ماهي مواقف الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية من إجراءات الرئيس قيس سعيّد ليلة الأحد 25 جويلية 2021

بقلم عادل بن يوسف -بعد أن استعرضنا في الجزء الأول من هذه الدراسة (الصادر بمجلّة ليدرز بتاريخ 28 جويلية 2021)، مواقف الأحزاب السياسية من القرارات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الدولة، الأستاذ قيس سعيّد مساء الأحد 25 جويلية 2021 وصنفناها بين مؤيد ومعارض لها ومُحترز تجاهها وتقديم حجج ومبررات كل حزب في مواقفه، سنتولى في الجزء الثاني والأخير منها القيام بجرد مواقف المنظمات والجمعيات الوطنية من تلك القرارات.

ونظرا لكثرة المنظمات والجمعيات والشخصيات الوطنية، سنتولى في مرحلة أولى التطرّق إلى مواقف المنظمات الوطنية الكبرى وفي مرحلة ثانية مواقف كبرى الجمعيات. ولم يكن اختيارنا على هذه المنظمات والجمعيات بالذات اعتباطيا، بل هو يستند إلى مؤشرين اثنين، أولهما وزنها العددي وثانيهما نشاطها وحضورها على الساحة الوطنية. وكان مرجعنا في ذلك البيانات الصادرة عنها والتصريحات التي أدلى بها أمنائها العامون أو رؤساء وأعضاء مكاتبها الإدارية في وسائل الإعلام بتونس، سواء المكتوب أو السمعي- البصري أو على شبكة التواصل الاجتماعي.

وإذا ما استثنينا الاتحاد التونسي للفلاحة و الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات (ATFD) اللذان لم يرحبا بقرارات الرئيس قيس سعيّد وقدّما تجاهها كل من موقعه وحسب قراءته لها تحفّظات جديّة شكلا ومضمونا، فإنّ بقيّة المنظمات الوطنية وفي مقدمتها: الاتحاد العام التونسي للشغل و اتحاد الصناعة والتجارة والاتحاد الوطني للمرأة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد العام لطلبة تونس (UGET) ، قد رحّبت بها ظاهريّا - رغم عدم تنصيصها حرفيا على ذلك - أو اتخذت منها مواقف "دبلوماسية" وحذرة إلى أبعد الحدود، على غرار موقف الاتحاد العام التونسي للطلبة (UGTE).

كما تمَاهَتْ غالبية الهيئات والجمعيات التونسية الأخرى في مواقفها مع المنظمات الوطنية وهي تباعا: اتحاد الكتّاب التونسيّين و النقابة الوطنية للصحفيّين و العمادة الوطنية للمحامين وجمعية اتحاد التونسيّين المستقلين من أجل الحرّية جمعيّة القانون الدستوري وجمعية القضاة ونقابة السلك الدبلوماسي، معتبرة قرارات الرئيس سعيّد كانت منتظرة وضرورية من أجل "تصحيح المسار" بحكم استفحال الأزمة، شريطة أن تتلوها خطوات أخرى أكثر جرأة لمنع انفراد الرئيس بالسلطات، مقابل تخوّف جدي ومبرّر لموقف جمعية النساء الديمقراطيّات (ATFD) منها.

أمّا بالنسبة للشخصيّات الوطنية،قد كانت مواقف الرئيس السابق الدكتور المنصف المرزوقي و الأستاذين أحمد نجيب الشابي (أمين عام حزب الأمل) وحمّة الهمّامي (أمين عام حزب العمّال)، معارضة جملة وتفصيلا لقرارات الرئيس قيس سعيّد. وإن لم يقتنع غالبية التونسيّين والكثير من المنتمين لهذه الأحزاب بمواقف هذه الشخصيّات الوطنية، فإنّ الأجواء التي ميّزت الساحة السياسية منذ قرابة السنتين: كثرة الخلافات التي بلغت إلى حد القطيعة بين الرئاسات الثلاث، و الأداء المهتزّ و الكارثي أحيانا لكل من رئيس الحكومة هشام المشّيشي ورئيس مجلس نواب الشعب، الشيخ راشد الغنوشي، كانت كفيلة بأن يساند صفوة رجالات الثقافة والفكر في تونس من اختصاصات علمية وحساسيات سياسية وايديولوجية مختلفة، الإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيّد.

غير أنّ هذه المساندة لقرارات رئيس الدولة من قبل المنظمات والجمعيات والشخصيات الوطنية، لم تكن في شكل صكّ على بياض، بل رافقتها تحفّظات من حيث الشكل وخاصة المضمون كدعوته إلى تحديد الآجال الزمنية و ضمان الحريات العامة والفردية لكافة التونسيّين دون استثناء وعدم تجميع السلطات الثلاث والانفراد بها... الخ.

كما لم تكتف هذه المنظمات والجمعيات والشخصيات الوطنية في بياناتها بالترحيب بقرارات الرئيس، بل قدّمت مقترحات عملية قصد إنجاح المرحلة القادمة. فكانت بذلك مواقف متناغمة مع ميولات غالبية الشعب التونسي، ملتقطة اللحظة التاريخية ومغلّبة لغة العقل ومصلحة البلاد على مصالحها الخاصّة.

ونظرا لطول هذه الدراسة (15 صفحة) وصعوبة نشرها على أعمدة المجلة لأسباب تقنية صرفة، فإننا نحيل قرائنا الكرام عليها كاملة بالنقر على الرابط التالي