بيان تنسيقية المحامين الخاصة بانتهاء العدالة الانتقالية

نحن المحامين المتابعين للعدالة الانتقالية،

و قد واكبنا التتبعات ضد  اطارات الدولة الوطنية من موظفين ساميين و قيادات امنية  و سياسيين و الذين لم تنته ملاحقتهم إلى اليوم و يتعرضون لخروقات خطيرة لمبادى المحاكمة العادلة،

نقرر توحيد موقفنا  من الدوائر المتخصصة التي تواصل المحاكمات دون الانتباه للخروقات الدستورية،
و نؤكد على كا يلي: 

1 -  إن الدوائر القضائية المتخصصة المشار اليها في الفصل 148-9 من الدستور هي محاكم إستثنائية، و ككل المحاكم الاستثنائية تعمل في إطار مدة محددة لا يمكن تجاوزها، كما تفسر الأحكام الخاصة بالعدالة الاستثنائية بصورة ضيقة و لا يمكن فيها التوسع في التفسير،

2 - إن المدة التي أجاز فيها الدستور الاستثناء من مبادى المحاكمة العادلة هي تلك التي حددها قانون العدالة الانتقالية  باربع سنوات مع إمكانية التمديد لفترة إضافية  لا تفوق السنة،  و قد  انتهت هذه المدة في 31 ماي 2018 دون تمديد بعد ان رفض مجلس نواب الشعب مقترح الهيئة  و تشبث بايقاف الاستثناءات من مبادئ المحاكمة العادلة،

3 - إن الاستثناءات من مبادئ المحاكمة العادلة  كما قال الدستور بنص صريح لا لبس فيه تكون " في سياق "  المدة ليس خارجها، اذ العدالة الاستثنائية دون مدة محددة ليست عدالة ، فكيف يعقل محاكمة شخص لنفس الافعال مرتين خاصة و ان المحاكمة حصلت بعد 2011, و كيف يعقل اقرار رجعية القوانين الجزائية و تطبيق عقوبات جماعية دون عدم التمسك بشخصية العقوبة ، فهذه في حد ذاتها لا تقبل في اية محاكمة حتى في المحاكمات الاستثنائية، فكيف تكون اذا لم نحصرها في مدة ضيقة لا يجوز تعديها،

4 - ان الدوائر المتخصصة هي جزء من منظومة العدالة الانتقالية، و تعمل في تناسق مع هيئة الحقيقة و الكرامة، و انتهى اختصاصها هي الاخرى  في 31 ماي 2018، و على الدوائر  ان تتخلى عن الملفات و  مواصلة النظر هو خرق للدستور مع علم تام بهذا الخرق، فاحترام المدة لا ينطبق على الهيئة فقط و انما ينطبق على كل " المنظومة " كما ينص الفصل 148-9 ، و تقرير الهيئة النهائي هو تقرير شمولي متكامل يشير الى كل جوانب العدالة الانتقالية بما فيها الجوانب القضائية و يتضمن التقرير النهائي حسب هذا القانون  ما توصلت اليه الدوائر المتخصصة من اعمال، بما يعني ان في نظر المشرع تكون الدوائر أنهت أعمالها في غضون الاربع سنوات و مكنت الهيئة مما يجب ادراجه في التقرير النهائي،

لذا، نطلب من السادة  القضاة الافاضل  احترام  الدستور و الحرص على التمسك به  و التخلي عن كل الملفات التي بين يديها،

كما نمتنع من الان و مستقبلا من منطلق قانوني بحت عن الترافع أمام الدوائر المتخصصة باعتبار فقدانها الشرعية الدستورية،

و نتفهم رفض منوبينا للهرسلة  و الابتزاز و إمتناعهم عن الحضور حيث سبقت محاكمتهم في نفس الافعال و صدور احكام باتة بالبراءة او بغيرها  امام المحاكم العادية ليس قبل 2011 و انما بعد ذلك في نظام يفترض  ان تكون فيه المحاكم مستقلة نزيهة، 

إن مواصلة تطبيق الاجراءات الاستثنائية  خارج المدة المحددة بالدستور لا يستقيم قانونا، كما لا تفسير له سوى الخضوع لضغوطات نحن في غنى عنها اليوم،
عن تنسيقية المحامين الخاصة بالعدالة الانتقالية.