هشام المشيشي يتعهّد في جلسة التصويت على منح الثقة لحكومته في البرلمان بتنفيذ برنامج لإنقاذ البلاد (ألبوم صور)

توخّى هشام المشيشي لغة الصراحة عند تشخيص الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي للبلاد في الكلمة التي ألقاها صباح الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 أمام الجلسة العامة لمجلس نوّاب الشعب بمناسبة جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة التي كلّف بتشكيلها قبل أن يعرض الخطوط العريضة لبرنامج حكومته.

واستعرض المشيشي في كلمته التي استغرقت 25 دقيقة الأرقام والمؤشرات "التي لا تبعث حقيقة على الاطمئنان" في "لحظة مفصليّة ينزف فيها وطننا من فرط إنهاك مرّ به طيلة سنوات" وهي تتمثّل في:

• الدين العمومي الذي يتفاقم، إذ أصبحت تونس تقترض في حدود 15مليار دينار سنويا،وهي مطالبة بتسديدقرابة 7.5 مليار دينار سنة 202، علما وأنّ خدمة الدين العمومي المتوقعة لسنة 2021، ستكون في حدود 14 مليار دينار، أي ضعف نفقات التنمية، وهو ما يعني أن الدولة تفقد إمكانية لعب دورها التنموي

• تراجع الإقبال على المواد الاستهلاكية بنسبة 21,5% والمواد الغذائية بنسبة 7,5%، مع تراجع كبير للادخار،

• تراجع نسبة الاستثمار، والتي كانت قبل سنة 2010 في حدود 24%، وكانت تعتبر نسبة ضعيفة، يمكن لها استيعاب نسب البطالة المرتفعة. أّما في سنة 2020، فإنّ نسبتها لا تتجاوز الـ 13%، وهي نسبة لا يمكن من خلاها تحقيق التنمية والتشغيل،

• ارتفاع نسبة البطالة والتي تجاوزت الـ 15%، ليبقى الرقم المفزع هو بطالة أصحاب الشهادات العليا، والتي تمثل ضعف المعدل العام. 

ويضاف إلى هذه المؤشّرات السلبية هشاشة التوازنات المالية في علاقة بهيكلة ميزانية الدولة وتراجع إنتاج المحروقات والفسفاط وعدم التوفق في فضّ  إشكاليات تعطل الإنتاج وتعطّل محركات النمّو منذ بداية السنة الحالية مع تفشّي جائحة "كورونا" وتراجع أداء الهياكل في قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني والتفاوت الجهوي الملحوظ في عرض الخدمات الصحّية ومحدودية التدخلات الاجتماعية بسبب تأخر عناصر الإصلاح.

وقال هشام المشيشي :"لقد اخترت الاستفاضة في وصف الوضعية الاقتصادية الصعبة ومؤشراتها الخطيرة، لا لتحميل المسؤولية لأيّ طرف، بل لاستخلاص النتائج والعبر بكل شجاعة، وللتنبيه إلى ضرورة المرور إلى العمل الجدي لإنقاذ بلادنا الآن وحاليا ودون تأخير".

وفِي الجزء الثاني من كلمته استعرض الميشيشي أولويات حكومته والمتمثّلة في:

1- إيقاف نزيف المالية العمومية من خلال تحسين الموارد المالية للدولة وتمويل الميزانية وتعبئة الموارد وذلك بتعزيز التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي بهدف الملاءمة بين السياسة النقدية والسياسة والماليّة والانطلاق في المفاوضات مع والشركاء والمانحين الماليين وتحسين وترشيد نسق استهلاك القروض الخارجية الموظّفة وإحكام التصرّف في النفقات،

2- إصلاح القطاع العمومي عبر تنفيذ البرنامج المتعلق بإصلاح الإدارة واعتماد برنامج لإصلاح المنشآت العمومية،

3- استعادة الثقة ودعم الاستثمار،

4- المحافظة على القدرة الشرائيّة للمواطن،

5- حماية الفئات الهشّة.

وقدّم المشيشي بعد إلقاء كلمته قائمة حكومته المألّفة من 25 وزيرا و3 كتاب دولة منهم 7 نساء. 

تحميل كلمة هشام المشيشي