فيما يتناول العرض الثاني التدقيق ويقدّمه السيّد ماهر قعيدة خبير محاسب.

وفي ختام الأشغال تتولى السيّدتان نجيبة الشوك وعواطف المرزوقي عرض خلاصة الأعمال والتوصيات المقترحة لحلّ الإشكاليات بهدف التطبيق الناجح للتدابير الجديدة.