البنك المركزي التونسي قلق من ارتفاع معدل التضخم ويدعو إلى تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي

عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اجتماعه الدوري يوم 3 أوت 2021 واطلع في بداية أشغاله على آخر مستجدات الظرف الاقتصادي والنقدي والمالي حيث استعرض المعطيات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي وسير المعاملات في السوق النقدية وسوق الصرف إلى جانب تطور السيولة ونشاط القطاع البنكي.

وفي هذا السياق، لاحظ المجلس ارتفاع نسبة التضخم، بحساب الانزلاق السنوي، إلى حدود 5,7٪، في شهر جوان 2021 مقابل 5,0٪ خلال الشھر السابق و5,8٪ خلال نفس الشھر من السنة الماضية. كما ارتفع مستوى مؤشر تضخّم المواد فيما عدا المؤطّرة والطازجة بـ5,3٪ مقابل 5,1٪ قبل ذلك بشھر.

وعلى مستوى القطاع الخارجي، سجّل المجلس تقلّص العجز الجاري، خلال السداسي الأول من سنة 2021، ليصبح في حدود 3,4% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 3,9% خلال نفس الفترة من السنة المنقضیة، نتيجة تحسن فائض میزان مداخیل العوامل والتحويلات الجاریة على إثر التزاید الھام لمداخیل الشغل بينما واصل میزان الخدمات تقلصه بالعلاقة مع استمرار تداعیات الأزمة الصحية على القطاع السياحي إلى جانب توسع العجز التجاري نتيجة تطور المبادلات التجارية مع الخارج.

ومن جهة أخرى انعكس انخفاض تعبئة الموارد بالعملة في شكل قروض واستثمار أجنبي إضافة إلى تسديدات هامة للدين الخارجي خلال شهر جويلية 2021 على توازن المدفوعات الخارجیة لتتراجع الموجودات الصافیة من العملة الأجنبیة إلى 20.515 م. د أو 129 یوم تورید في موفى جويلية 2021 مقابل 21.190 م.د و140  یوم في نفس التاريخ من سنة 2020.

وباعتبار المستجدات على المستوى الوطني، خاصة بعد القرارات التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية في 25 جويلية 2021، دعا المجلس لمزيد التنسيق بين كلّ الأطراف الفاعلة لوضع خطة إصلاح اقتصادي وإيجاد آليات جديدة يتم تحديدها وفق ما تقتضيه المرحلة للخروج من الأزمة الحالية. وأكد على أهمية الحفاظ على استقرار وحسن سير مؤسسات الدولة وحمايتها وضمان ديمومتها في ظل ما فرضه الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والصحي الراهن من تحديات غير مسبوقة. كما شدد المجلس على أهمية العمل على استرجاع ثقة المؤسسات الدولية المانحة والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد التونسي.

وإثر المداولة والنقاش حول المواضيع سالفة الذكر أكد المجلس أن البنك المركزي سيواصل الاضطلاع بدوره وتحقيق المهام المناطة بعهدته في مساندة الاقتصاد الوطني وقرر الابقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي دون تغيير.