ماذا يتضمن التقرير العام المتعلق برقابة تمويل الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية 2019 ورقابة مالية الأحزاب السياسية؟

تطبيقا للفصل 91 من القانون الانتخابي الذي أوكل لمحكمة المحاسبات مراقبة تمويل الحملات الانتخابية تولت محكمة المحاسبات النظر في الحسابات المالية الراجعة لما جملته 26 مترشحا للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وحسابات  1506 قائمة مترشّحة لعضوية مجلس نواب الشعب منها 1159 أودعت حساباتها في الآجال القانونية من بينها 182 قائمة فائزة. كما تولت المحكمة النظر في التقارير المالية لما عدد 54 حزبا سياسيا ورقابة مالية الأحزاب الفائزة وعددها 16 حزبا وتحصلت على  181 مقعدا بمجلس نواب الشعب.

ويتضمن التقرير، موضوع اللقاء الصحفي، نتائج أعمال الرقابة المتعلقة خاصة بإيداع الحسابات المالية لدى محكمة المحاسبات وتحليل موارد ونفقات المترشحين والقائمات المترشحة. وتتصل الملاحظات التي خلصت إليها المحكمة بمسك الحساب المالي وشفافيته ومشروعية موارد المترشحين والقائمات المترشحة ونفقاتهم ومساهمة الأحزاب السياسية في تمويل الحملة الانتخابية للقائمات المترشّحة عنها ومدى التزامها بالشفافية في تصرفها المالي وحرصها على سلامة تمويلات من مخاطر التمويلات المشبوهة. كما يتضمن التقرير بيانات تقديرية حول المنحة العمومية التي يمكن أن تتحمّلها ميزانية الدولة بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية فضلا عن توصيات من شأنها المساعدة على تطوير الإطار القانوني لتنظيم الانتخابات وإحكام الرقابة على تمويلها حفاظا على شفافية العملية الانتخابية وصونا للمال العام.

ولا تقتصر أعمال محكمة المحاسبات في مجال رقابة تمويل الحملات الانتخابية الرئاسية السابقة لأوانها والتشريعية لسنة 2019 على النتائج المضمنة بهذا التقرير وإنما تتبعها الأعمال القضائية لزجر المخالفات المالية المتعلقة خاصة بعدم إيداع الحسابات وبتجاوز سقف الإنفاق ورفض الحساب المالي فضلا عن ضبط مبلغ المنحة العمومية بعنوان استرجاع المصاريف الانتخابية أو الحرمان منها.

فقد تمّت إثارة الدعوى بخصوص 249 قائمة وإعداد تقارير ختم التحقيق بخصوص 203 قائمة لم تودع حسابها المالي في الآجال القانونيّة وإصدار أحكام ابتدائية بخصوص 107 منها.

وشرعت الهيئات القضائية لمحكمة المحاسبات في أعمال التحقيق  من أجل ضبط تقارير ختم التحقيق في المخالفات الانتخابية لضبط مبلغ المنحة العمومية المخوّل لكلّ قائمة مترشّحة استرجاعه وذلك بعد التأكّد من احترامها للواجبات القانونية المحمولة عليها.
تحميل التقرير