نحو قانون جديد لمعالجـة التدايــن المفرط للأشـخاص

تضاعف حجم التداين الشخصي والأسري من القطاع البنكي وحده خلال الفترة الممتدّة بين ديسمبر 2010 وسبتمبر 2018 وذلك بزيادة تفوق 120 % حسب إحصائيات البنك المركزي وقد بلغت الديون المتعثّرة أو في حالة نزاع 937 مليون دينار في موفّى سنة 2018 أي ما يمثّل 3.9 % من إجمال القروض المسندة للأفراد، بينما كانت في حدود 423 مليون دينار في نهاية 2012.

وبيّن بحث قام به المعهد الوطني للاستهلاك أنّ 43 % من العائلات التونسية بها أحد الأفراد في حالة تداين قبل سنة 2018، وتخصّص 43 % من الأجور لخلاص الديون وقــــد ترتفع هذه النسبة إلى 70 % للعائلات ذات الدخــــل الوحيـــــد.

وأمام تفاقم حجم التداين المفرط للأشخاص الطبيعيين، أعدت الحكومة مشروع قانون لمعالجة الوضعيات في إطار متكامل ويشمل مجموعة من الآليات والإجراءات واستأنست في هذا الغرض بعديد التجارب في الخارج.

وتقوم أسس القانون المعروض حاليا على مجلس نواب الشعب على مبادئ إيجاد إمكانية طلب المعالجة والتسديد، وخيار تقديم التسوية الرضائية التوافقية والمجانية على التسوية القضائية، وخيار القرب من المواطن بإحداث لجان جهويّة.

ويمكن التوصّل إلى اتّفاق بخصوص إعادة جدولة الديون مهما كانت طبيعتها وتأجيل خلاص جملة الديون أو جزء منها أصلا وفائضا، لمدّة لا تتجاوز الستّة أشهر، مع إيقاف سريان الفوائض التعاقدية وهامش الربح وغيرها.