أخبار - 2021.04.07

جائحة كوفيد-19: رسالة مفتوحة من 40 جمعية تونسية إلى رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة

السيد رئيس الجمهورية،
السيد رئيس الحكومة،

لقد أخذ تطور وباء كوفيد-19 مُنعطفا خطيرا ببلدنا خلال الأيام الأخيرة كما يتّضح ذلك من خلال تزايد عدد المواطنين الذين تم اختبارهم إيجابيا و عدد الوفيات، فضلا عن نفاذ طاقة استيعاب الأقسام المُخصّصة للمرضى في العديد من المستشفيات. ويرى العديد من الخُبراء أن هذا التدهور المُفزع يرتبط ارتباطا وثيقا بالانتشار السريع للسُّلالة البريطانية في العديد من المناطق وبالتدابير غير الكافية أو غير المُطبّقة التي اتّخذتها الحكومة مُؤخّرا و الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها عند مُجابهة الجائحة.

و بالرغم من التحذير من الموجة الثالثة و خطورتها محليا و دوليا في وقت الانتشار السريع للمُتحول البريطاني، اتخذت الحكومة الحالية، دون حسيب أو رقيب، قرارات خاطئة تمثّلت في فتح الحدود للوافدين من تونسيين و أجانب دون مواصلة الحجر الصحي الإجباري ثم التخلّي عن حضر الجولان بين الجهات مع التقليص من حضر الجولان و الفتح الكامل للمقاهي و المطاعم و الترخيص من جديد في استعمال الشيشة، اضافة لاستقالة السلطات عن واجبها الردعي و ذلك تحت ضغط أصحاب المصالح و اللوبيات. كما تم غضّ الطرف عن تنظيم المُظاهرات التي أفضت إلى تنقّلات كثيرة بين الجهات و تجمّعات كبيرة.

و تتمادى الحكومة، بالرغم من تدهور الوضع الصحّي، في اللاّمبالاة و الاستهتار واعتماد سياسة النعامة و استعمال اللغة الخشبيّة. و تجلّى ذلك في بيانها الأخير الصادر في 5 أفريل إثر اجتماع باللجنة العلميّة لمُجابهة كوفيد-19 تحت إشراف رئيس الحكومة. و جاء هذا البيان الفضفاض و الخالي من القرارات الجدّية و الناجعة لمُجابهة الجائحة مُستبعدا اتخاذ تدابير صارمة و مُوجعة للاقتصاد و ذلك في تلميح، على ما يبدو، الى اقتراحات اللجنة العلمية و رفض مقنّع لها. و تجدر الاشارة إلى عدم إعلان هذه الاخيرة عن فحوى توصياتها ممّا يُشكك في استقلاليتها و يُبرز ارادة واضحة لتهميشها.

السيد رئيس الجمهورية،
السيد رئيس الحكومة،

إذا لم تُتّخذ التدابير اللازمة، فإن الوضع قد يُصْبح خارجا عن السيطرة و مانعا لاستئناف الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تتطلّب بالضرورة الحصول على حصانة جماعية مُطمئنة للتونسيين وشركائهم الأجانب. و لهذا، يجب التعبئة التّامة وذات المصداقيّة لأجهزة الدولة وجميع السكان مصحوبة بتسريع مُهم لحملة التطعيم والكشف.

يجب أن تكون تعبئة الدولة والسكان في مواجهة الجائحة فعلية و ذات مصداقية و يتطلب هذا ما يلي:

• الانسجام بين قُطْبي السلطة التنفيذية المُطَالبيْن، من خلال قراراتهما و تصريحاتهما، بطمأنة المُواطنين على أن مُجابهة الوباء تُمثّل أولوية مُطلقة ومعركة أساسيّة، بالنسبة إلى الدولة لمحو الانطباع السائد بأنّ السلطة التنفيذية مُستقيلة و غائبة تماما عن المعركة ضد الوباء و ذلك بالدعوة العاجلة لانعقاد مجلس الأمن القومي للتأكيد على الانخراط الجدّي في الحرب ضدّ الجائحة.

• الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الوبائية واقتراحات لجنة علمية مُستقلّة حقا، عند اتخاذ القرارات اللازمة، بعيدا عن كلّ الاعتبارات السياسويّة وكلّ الحسابات الاقتصادية قصيرة المدى و ضرورة السماح لناطقها الرسمي بإعلام الرأي العام بمُقترحاتها حتى يكون على بيّنة بوجهة نظر الخُبراء المبنية على مُعطيات علميّة.

• أخذ كل التدابير المُتدرّجة ومُحدّدة الأهداف التي يتطلبها تطور الوباء و تطبيقها بصرامة: الحجر الصحّي الصارم في البؤر المُعلنة والتقليص، في هذه المناطق المنكوبة، من النشاط التجاري ومن الخدمات و الاكتفاء بالمجالات الضروريّة، وإغلاق المؤسسات التعليمية (مع ترك المدارس ومنشآت الحضانة مفتوحة فقط لأطفال أفراد الخط الأوّل في مجابهة الوباء) ، و المنع المُطلق للتجمعات والتنقلات من المناطق الموبُوءة وإليها والالتجاء للتناوب على مستوى العمل الإداري وإلى العمل عن بعد كلّما أمكن ذلك، والرقابة الصارمة لفرض احترام التدابير الوقائيّة في الفضاءات ووسائل النقل العمومي، وتطبيق عُقوبات صارمة على المخالفين.

يجب أن تصل حملة التطعيم بسرعة إلى نسق مُطمئن و في اطار الشفافية التامة
يُعزى بطء حملة التطعيم، المُتأخّرة والمُحْتشمة، و الريبة التي أثارها اللقاح، أو حتى رفضه، إلى حد كبير، إلى الارتباك الذي يتّسم به الاتصال الرسمي وافتقار المسؤولين الأوائل إلى التمشّي البيداغوجي. ولمُعالجة هذه الوضعية المُثيرة للقلق، من الضروري:

• القيام بحملة توعية تتناسب مع التردد وتمكينها من كافة الموارد البشرية والمادية اللاّزمة، مع التركيز بوجه خاص على الرافضين.

• إعادة النظر في إستراتيجية التطعيم من خلال تكييف الخيارات مع الوسائل والاحتياجات: اختيار اللقاحات؛ الزيادة العاجلة في مراكز التطعيم و تقريبها من المواطنين؛ إشراك أطباء وصيادلة الممارسة الحرة مع الاستمرار في ضمان التطعيم المجاني.

• التزام الشّفافية بشأن الوضعية الوبائية في الجهات، وبشأن الفئات العمرية و الاجتماعية التي ينتمي إليها المواطنون الذين يتم تلقيحهم و تجنّب المُحاباة.

• تعزيز حملات الفحص لكشف الحالات الإيجابية التي يتعيّن عزلها ومُعالجتها و لتقييم التقدم المُحرز في الحصول على الحصانة بطريقة أو بأخرى.

السيد رئيس الجمهورية،
السيد رئيس الحكومة،

أخيرا، يُضاف الوضع الصحي الخطير في بلادنا إلى أزمة اقتصادية وسياسية غير مسبوقة يتغذّى منها و يُغذّيها. و لسوف يرتبط مُستقبل البلاد، في المدى القصير والبعيد، بتطوّره ومآله. وتتحمّل السلطة التنفيذية، بسبب إهمالها و تركيزها على معارك كراس لا تهم الشعب التونسي في شيء، مسؤولية ثقيلة أمام المُجتمع والتاريخ و القضاء، وهي مسؤولية لا يُمكنها التملّص منها اعتبارا لما يُهدّد صحة المواطنين وحياتهم.

الجمعيّات المُوقّعة

• اتحاد التونسيين للعمل المواطني
• اصوات نساء

• الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام

• جمعية التضامن المدني – تونس

• جمعية التلاقي للحرية والمساواة

• الجمعية التونسية للحراك الثقافي

• الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

• الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية

• الجمعية التونسية للصحة الانجابية

• الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

• الجمعية التونسية للوقاية الايجابية

• الجمعية التونسية لمساندة الأقليات